لائحة نظام سيارات الأجرة زاهية على الورق سيئة على الواقع
لائحة نظام سيارات الأجرة زاهية على الورق سيئة على الواقع
المطلع على اللائحة المنظمة لسيارات الأجرة الصادرة بقرار معالي وزير النقل برقم 470 وتاريخ 5/8/1417ه يتبين له حجم الإخلال الكبير بمستوى هذه الخدمة وببنودها من قبل أصحاب شركات الأجرة والليموزين, ومن قبل سائقي سيارات الأجرة .. ونذكر ببعض تلك المواد :
المادة (20) .. \"يجب توافر صفات خاصة في السائق ، منها الأمانة ، والاستقامة، والإلمام بالقراءة والكتابة ، ومعرفة شوارع المدينة ومعالمها الرئيسية ، والمقدرة على قراءة الخرائط ،وبتوافر هذه الصفات تصرف له بطاقة سائق من وزارة النقل.
المادة (22) .. على كل شركة سيارة أجرة استعمال زي موحد للسائقين.
المادة (24) .. تجهز كل سيارة بسجل يستخدم من قبل السائق لتدوين ساعة ومكان الانطلاق والوصول وما يطرأ من أحداث أثناء العمل وأي بيانات أخرى ترى وزارة النقل أو شركة الأجرة تدوينها .
المادة (25) .. لا يجوز التجول بحثاً عن الركاب في الشوارع المجهزة بمواقف مخصصة للنشاط, ويستثنى من ذلك الشوارع التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن كيلو متر واحد .
المادة (30) .. على السائق مساعدة الركاب وخاصة المعاقين والمسنين والعجزة عند الركوب والنزول ، وتحميل المنقولات المرافقة لهم وتنزيلها .
المادة (31) ..على السائق حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسئول عن المنشأة بعد رصدها في سجل السيارة , وعلى المسئولين في شركة الأجرة تسليمها فوراً للشرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها .
المادة (33) .. لا يجوز لشركة سيارات الأجرة أن تلزم السائقين بإيراد يومي محدد، وعليها صرف رواتب السائقين بشيكات أو حوالات بنكية .
المادة (37) .. على شركات سيارات الأجرة تركيب عداد لاحتساب الأجرة في كل سيارة وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة وتتم معايرته كل ستة أشهر من قبل الوكيل المعتمد والاحتفاظ بشهادة بذلك داخل السيارة .
المادة (38) .. على شركات سيارات الأجرة تركيب لوحة بأعلى السيارة تكون مطابقة للشكل المعتمد من قبل الوزارة وترتبط ارتباطاً مباشراً بالعداد لتضاء عند عدم تشغيل العداد.
المادة (47) .. يكون احتساب الأجرة وفق التسعيرة المعتمدة من قبل وزارة النقل .
المادة (48) .. تلتزم المنشأة بحصر التوظيف في أعمال النشاط على السعوديين .
المادة (52) .. يختص موظفو وزارة النقل المكلفون بالتفتيش والمراقبة بصلاحية ضبط المخالفات وفقاً لأحكام هذه اللائحة وتنظيم محاضرها .
المادة (53) .. تقوم وزارة النقل بتزويد موظفي الضبط ببطاقة تعريف يتم إبرازها قبل إجراء التفتيش والضبط.
هذه اللائحة التنظيمية زاهية على الورق سيئة على الواقع, وهي خدمة تسيء للوطن قبل أن تسيء لوزارة النقل المشرفة عليها , كذلك المرور الذي يتطلب منه المتابعة والمسألة القانونية في الأخطاء والتجاوزات والعشوائية التي تعيشها سيارات الأجرة , ومن ذلك أن السائق يقود السيارة لمصلحته مقابل مبلغا يؤديه للكفيل, مما يؤكد أن هناك متسترين مستفيدين من عدم تطبيق تلك المواد الواردة في اللائحة على الواقع .. لأن تطبيقها وتنفيذها يحتاج على اّلية وحملات متتابعة وملاحظة عند نقاط التفتيش, وعندما يدرك سائقي تلك السيارات أن العيون تتابعهم لتحسن الوضع, لكن الملاحظ أنه ليس لدينا شركات أجرة .. وكل ما نشاهده ليس إلا عماله آسيوية تقود سيارات أجرة لمصلحتها لاهثة وراء المادة والربح بكل ما أوتيت من قوة, وتلافيا لسداد المبلغ المفروض عليها بشكل يومي, لذلك نجح أصحاب هذه الشركات , مما ساهم في عدم الارتقاء بمستوى الخدمة من خلال هذا التعايش .. ولذلك جاء تنفيذ خدمة سيارات الأجرة في بلادنا بأقل جهد وبأدنى تكلفة .. وأصبح الزوار والضيوف القادمون إلى بلادنا يستغربون من هذه الفوضى والعشوائية في مسألة سيارات الأجرة, وينقلون واقعا سيئا عن بلادنا, فعندما يشاهدون مستوى خدمة سيارات الأجرة في بلادنا فمن المؤكد أنهم متفقون أن هذه تعد أسوأ خدمة .. لا تساير مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا في العديد من الجوانب, فخدمة سيارات الأجرة \" أو الليموزين \" على هذا المستوى منذ انطلاقها وهي بوضعها الراهن تؤكد حقيقة قدرة رجال الأعمال على التملص من بعض الالتزامات , وهذه حقيقة يؤكدها هذا الوضع الراهن لسيارات الأجرة في بلادنا.
حمد بن عبدالله بن خنين
المطلع على اللائحة المنظمة لسيارات الأجرة الصادرة بقرار معالي وزير النقل برقم 470 وتاريخ 5/8/1417ه يتبين له حجم الإخلال الكبير بمستوى هذه الخدمة وببنودها من قبل أصحاب شركات الأجرة والليموزين, ومن قبل سائقي سيارات الأجرة .. ونذكر ببعض تلك المواد :
المادة (20) .. \"يجب توافر صفات خاصة في السائق ، منها الأمانة ، والاستقامة، والإلمام بالقراءة والكتابة ، ومعرفة شوارع المدينة ومعالمها الرئيسية ، والمقدرة على قراءة الخرائط ،وبتوافر هذه الصفات تصرف له بطاقة سائق من وزارة النقل.
المادة (22) .. على كل شركة سيارة أجرة استعمال زي موحد للسائقين.
المادة (24) .. تجهز كل سيارة بسجل يستخدم من قبل السائق لتدوين ساعة ومكان الانطلاق والوصول وما يطرأ من أحداث أثناء العمل وأي بيانات أخرى ترى وزارة النقل أو شركة الأجرة تدوينها .
المادة (25) .. لا يجوز التجول بحثاً عن الركاب في الشوارع المجهزة بمواقف مخصصة للنشاط, ويستثنى من ذلك الشوارع التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن كيلو متر واحد .
المادة (30) .. على السائق مساعدة الركاب وخاصة المعاقين والمسنين والعجزة عند الركوب والنزول ، وتحميل المنقولات المرافقة لهم وتنزيلها .
المادة (31) ..على السائق حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسئول عن المنشأة بعد رصدها في سجل السيارة , وعلى المسئولين في شركة الأجرة تسليمها فوراً للشرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها .
المادة (33) .. لا يجوز لشركة سيارات الأجرة أن تلزم السائقين بإيراد يومي محدد، وعليها صرف رواتب السائقين بشيكات أو حوالات بنكية .
المادة (37) .. على شركات سيارات الأجرة تركيب عداد لاحتساب الأجرة في كل سيارة وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة وتتم معايرته كل ستة أشهر من قبل الوكيل المعتمد والاحتفاظ بشهادة بذلك داخل السيارة .
المادة (38) .. على شركات سيارات الأجرة تركيب لوحة بأعلى السيارة تكون مطابقة للشكل المعتمد من قبل الوزارة وترتبط ارتباطاً مباشراً بالعداد لتضاء عند عدم تشغيل العداد.
المادة (47) .. يكون احتساب الأجرة وفق التسعيرة المعتمدة من قبل وزارة النقل .
المادة (48) .. تلتزم المنشأة بحصر التوظيف في أعمال النشاط على السعوديين .
المادة (52) .. يختص موظفو وزارة النقل المكلفون بالتفتيش والمراقبة بصلاحية ضبط المخالفات وفقاً لأحكام هذه اللائحة وتنظيم محاضرها .
المادة (53) .. تقوم وزارة النقل بتزويد موظفي الضبط ببطاقة تعريف يتم إبرازها قبل إجراء التفتيش والضبط.
هذه اللائحة التنظيمية زاهية على الورق سيئة على الواقع, وهي خدمة تسيء للوطن قبل أن تسيء لوزارة النقل المشرفة عليها , كذلك المرور الذي يتطلب منه المتابعة والمسألة القانونية في الأخطاء والتجاوزات والعشوائية التي تعيشها سيارات الأجرة , ومن ذلك أن السائق يقود السيارة لمصلحته مقابل مبلغا يؤديه للكفيل, مما يؤكد أن هناك متسترين مستفيدين من عدم تطبيق تلك المواد الواردة في اللائحة على الواقع .. لأن تطبيقها وتنفيذها يحتاج على اّلية وحملات متتابعة وملاحظة عند نقاط التفتيش, وعندما يدرك سائقي تلك السيارات أن العيون تتابعهم لتحسن الوضع, لكن الملاحظ أنه ليس لدينا شركات أجرة .. وكل ما نشاهده ليس إلا عماله آسيوية تقود سيارات أجرة لمصلحتها لاهثة وراء المادة والربح بكل ما أوتيت من قوة, وتلافيا لسداد المبلغ المفروض عليها بشكل يومي, لذلك نجح أصحاب هذه الشركات , مما ساهم في عدم الارتقاء بمستوى الخدمة من خلال هذا التعايش .. ولذلك جاء تنفيذ خدمة سيارات الأجرة في بلادنا بأقل جهد وبأدنى تكلفة .. وأصبح الزوار والضيوف القادمون إلى بلادنا يستغربون من هذه الفوضى والعشوائية في مسألة سيارات الأجرة, وينقلون واقعا سيئا عن بلادنا, فعندما يشاهدون مستوى خدمة سيارات الأجرة في بلادنا فمن المؤكد أنهم متفقون أن هذه تعد أسوأ خدمة .. لا تساير مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا في العديد من الجوانب, فخدمة سيارات الأجرة \" أو الليموزين \" على هذا المستوى منذ انطلاقها وهي بوضعها الراهن تؤكد حقيقة قدرة رجال الأعمال على التملص من بعض الالتزامات , وهذه حقيقة يؤكدها هذا الوضع الراهن لسيارات الأجرة في بلادنا.
حمد بن عبدالله بن خنين
