ضرورة إيجاد نظام لمعالجة أوضاع سائقي نقل الطالبات والمعلمات
ضرورة إيجاد نظام لمعالجة أوضاع سائقي نقل الطالبات والمعلمات
الحوادث المرورية تتصدر قائمة أسباب الوفيات والإصابات الخطيرة في العالم وبشكل خاص بين الدول العربية التي أصبحت تعاني من آثار خسائرها الفادحة التي تشمل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية وأخرى تتعلق بالمشكلات المرورية والبيئة. وما تخلفه الحوادث المرورية من مآسٍ اجتماعية تمثل أيضاً تكاليف وأعباء من الناحية الاقتصادية إذ أن تكلفتها على المستوى الوطني تبلغ 13 مليار ريال سنوياً إضافة إلى أن الخسائر البشرية التي تخلفها الحوادث المرورية ترتبط عكسياً بالنمو الحضري وتقدم المجتمعات، خاصة أن الغالبية العظمى من ضحايا الحوادث المرورية هم من فئة الشباب والعناصر المنتجة في المجتمع.
ولعل قيادة كبار السن خطر على أرواحهم وأرواح الآخرين ، ولكن للأسف قيام أولياء أمور بعض الطالبات الجامعيات أو غيرهن أو أولياء أمور المعلمات وذلك بالاتفاق مع سائقين كباراً في السن, أو الاتفاق مع وافدين بسيارات متهالكة, حيث نجد أغلبهم من المتقاعدين إضافة إلى ظروف المركبة غير الصالحة والظروف الصحية مما يجعل لبعض المعلمات عدم الحضور بصفة يومية, فما بين عطل المركبة أو مرض السائق تتخلف المعلمات لأيام عديدة. فتراخي تطبيق أنظمة الفحص الدوري أدى إلى انتشار كبير للسيارات العتيقة ، مما جعل البيئة والسلامة مهددتين في شوارعنا.. فقد أعلن مدير الإدارة العامة للمرور في وقت سابق أن المركبات المسجلة لدى المرور يبلغ عددها 8.250 ملايين مركبة لم يفحص منها سوى 1.7 مليون، مما يعني أن هناك 6 ملايين مركبة تجوب الشوارع لم تمر بمحطات الفحص الدوري.
ونتيجة لهذه الفجوة الكبيرة بين عدد السيارات التي تم فحصها وتلك التي لم تحظ بذلك ظهر المشهد المفزع للسيارات العتيقة التي تشهد ضبابية الدخان المنبعث وراءها على أن البيئة والسلامة المرورية, مما يتطلب إعادة النظر في هذا الأمر وتكثيف الحملات المرورية, وضرورة رفع الوعي لدى قائد المركبة,لتصبح مدننا خالية من التلوث المضر بصحة البيئة.كما يجعل الحاجة إلى وضع دراسة من عدة لجان، تنبثق من وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية والمرورية ووزارة النقل ووزارة التربية والتعليم ولا بد من قيام شركات ومؤسسات محلية لها تراخيص يحدد فيها عمر المركبة وعمر السائقين يسمح له بالقيادة وتحديد نطاق العمل, ولعل وجود وظائف لمؤهلين مع زوجاتهم كمحرم لديهم دراية ومعرفة بالقيادة وعدم ترك العمل لمجتهدين آخرين, ولكي لا يكون هناك اجتهادات خاطئة فلا بد من ضرورة إيجاد نظام يضبط هذه المهنة حتى لا تتكرر المآسي, فلقد مر بنا ما يندى له الجبين ويعتصر له القلب أسا وحزنا على تلك الحوادث التي أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات. نسأل الله السلامة للجميع , وبالله التوفيق .
الشيخ : حمـد بن عبد الله بن خنين
المستشـار الشرعي والباحث الإعلامي
عضـو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
الحوادث المرورية تتصدر قائمة أسباب الوفيات والإصابات الخطيرة في العالم وبشكل خاص بين الدول العربية التي أصبحت تعاني من آثار خسائرها الفادحة التي تشمل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية وأخرى تتعلق بالمشكلات المرورية والبيئة. وما تخلفه الحوادث المرورية من مآسٍ اجتماعية تمثل أيضاً تكاليف وأعباء من الناحية الاقتصادية إذ أن تكلفتها على المستوى الوطني تبلغ 13 مليار ريال سنوياً إضافة إلى أن الخسائر البشرية التي تخلفها الحوادث المرورية ترتبط عكسياً بالنمو الحضري وتقدم المجتمعات، خاصة أن الغالبية العظمى من ضحايا الحوادث المرورية هم من فئة الشباب والعناصر المنتجة في المجتمع.
ولعل قيادة كبار السن خطر على أرواحهم وأرواح الآخرين ، ولكن للأسف قيام أولياء أمور بعض الطالبات الجامعيات أو غيرهن أو أولياء أمور المعلمات وذلك بالاتفاق مع سائقين كباراً في السن, أو الاتفاق مع وافدين بسيارات متهالكة, حيث نجد أغلبهم من المتقاعدين إضافة إلى ظروف المركبة غير الصالحة والظروف الصحية مما يجعل لبعض المعلمات عدم الحضور بصفة يومية, فما بين عطل المركبة أو مرض السائق تتخلف المعلمات لأيام عديدة. فتراخي تطبيق أنظمة الفحص الدوري أدى إلى انتشار كبير للسيارات العتيقة ، مما جعل البيئة والسلامة مهددتين في شوارعنا.. فقد أعلن مدير الإدارة العامة للمرور في وقت سابق أن المركبات المسجلة لدى المرور يبلغ عددها 8.250 ملايين مركبة لم يفحص منها سوى 1.7 مليون، مما يعني أن هناك 6 ملايين مركبة تجوب الشوارع لم تمر بمحطات الفحص الدوري.
ونتيجة لهذه الفجوة الكبيرة بين عدد السيارات التي تم فحصها وتلك التي لم تحظ بذلك ظهر المشهد المفزع للسيارات العتيقة التي تشهد ضبابية الدخان المنبعث وراءها على أن البيئة والسلامة المرورية, مما يتطلب إعادة النظر في هذا الأمر وتكثيف الحملات المرورية, وضرورة رفع الوعي لدى قائد المركبة,لتصبح مدننا خالية من التلوث المضر بصحة البيئة.كما يجعل الحاجة إلى وضع دراسة من عدة لجان، تنبثق من وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية والمرورية ووزارة النقل ووزارة التربية والتعليم ولا بد من قيام شركات ومؤسسات محلية لها تراخيص يحدد فيها عمر المركبة وعمر السائقين يسمح له بالقيادة وتحديد نطاق العمل, ولعل وجود وظائف لمؤهلين مع زوجاتهم كمحرم لديهم دراية ومعرفة بالقيادة وعدم ترك العمل لمجتهدين آخرين, ولكي لا يكون هناك اجتهادات خاطئة فلا بد من ضرورة إيجاد نظام يضبط هذه المهنة حتى لا تتكرر المآسي, فلقد مر بنا ما يندى له الجبين ويعتصر له القلب أسا وحزنا على تلك الحوادث التي أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات. نسأل الله السلامة للجميع , وبالله التوفيق .
الشيخ : حمـد بن عبد الله بن خنين
المستشـار الشرعي والباحث الإعلامي
عضـو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
