الى بلدية الخرج مع كل التقدير والاحترام .. نسخه مع السلام لجوازات محافظة الخرج
الى بلدية الخرج مع كل التقدير والاحترام
و نسخه مع السلام لجوازات محافظة الخرج
يلاحظ انتشار العماله المخالفة لنظام الاقامة والعمل كثيرا في سوق الخرج المركز للخضار وكل يوم في تزايد وللاسف
فشيء مؤسف حقاً ما يجري في سوق الخضار المركزي بالخرج من استيلاء العمالة الوافدة وبالتحديد من جمهورية اليمن على جل المحلات التي هيئت لبيع الخضار بالسوق المركزي فبالإضافة لحرمانهم لبعض الشباب السعودي ممن يرغبون العمل في هذه المحال بسيطرتهم على السوق وتكاتفهم ضد السعوديين والتضييق عليهم بأساليبهم الخاصة ,إلا أن هناك ما هو أعظم وأخطر من ذلك وهو أن هؤلاء العمالة غير ( نظاميين ) أي متخلفين ووجودهم بالبلد غير نظامي !؟.
فمن المسئول عن تواجد هذه العمالة المتخلفة وأين هي جوازات وبلدية الخرج ؟ولماذا هذا السكوت عن تواجد هم بهذه الكثرة والسطوه في موقع حيوي ورئيسي يرتاده جميع سكان المحافظة ويأخذون منه ما يحتاجون من خضار وفواكه وما تحتاجه منازلهم لطعامهم وطعام أطفالهم ؟.
ومن يضمن سلامتهم من الأمراض بحكم أنه لا تطبق عليهم الشروط الصحية؟ ومن يضمن أيضاً عدم تجاوز بعضهم على حياة المواطنين بغرض الكسب المادي فقط وذلك عن طريق بيع المنتجات الفاسدة والغير محفوظة بشكل صحي وفي أماكن نظيفة حيث أنه لا يوجد رقابه عليهم ولا على ما يبيعونه ومن أين يشترونه وذلك لعلمنا بسوء سلوكيات البعض عند رغبته بالمغادرة والعودة لبلاده .
والغريب أننا نشاهدهم يتواجدون بكثرة ويسيطرون على السوق بكل جراءة ودون أي خوف من رقابة الجوازات التي تختص بأمر المتخلفين أو البلدية التي تراقب الأسواق.
إن مثل هذا الأمر يلزم الجوازات بمتابعة هذه العمالة الغير نظامية خصوصاً أن توجيهات وزارة الداخلية واضحة في هذا الخصوص وقد حذرت مراراً وتكراراً من أخطار العمالة المتخلفة التي تستطيع أن تفعل ما يحلو لها بالبلد دون أي محاسبة فلا إقامة تحدد صفته ولا كفيل يتحمل مسئوليته فهم بكل بساطة مسئولين وحدهم عن تصرفاتهم وفي حال وقعت أي مسئولية عليهم فلن يتعدى الأمر عندهم سوا المغادرة والذهاب للمجهول ولا حسيب ولا رقيب .
كما أن وزارة الداخلية أيضاً حذرت من التعامل معهم وتشغيلهم وأصدرت في ذلك العقوبات الرادعة بالسجن والغرامة والتي نتمنى تطبيقها على الوجه الصحيح دون أي تقصير .
من جهةٍ أخرى يجب على بلدية الخرج أن تقوم بدورها بالرقابة على هذا المرفق الحيوي الذي هو مصدر غذاء رئيسي يستوجب الحزم وعدم التهاون مع من يتلاعبون بصحة الإنسان بتقديمهم ما غلا سعره وساءت جودته .
والصحيفة إذ تعرض ذلك فهي لا تريد أن تقطع رزق أحد ولكننا نعلم أن في ذلك أخطار كثيرة ومخالفة للنظام كما نعلم أيضاً أن كثيرين من أبناء البلد على أتم الإستعداد للعمل بسوق الخضار لكنهم يجدون مضايقة شرسه من هذه العمالة ومن يتعامل ويعيش داخل هذا الوسط فهو يعرف مقدار مايعانونه الشباب من مضايقة وإحتكار منظم علماً بأن هذا العمل في هذا المرفق خصوصاً هو حق لهم قبل غيرهم كما أن الدولة رعاها الله وجهت سابقاً بسعودة هذا المرفق الحيوي كغيره من المرافق التي تسعى الدولة جاهدة لشغلها بأبناء البلد كما أنها تشجع وتحث على هذا الأمر بإستمرار ولعل أخرها توجيهات خادم الحرمين الشرفين رعاه الله على توجه الدولة بحزم لسعودة كافة الأعمال بالشباب السعودي وهو أمر يلزمنا جميعاً من مسئولين ورجال أعمال بتحمل المسئولية في هذا الخصوص وتقديم يد العون للشباب .كما نشير أيضاً إلى أن الأمن الصحي في نوعية وجودة الغذاء المقدم للمواطن هو أمر لا يقل أهمية عن ماسبق ذكره مما يستدعي الحزم والتشديد على من يتلاعب بصحة الإنسان .
عبدالرحمن الدوسري
اكاديمي وكاتب صحفي
الخرج
و نسخه مع السلام لجوازات محافظة الخرج
يلاحظ انتشار العماله المخالفة لنظام الاقامة والعمل كثيرا في سوق الخرج المركز للخضار وكل يوم في تزايد وللاسف
فشيء مؤسف حقاً ما يجري في سوق الخضار المركزي بالخرج من استيلاء العمالة الوافدة وبالتحديد من جمهورية اليمن على جل المحلات التي هيئت لبيع الخضار بالسوق المركزي فبالإضافة لحرمانهم لبعض الشباب السعودي ممن يرغبون العمل في هذه المحال بسيطرتهم على السوق وتكاتفهم ضد السعوديين والتضييق عليهم بأساليبهم الخاصة ,إلا أن هناك ما هو أعظم وأخطر من ذلك وهو أن هؤلاء العمالة غير ( نظاميين ) أي متخلفين ووجودهم بالبلد غير نظامي !؟.
فمن المسئول عن تواجد هذه العمالة المتخلفة وأين هي جوازات وبلدية الخرج ؟ولماذا هذا السكوت عن تواجد هم بهذه الكثرة والسطوه في موقع حيوي ورئيسي يرتاده جميع سكان المحافظة ويأخذون منه ما يحتاجون من خضار وفواكه وما تحتاجه منازلهم لطعامهم وطعام أطفالهم ؟.
ومن يضمن سلامتهم من الأمراض بحكم أنه لا تطبق عليهم الشروط الصحية؟ ومن يضمن أيضاً عدم تجاوز بعضهم على حياة المواطنين بغرض الكسب المادي فقط وذلك عن طريق بيع المنتجات الفاسدة والغير محفوظة بشكل صحي وفي أماكن نظيفة حيث أنه لا يوجد رقابه عليهم ولا على ما يبيعونه ومن أين يشترونه وذلك لعلمنا بسوء سلوكيات البعض عند رغبته بالمغادرة والعودة لبلاده .
والغريب أننا نشاهدهم يتواجدون بكثرة ويسيطرون على السوق بكل جراءة ودون أي خوف من رقابة الجوازات التي تختص بأمر المتخلفين أو البلدية التي تراقب الأسواق.
إن مثل هذا الأمر يلزم الجوازات بمتابعة هذه العمالة الغير نظامية خصوصاً أن توجيهات وزارة الداخلية واضحة في هذا الخصوص وقد حذرت مراراً وتكراراً من أخطار العمالة المتخلفة التي تستطيع أن تفعل ما يحلو لها بالبلد دون أي محاسبة فلا إقامة تحدد صفته ولا كفيل يتحمل مسئوليته فهم بكل بساطة مسئولين وحدهم عن تصرفاتهم وفي حال وقعت أي مسئولية عليهم فلن يتعدى الأمر عندهم سوا المغادرة والذهاب للمجهول ولا حسيب ولا رقيب .
كما أن وزارة الداخلية أيضاً حذرت من التعامل معهم وتشغيلهم وأصدرت في ذلك العقوبات الرادعة بالسجن والغرامة والتي نتمنى تطبيقها على الوجه الصحيح دون أي تقصير .
من جهةٍ أخرى يجب على بلدية الخرج أن تقوم بدورها بالرقابة على هذا المرفق الحيوي الذي هو مصدر غذاء رئيسي يستوجب الحزم وعدم التهاون مع من يتلاعبون بصحة الإنسان بتقديمهم ما غلا سعره وساءت جودته .
والصحيفة إذ تعرض ذلك فهي لا تريد أن تقطع رزق أحد ولكننا نعلم أن في ذلك أخطار كثيرة ومخالفة للنظام كما نعلم أيضاً أن كثيرين من أبناء البلد على أتم الإستعداد للعمل بسوق الخضار لكنهم يجدون مضايقة شرسه من هذه العمالة ومن يتعامل ويعيش داخل هذا الوسط فهو يعرف مقدار مايعانونه الشباب من مضايقة وإحتكار منظم علماً بأن هذا العمل في هذا المرفق خصوصاً هو حق لهم قبل غيرهم كما أن الدولة رعاها الله وجهت سابقاً بسعودة هذا المرفق الحيوي كغيره من المرافق التي تسعى الدولة جاهدة لشغلها بأبناء البلد كما أنها تشجع وتحث على هذا الأمر بإستمرار ولعل أخرها توجيهات خادم الحرمين الشرفين رعاه الله على توجه الدولة بحزم لسعودة كافة الأعمال بالشباب السعودي وهو أمر يلزمنا جميعاً من مسئولين ورجال أعمال بتحمل المسئولية في هذا الخصوص وتقديم يد العون للشباب .كما نشير أيضاً إلى أن الأمن الصحي في نوعية وجودة الغذاء المقدم للمواطن هو أمر لا يقل أهمية عن ماسبق ذكره مما يستدعي الحزم والتشديد على من يتلاعب بصحة الإنسان .
عبدالرحمن الدوسري
اكاديمي وكاتب صحفي
الخرج
