دور مكاتب الإصلاح الأسري والخدمات الاجتماعية في التخفيف على المحاكم واستقرار المجتمع
دور مكاتب الإصلاح الأسري والخدمات الاجتماعية في التخفيف على المحاكم واستقرار المجتمع
إن وضع الأنظمة التي تخدم كيان الأسرة يدل على الاهتمام بالبعد الإنساني لها, كمعالجة الظروف والأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية, وهو أمر هام للحفاظ على استقرار المجتمع أفراداً وأسراً وجماعات, ولعل التطورات الاجتماعية التي حدثت في المجتمع أفرزت كثيرا من القضايا المستجدة، والتي خلقت كثيراً من السلوكيات التي تتطلب وجود مكاتب للإصلاح الاجتماعي في المحاكم الشرعية، إن إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية والإرشاد الزواجي والأسري والاجتماعي في المحاكم الشرعية، له فوائد عدة، منها إعادة التواصل بين أطراف المشكلة في جو أسري واجتماعي صحيح، والتبصير بالمشكلة بشكل سليم ومتزن ومتجرد عن كل المؤثرات الشخصية السلبية، وإيجاد اختيارات بديلة للحكم القضائي في حال تبين للمرشد الاجتماعي أفضلية هذه البدائل، إضافةً إلى محاولة الإصلاح الذي يكون به جمع أطراف المشكلة، بدلاً من اتخاذ قرارات مصيرية، إلى جانب مساعدة القاضي في معرفة حقيقة المشكلة وتصورها بشكلٍ أدق، فهذه المكاتب لها دور كبير في تقريب الصورة للقاضي، وذلك عبر تهيئة أطراف المشكلة، وإيجاد الجو الإرشادي المشجع على الشفافية والوضوح، مما يساعد القاضي على وضع تصوره بشكل أدق وأيسر وأصدق. أن الدور الذي يعمله الأخصائي الاجتماعي دور مهم وكبير، لاسيما في تلك المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق ومشاكل الأطفال ونحو ذلك، مما يجعل ضرورة اشتمال محاكمنا على فريق متكامل من الأخصائيين الاجتماعيين، لإعادة التوفيق بين الأزواج، إلى جانب الاستماع الجيد لصاحب المشكلة، حيث أن القاضي ربما لضيق وقته وكثرة القضايا لا يستطيع أن يصغي بما فيه الكفاية، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية إذ استدعت الحاجة، بحيث يكون مطلع بشكل أدق على الحالة ومن ثَّمَ يستطيع إعانة القاضي على النطق بالحكم الأقرب للصواب والأبعد عن الخطأ، إلى جانب المساعدة في التخفيف من حدة الصراع والنزاع في الشؤون الأسرية ومحاولة إيجاد منطقة في الوسط بين الأطراف المتنازعة، كالأمور المتعلقة بالحضانة والنفقة مثلاً، والإصلاح بين المتنازعين قبل الوصول إلى القاضي، فالمجتمع يتقبل أي شيء له صبغة رسمية ويحترمها،فإنشاء مثل هذه المكاتب يعد خطوة حضارية تقاس عليها تقدم المجتمعات والأمم، وكذلك يقاس بها تقدم وزارة العدل. فدور الأخصائي الاجتماعي في المحكمة الشرعية يمثل الوسيط بين أطراف النزاع، وحلقة وصل بين القاضي والأسرة من جهة وبين أفراد الأسرة نفسها من جهة أخرى، إلى جانب أن الأخصائي يؤمن الفرصة للإصغاء أكثر لصاحب المشكلة، حيث لا يقدر أن يؤمنها القاضي نظراً للأعمال المتراكمة ولضيق الوقت، كما أن دور الأخصائي في المحاكم هو إجراء الدراسة الاجتماعية لكل حالة تتقدم إلى المحكمة، مع عمل زيارة ميدانية لأصحاب العلاقة، فمن الضروري إبراز الدور المهني للأخصائي الاجتماعي في المحكمة الشرعية، مما يجعل من القاضي الإستعانة بالأخصائي لتقديم كشف بالحقائق والوقائع أثناء مسار الدعوى، مما يحتم ضرورة تعاون الأخصائي مع بعض المؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات اجتماعية أسرية، والاستعانة ببعض الأطباء النفسيين والتربويين لمعالجة بعض الحالات والتي يكون تدخل الأخصائي فيها مهماً للغاية، مثل الحالات الزوجية والحالات الأسرية، فالخلافات الزوجية والأسرية بشتى صورها وأشكالها تحتل أهمية كبيرة في تدخل المرشد الأسري والاجتماعي قبل التقاضي، لما تشتمل عليه هذه القضايا من خصوصية شديدة، وتوترات نفسية، تؤدي في الغالب إلى تعجيل اتخاذ القرارات المصيرية التي غالباً ما تكون قرارات غير ناضجة ويعقبها ندم، و هناك حالات يكون فيها المجال مفتوحاً للإصلاح، فيكون دور المرشد الاجتماعي فيها محاولة تقريب وجهات النظر، فلكل عمل ضوابط، ولا يمكن لعمل أن يكون ناجحاً بلا ضوابط، خاصةً تلك الأعمال التي تلتصق بأسرار الناس ومشكلاتهم الخاصة، فكل أخلاقيات الخدمة الاجتماعية تُعد ضوابط للعمل في هذه المواقع، والتي من أهمها احترام قيمة وكرامة الإنسان وإظهار الاحترام والتقدير للمسترشدين، مع صون وتعزيز شرف كل مسترشد، على أن تكون أهمية ممارسة الخدمة الاجتماعية بدون أي تفرقة عنصرية أو تحيز لأفراد أو جماعات أو مجتمعات. وهذا دليل مقنع على أهمية إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية والإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية، , لذا تعد المحاكم الشرعية الملجأ الوحيد للمتخاصمين في العديد من المشاكل، وخاصةً الأسرية ومشاكل الزواج والطلاق والحضانة، وما يترتب عليها من أحكام، لتصبح مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية أمراً هاماً يجب أن يعمل به، وذلك للحد من المشاكل، وللنظر في كافة الجوانب، خصوصاً بعد التغيرات التي طرأت على المجتمع بشكل عام، كما أن وجود هذه المكاتب يساعد القاضي على وضع تصور كامل عن القضية، وبالتالي الوصول إلى الحكم المناسب تجاهها. وتمثل الخلافات الزوجية والأسرية أحد أهم الأسباب لتدخل المرشد الأسري والاجتماعي قبل مسألة التقاضي، لما تشتمل عليه هذه القضايا من خصوصية شديدة، تتطلب وجود أصحاب الخبرة في إيجاد الحلول، إلى جانب العمل على دور «الوسيط» لتقريب وجهات النظر. وبالله التوفيق.
الشيخ / حمد بن عبد الله بن خنين
المستشار الشرعي والباحث الإعلامي
عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
إن وضع الأنظمة التي تخدم كيان الأسرة يدل على الاهتمام بالبعد الإنساني لها, كمعالجة الظروف والأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية, وهو أمر هام للحفاظ على استقرار المجتمع أفراداً وأسراً وجماعات, ولعل التطورات الاجتماعية التي حدثت في المجتمع أفرزت كثيرا من القضايا المستجدة، والتي خلقت كثيراً من السلوكيات التي تتطلب وجود مكاتب للإصلاح الاجتماعي في المحاكم الشرعية، إن إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية والإرشاد الزواجي والأسري والاجتماعي في المحاكم الشرعية، له فوائد عدة، منها إعادة التواصل بين أطراف المشكلة في جو أسري واجتماعي صحيح، والتبصير بالمشكلة بشكل سليم ومتزن ومتجرد عن كل المؤثرات الشخصية السلبية، وإيجاد اختيارات بديلة للحكم القضائي في حال تبين للمرشد الاجتماعي أفضلية هذه البدائل، إضافةً إلى محاولة الإصلاح الذي يكون به جمع أطراف المشكلة، بدلاً من اتخاذ قرارات مصيرية، إلى جانب مساعدة القاضي في معرفة حقيقة المشكلة وتصورها بشكلٍ أدق، فهذه المكاتب لها دور كبير في تقريب الصورة للقاضي، وذلك عبر تهيئة أطراف المشكلة، وإيجاد الجو الإرشادي المشجع على الشفافية والوضوح، مما يساعد القاضي على وضع تصوره بشكل أدق وأيسر وأصدق. أن الدور الذي يعمله الأخصائي الاجتماعي دور مهم وكبير، لاسيما في تلك المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق ومشاكل الأطفال ونحو ذلك، مما يجعل ضرورة اشتمال محاكمنا على فريق متكامل من الأخصائيين الاجتماعيين، لإعادة التوفيق بين الأزواج، إلى جانب الاستماع الجيد لصاحب المشكلة، حيث أن القاضي ربما لضيق وقته وكثرة القضايا لا يستطيع أن يصغي بما فيه الكفاية، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية إذ استدعت الحاجة، بحيث يكون مطلع بشكل أدق على الحالة ومن ثَّمَ يستطيع إعانة القاضي على النطق بالحكم الأقرب للصواب والأبعد عن الخطأ، إلى جانب المساعدة في التخفيف من حدة الصراع والنزاع في الشؤون الأسرية ومحاولة إيجاد منطقة في الوسط بين الأطراف المتنازعة، كالأمور المتعلقة بالحضانة والنفقة مثلاً، والإصلاح بين المتنازعين قبل الوصول إلى القاضي، فالمجتمع يتقبل أي شيء له صبغة رسمية ويحترمها،فإنشاء مثل هذه المكاتب يعد خطوة حضارية تقاس عليها تقدم المجتمعات والأمم، وكذلك يقاس بها تقدم وزارة العدل. فدور الأخصائي الاجتماعي في المحكمة الشرعية يمثل الوسيط بين أطراف النزاع، وحلقة وصل بين القاضي والأسرة من جهة وبين أفراد الأسرة نفسها من جهة أخرى، إلى جانب أن الأخصائي يؤمن الفرصة للإصغاء أكثر لصاحب المشكلة، حيث لا يقدر أن يؤمنها القاضي نظراً للأعمال المتراكمة ولضيق الوقت، كما أن دور الأخصائي في المحاكم هو إجراء الدراسة الاجتماعية لكل حالة تتقدم إلى المحكمة، مع عمل زيارة ميدانية لأصحاب العلاقة، فمن الضروري إبراز الدور المهني للأخصائي الاجتماعي في المحكمة الشرعية، مما يجعل من القاضي الإستعانة بالأخصائي لتقديم كشف بالحقائق والوقائع أثناء مسار الدعوى، مما يحتم ضرورة تعاون الأخصائي مع بعض المؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات اجتماعية أسرية، والاستعانة ببعض الأطباء النفسيين والتربويين لمعالجة بعض الحالات والتي يكون تدخل الأخصائي فيها مهماً للغاية، مثل الحالات الزوجية والحالات الأسرية، فالخلافات الزوجية والأسرية بشتى صورها وأشكالها تحتل أهمية كبيرة في تدخل المرشد الأسري والاجتماعي قبل التقاضي، لما تشتمل عليه هذه القضايا من خصوصية شديدة، وتوترات نفسية، تؤدي في الغالب إلى تعجيل اتخاذ القرارات المصيرية التي غالباً ما تكون قرارات غير ناضجة ويعقبها ندم، و هناك حالات يكون فيها المجال مفتوحاً للإصلاح، فيكون دور المرشد الاجتماعي فيها محاولة تقريب وجهات النظر، فلكل عمل ضوابط، ولا يمكن لعمل أن يكون ناجحاً بلا ضوابط، خاصةً تلك الأعمال التي تلتصق بأسرار الناس ومشكلاتهم الخاصة، فكل أخلاقيات الخدمة الاجتماعية تُعد ضوابط للعمل في هذه المواقع، والتي من أهمها احترام قيمة وكرامة الإنسان وإظهار الاحترام والتقدير للمسترشدين، مع صون وتعزيز شرف كل مسترشد، على أن تكون أهمية ممارسة الخدمة الاجتماعية بدون أي تفرقة عنصرية أو تحيز لأفراد أو جماعات أو مجتمعات. وهذا دليل مقنع على أهمية إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية والإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية، , لذا تعد المحاكم الشرعية الملجأ الوحيد للمتخاصمين في العديد من المشاكل، وخاصةً الأسرية ومشاكل الزواج والطلاق والحضانة، وما يترتب عليها من أحكام، لتصبح مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية أمراً هاماً يجب أن يعمل به، وذلك للحد من المشاكل، وللنظر في كافة الجوانب، خصوصاً بعد التغيرات التي طرأت على المجتمع بشكل عام، كما أن وجود هذه المكاتب يساعد القاضي على وضع تصور كامل عن القضية، وبالتالي الوصول إلى الحكم المناسب تجاهها. وتمثل الخلافات الزوجية والأسرية أحد أهم الأسباب لتدخل المرشد الأسري والاجتماعي قبل مسألة التقاضي، لما تشتمل عليه هذه القضايا من خصوصية شديدة، تتطلب وجود أصحاب الخبرة في إيجاد الحلول، إلى جانب العمل على دور «الوسيط» لتقريب وجهات النظر. وبالله التوفيق.
الشيخ / حمد بن عبد الله بن خنين
المستشار الشرعي والباحث الإعلامي
عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
