مقترحات من واقع التجربة
مقترحات - من واقع التجربة - من أجل إنجاح
الانتخابات البلدية في الدورة الثالثة القادمة.
بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم (24) والتاريخ 17-8-1424هـ المتضمن توسيع دائرة مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخابات وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقاً لنظام البلديات والقرى، شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية واستكمال الإجراءات لتنظيم انتخابات المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة. وبناءً عليه فقد تقدمت إلى الدائرة السابعة لطلب استخراج بطاقة ناخب في 14-5-1432هـ وعندما سجلت اسمي في قيد الناخبين رغبت في ترشيح نفسي لعضوية المجلس البلدي حيث تنطبق علي الشروط المقررة نظاماً للترشيح، وقد تقدمت بترشيح نفسي كتابةً وذلك وفقاً للنموذج المعد بتاريخ 25-6-1432هـ والذي دفعني لطلب الترشيح للمجلس البلدي هو بدافع الحسي الوطني الذي يكمن في نفسي، وكذلك المشاركة في إدارة الشؤون المحلية، ، والرغبة الأكيدة في المشاركة في عملية صنع القرار ومعرفة ثقافة الانتخابات متمثلة في الناخب، والمرشح، وصناديق الاقتراع. وتقديم المقترحات والأفكار والرؤى للمجلس البلدي في سبيل الارتقاء بالخدمات البلدية.
هذا وقد وضعت أمام عيني الخسارة قبل الفوز ؛ لأن المنافسين في الدائرة السابعة عددهم (44) مرشحاً والمطلوب مرشح واحد فقط، وبتاريخ 12-10-1432هـ صدر لي من اللجنة العامة للانتخابات ترخيص للحملة الانتخابية وقد استخدمت الوسائل الإعلانية الإعلامية للحملة إضافة إلى الموقع الالكتروني حيث نشرت به البرنامج الانتخابي لحملتي. وفي يوم الاقتراع بتاريخ 1-11-1432هـ-، وهو يوم إدلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار المرشحين لعضوية المجلس البلدي في الموعد المحدد لذلك.
ولقد أصبت بإحباط بسبب تسجيل الناخبين في دوائر أخرى مما جعلهم لا يتمكنون من ترشيحي, ولا أعلم سر هذا التقييد بالرغم أنه مجلس واحد ، ثم ظهرت النتائج وعرف الفائز عن الدائرة السابعة ، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.
ولقد تبين بعد الانتهاء من الجولة الانتخابية الثانية ضعف تسويق انتخابات المجالس البلدية وما تشكله من أهمية على مستوى مراقبة أعمال البلديات من إيرادات ومصروفات واقتراح مشاريع، مع إبراز أثرها الوطني وتأثيرها على مستوى التنمية في المدن والمحافظات، على الرغم من تمديد الدورة الماضية لمدة سنتين لتطوير أنظمة المجالس البلدية ومعالجة أخطاء التجربة الأولى.
كما عاب على هذه الجولة الانتخابية ضعف المساحة والمدة المعطاة للمرشحين للتعريف بأنفسهم وحملاتهم الانتخابية، علاوةً على ذلك تبين أن مهام عضو المجلس البلدي ونطاق عمله مازالت غير معروفة وغير واضحة بشكل كبير عند المواطنين وكذلك بعض المرشحين أنفسهم، فهناك من بالغ في الترويج لحملته الانتخابية وادعى أنه سيضع حلولاً لمشاكل متنوعة هي في الأساس خارج نطاق العمل البلدي، مما يستدعي وضع فترة تأهيلية لأعضاء المجالس وتدريبهم ومتابعة أعمالهم وتقييمها.
كما اعتقد أن ضعف الإقبال والمشاركة في هذه الدورة الانتخابية، جاء نتيجةً لعدم بلورة مفهوم الانتخابات البلدية لدى المواطنين بشكل جيد وعدم تحقيق التجربة الماضية من الانتخابات البلدية انجازات تذكر، فهي لم تُحدث تغييراً تنموياً على مستوى البلديات ولم تصل إلى مستوى طموحات المواطنين الذين كانوا يتوقعون الكثير منها.
أهم الملاحظات على الانتخابات وأبرز المقترحات :
1- ضرورة تعديل الشروط الواجب توفرها في المرشح بحيث لا يقل عمره عن (35) عاماً.
2- يجب على المرشح أن يحمل مؤهلا علميا بحيث لا يقل عن شهادة جامعية ولديه خبرة عملية وعلمية في مجال الخدمات الاجتماعية أو البلدية التطوعية.أو سبق أن طرح عدد من المقترحات والرؤى والأفكار.أو تفاعل مع مناشط البلدية.
3- عدم نشر أسماء الناخبين حتى لا يكون هناك تكتلات من المرشحين في جمع أكبر عدد من الأصوات في يوم الاقتراع، لأن كثيرا من المرشحين قاموا بالاتصال على الناخبين وطالبوا منهم اقتراعهم وكان من المفترض يتم الاقتراع من خلال البرنامج الذي يقدمه المرشح وليس من خلال جمع الأصوات من الناخبين عن طريق الاتصال والمجاملة كما حصل في الانتخابات.
4- قصر الاقتراع بيوم واحد يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة عصراً هذا اليوم يوم إجازة والجميع منصرفين، وبالتالي كان الإقبال على صناديق الاقتراع قليلا, وكان من المقترض أن يكون الاقتراع وسط الأسبوع ويكون إجازة للناخب والمرشح فقط يثبت بموجب نموذج يوقع من مسئول الدائرة , لكي يعطي ذلك حافزا للتفاعل ويكون الإقبال كبيرا على صناديق الاقتراع.
5- إعطاء الناخب نوعا من المرونة في عملية التفويض لمن يراه مناسبا حيث شدد النظام بأن يكون التفويض صادرا من كتابة العدل (وكالة شرعية) وكان من المفترض أن يكون التفويض خطابا رسميا موقعا من الناخب فقط حتى يكون عدد الناخبين أكثر في الاقتراع.
6- عدم معرفة كثير من الناخبين المسجلين في الدورة الأولى بأن لهم الحق في الاقتراع للمرشحين للدورة الثانية وهذا ناتج عن قصور في التوعية لدى الناخب واللجنة الانتخابية.
7- أرى بأن يتم تعويض المرشح في حملته الانتخابية نظرا لخسائره التي دفعها, وهذا دافع للمواطنين في الدورات القادمة بأن يكون إقبال على العملية الانتخابية وتنافس على الحملات المحققة للأهداف .
8- أتمنى استقلالية كل بلدية فرعية بمجلس بلدي لها سواء في الرياض أو غيرها, فليس من المعقول أن تكون جميع بلديات الرياض مجلس واحد. حيث قبول الترشيح قليل مما يولد الإحباط لدى المرشح, وليس من المقبول أن يترشح 44 عضوا في الدائرة الواحدة ولا يتم اختيار سوى عضو واحد فقط.
9- كثير ممن أرادوا ترشيحي مسجلين في دوائر غير الدائرة التي ترشحت فيها بحكم سكني, مما سبب لي الكثير من فقد الأصوات بدون مبرر, فلماذا لا يسمح بالتصويت لأي مرشح في إحدى الدوائر بدون تقييد خاصة وأن المجلس واحد والخدمات موجهة للجميع.
10- مواقع الدوائر لم تحقق الغرض وغير مناسبة وخاصة المدارس, حيث ضعف الإقبال, فلو كانت في الأسواق المركزية, أو توضع في خيام في الميادين وجنبات الشوارع المكتظة لتحقق الكثير من التفاعل, ولسمعنا بتسجيل الأعداد الهائلة بعكس ما سبق إعلانه.
11- حبذا تقديم تسجيل أسماء المرشحين على تسجيل أسماء الناخبين ليولد الحماس لدى الجميع ولكي يحدث تفاعل بالتسجيل من أجل ترشيح من يرغبه الناخب, ويعطي قوة للحملات الانتخابية بإقناع الجميع ببرامج المرشح.
وأخيرا: أتمنى أن يكون جميع الأعضاء (منتخبين), والله الهادي إلى سواء السبيل, وبالله التوفيق.
حمد بن عبد الله بن خنين
الانتخابات البلدية في الدورة الثالثة القادمة.
بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم (24) والتاريخ 17-8-1424هـ المتضمن توسيع دائرة مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخابات وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقاً لنظام البلديات والقرى، شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية واستكمال الإجراءات لتنظيم انتخابات المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة. وبناءً عليه فقد تقدمت إلى الدائرة السابعة لطلب استخراج بطاقة ناخب في 14-5-1432هـ وعندما سجلت اسمي في قيد الناخبين رغبت في ترشيح نفسي لعضوية المجلس البلدي حيث تنطبق علي الشروط المقررة نظاماً للترشيح، وقد تقدمت بترشيح نفسي كتابةً وذلك وفقاً للنموذج المعد بتاريخ 25-6-1432هـ والذي دفعني لطلب الترشيح للمجلس البلدي هو بدافع الحسي الوطني الذي يكمن في نفسي، وكذلك المشاركة في إدارة الشؤون المحلية، ، والرغبة الأكيدة في المشاركة في عملية صنع القرار ومعرفة ثقافة الانتخابات متمثلة في الناخب، والمرشح، وصناديق الاقتراع. وتقديم المقترحات والأفكار والرؤى للمجلس البلدي في سبيل الارتقاء بالخدمات البلدية.
هذا وقد وضعت أمام عيني الخسارة قبل الفوز ؛ لأن المنافسين في الدائرة السابعة عددهم (44) مرشحاً والمطلوب مرشح واحد فقط، وبتاريخ 12-10-1432هـ صدر لي من اللجنة العامة للانتخابات ترخيص للحملة الانتخابية وقد استخدمت الوسائل الإعلانية الإعلامية للحملة إضافة إلى الموقع الالكتروني حيث نشرت به البرنامج الانتخابي لحملتي. وفي يوم الاقتراع بتاريخ 1-11-1432هـ-، وهو يوم إدلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار المرشحين لعضوية المجلس البلدي في الموعد المحدد لذلك.
ولقد أصبت بإحباط بسبب تسجيل الناخبين في دوائر أخرى مما جعلهم لا يتمكنون من ترشيحي, ولا أعلم سر هذا التقييد بالرغم أنه مجلس واحد ، ثم ظهرت النتائج وعرف الفائز عن الدائرة السابعة ، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.
ولقد تبين بعد الانتهاء من الجولة الانتخابية الثانية ضعف تسويق انتخابات المجالس البلدية وما تشكله من أهمية على مستوى مراقبة أعمال البلديات من إيرادات ومصروفات واقتراح مشاريع، مع إبراز أثرها الوطني وتأثيرها على مستوى التنمية في المدن والمحافظات، على الرغم من تمديد الدورة الماضية لمدة سنتين لتطوير أنظمة المجالس البلدية ومعالجة أخطاء التجربة الأولى.
كما عاب على هذه الجولة الانتخابية ضعف المساحة والمدة المعطاة للمرشحين للتعريف بأنفسهم وحملاتهم الانتخابية، علاوةً على ذلك تبين أن مهام عضو المجلس البلدي ونطاق عمله مازالت غير معروفة وغير واضحة بشكل كبير عند المواطنين وكذلك بعض المرشحين أنفسهم، فهناك من بالغ في الترويج لحملته الانتخابية وادعى أنه سيضع حلولاً لمشاكل متنوعة هي في الأساس خارج نطاق العمل البلدي، مما يستدعي وضع فترة تأهيلية لأعضاء المجالس وتدريبهم ومتابعة أعمالهم وتقييمها.
كما اعتقد أن ضعف الإقبال والمشاركة في هذه الدورة الانتخابية، جاء نتيجةً لعدم بلورة مفهوم الانتخابات البلدية لدى المواطنين بشكل جيد وعدم تحقيق التجربة الماضية من الانتخابات البلدية انجازات تذكر، فهي لم تُحدث تغييراً تنموياً على مستوى البلديات ولم تصل إلى مستوى طموحات المواطنين الذين كانوا يتوقعون الكثير منها.
أهم الملاحظات على الانتخابات وأبرز المقترحات :
1- ضرورة تعديل الشروط الواجب توفرها في المرشح بحيث لا يقل عمره عن (35) عاماً.
2- يجب على المرشح أن يحمل مؤهلا علميا بحيث لا يقل عن شهادة جامعية ولديه خبرة عملية وعلمية في مجال الخدمات الاجتماعية أو البلدية التطوعية.أو سبق أن طرح عدد من المقترحات والرؤى والأفكار.أو تفاعل مع مناشط البلدية.
3- عدم نشر أسماء الناخبين حتى لا يكون هناك تكتلات من المرشحين في جمع أكبر عدد من الأصوات في يوم الاقتراع، لأن كثيرا من المرشحين قاموا بالاتصال على الناخبين وطالبوا منهم اقتراعهم وكان من المفترض يتم الاقتراع من خلال البرنامج الذي يقدمه المرشح وليس من خلال جمع الأصوات من الناخبين عن طريق الاتصال والمجاملة كما حصل في الانتخابات.
4- قصر الاقتراع بيوم واحد يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة عصراً هذا اليوم يوم إجازة والجميع منصرفين، وبالتالي كان الإقبال على صناديق الاقتراع قليلا, وكان من المقترض أن يكون الاقتراع وسط الأسبوع ويكون إجازة للناخب والمرشح فقط يثبت بموجب نموذج يوقع من مسئول الدائرة , لكي يعطي ذلك حافزا للتفاعل ويكون الإقبال كبيرا على صناديق الاقتراع.
5- إعطاء الناخب نوعا من المرونة في عملية التفويض لمن يراه مناسبا حيث شدد النظام بأن يكون التفويض صادرا من كتابة العدل (وكالة شرعية) وكان من المفترض أن يكون التفويض خطابا رسميا موقعا من الناخب فقط حتى يكون عدد الناخبين أكثر في الاقتراع.
6- عدم معرفة كثير من الناخبين المسجلين في الدورة الأولى بأن لهم الحق في الاقتراع للمرشحين للدورة الثانية وهذا ناتج عن قصور في التوعية لدى الناخب واللجنة الانتخابية.
7- أرى بأن يتم تعويض المرشح في حملته الانتخابية نظرا لخسائره التي دفعها, وهذا دافع للمواطنين في الدورات القادمة بأن يكون إقبال على العملية الانتخابية وتنافس على الحملات المحققة للأهداف .
8- أتمنى استقلالية كل بلدية فرعية بمجلس بلدي لها سواء في الرياض أو غيرها, فليس من المعقول أن تكون جميع بلديات الرياض مجلس واحد. حيث قبول الترشيح قليل مما يولد الإحباط لدى المرشح, وليس من المقبول أن يترشح 44 عضوا في الدائرة الواحدة ولا يتم اختيار سوى عضو واحد فقط.
9- كثير ممن أرادوا ترشيحي مسجلين في دوائر غير الدائرة التي ترشحت فيها بحكم سكني, مما سبب لي الكثير من فقد الأصوات بدون مبرر, فلماذا لا يسمح بالتصويت لأي مرشح في إحدى الدوائر بدون تقييد خاصة وأن المجلس واحد والخدمات موجهة للجميع.
10- مواقع الدوائر لم تحقق الغرض وغير مناسبة وخاصة المدارس, حيث ضعف الإقبال, فلو كانت في الأسواق المركزية, أو توضع في خيام في الميادين وجنبات الشوارع المكتظة لتحقق الكثير من التفاعل, ولسمعنا بتسجيل الأعداد الهائلة بعكس ما سبق إعلانه.
11- حبذا تقديم تسجيل أسماء المرشحين على تسجيل أسماء الناخبين ليولد الحماس لدى الجميع ولكي يحدث تفاعل بالتسجيل من أجل ترشيح من يرغبه الناخب, ويعطي قوة للحملات الانتخابية بإقناع الجميع ببرامج المرشح.
وأخيرا: أتمنى أن يكون جميع الأعضاء (منتخبين), والله الهادي إلى سواء السبيل, وبالله التوفيق.
حمد بن عبد الله بن خنين
