أين المراكز والمنظمات البحثية الزراعية للإرتقاء بالإنتاج ؟

يواجه النشاط الزراعي تحديات جمة, مما يتطلب إعادة النظر في تفعيل دور المنظة للتنمية الزراعية والمراكز البحثية، لتحقيق قفزات نوعية متلاحقة, فما زالت تلك المراكز البحثية عاجزة عن إمداد العاملين في المجالات الزراعية والحيوانية بالأصناف النباتية والأصول الوراثية الحيوانية المتأقلمة تحت الظروف البيئية ، والتي تمكنها من إحداث التغيير الشمولي المطلوب، فلم يعد كافياً الاعتماد على الجهود الفردية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بل يحتاج الأمر إلى تعاون وتنسيق يشمل تحديث مراكز البحوث وتعددها، وتاهيل الكوادر البحثية، وتبادل الخبرات وتنسيق الأنظمة الزراعية, ولا زلنا ننتظر تطبيقات عملية لنتائج وتوصيات شركاء تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين ، والتي أوصت عليها (قمة الرياض) منذ زمن، حيث تم تشكيل لجنة عُليا للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية برئاسة الأمين العام للجامعة، ورئيس الجمعية العمومية للمنظمة السابق والحالي ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة السابق والحالي، بالإضافة إلى رؤساء منظمات العمل العربي المشترك ذات العلاقة بتنفيذ الإستراتيجية مما يجعل من المنظمة تكثيف الاتصالات مع المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية والمؤسسات والشركات الاستثمارية والجهات الأخرى المانحة ذات العلاقة بهدف الترويج لتمويل الخطط والبرامج والمشروعات التي تُعد في إطار تحقيق أهداف الإستراتيجية، وبالتالي تطوير البحث العلمي. فضلاً عن الطلب من المنظمة مخاطبة الدول الأعضاء والمؤسسات شركاء تنفيذ الإستراتيجية، بشأن إعداد الخطط والبرامج والمشروعات التنفيذية ، مع الاستفادة من النماذج التي تضمنتها الآلية المقترحة للتنفيذ، إن من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصةً في مجالات البحث العلمي، حيث شهد العالم طفرات أدت إلى قفزات في الإنتاج ، وكنتيجة حتمية فإن الاستقرار في الممارسات الزراعية التقليدية من جهة، والاعتماد على استيراد التكنولوجيا الحديثة من جهة أخرى يجعل من الصعوبة الوصول بالزراعة إلى مستويات متقدمة قادرة على منافسة الزراعة الحديثة في العالم, ولازالت المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمراكز البحثية ، مُطالبةً قبل أي وقت مضى بدعم تلك النشاطات الحيوية، وبدعم البحث العلمي المتخصص . فأهمية التنسيق بين خطط التنمية الزراعية في الدول العربية للإسراع في حل المشكلات الزراعية للوصول إلى التكامل الزراعي بين هذه الدول،مطلب مهم وتنفيذاً لما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية في هذا الشأن، فقد اتفقت تلك الدول على إنشاء منظمة عربية متخصصة في مجالات التنمية الزراعية، وقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على إنشاء المنظمة بموجب قراره رقم (2635) بتاريخ 11/3/1970 واتخذت المنظمة من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان مقراً لها، لما يتميز به السودان من موارد زراعية كبيرة يُمكن باستثمارها التأثير إيجابياً على الأمن الغذائي العربي .ونظراً للتشابه في الظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية وكذلك المشكلات الزراعية، وتأكيداً لأهمية زيادة الجهود المبذولة في القطاع الزراعي لاستغلال الموارد المتاحة استغلالها اقتصاديا لسد حاجات الدول العربية في القطاعات الاقتصادية الأخرى وبالاستعانة بكل ما هو قابل للتطوير , لنصل على إرساء كيان زراعي واقتصادي على أسس متينة من العلم والخبرة، وإدراكاً للمكانة التي تحتلها الزراعة في البنيان الاقتصادي، واقتناعا بأن تنمية القطاع الزراعي يعد أساساً هاماً لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، وإدراكاً بأن الموارد الزراعية لم تُستغل استغلالاً كاملاً ، فأطالب من هذا المنطلق بتوفير البرامج التدريبية والدراسات المتخصصة علمياً وعملياً لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال، كما أن أطالب بدعم المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي بتقديم المشورة والقروض بدون فوائد والإعانات السخية للمدخلات الزراعية والإنتاجية، علاوة على منح الأراضي الزراعية ، وإنشاء شبكة طرق معبدة تساهم في تسهيل عملية نقل وتسويق المنتجات الزراعية بين مدن المملكة المختلفة, لنصل إلى زراعة أمثل. وبالله التوفيق.
حمد بن عبد الله بن خنين