هيئة حقوق الكفيل

لاتكاد تتعرض خادمة منزلية إلى إيذاء أو اعتداء او ظلم إلا وانتشر الخبر عبر الصحافة المحلية الى اقصى بقاع العالم ،وقامت كل هيئة عالمية لحقوق الانسان بالوقوف معها ،وتسليط الضوء على قضايا العمالة المنزلية في السعودية ومايتعرضون له من ظلم وإثارتها في المحافل الدولية وحتى اللقاءات السياسية. ونحن لا نعترض على إنصاف المظلوم والقصاص من الظالم ،ولكن لماذا هذه الانتقائية في الطرح ؟ ولماذا يتم تضخيم هذه الأحداث التي لا تشكل في مجموعها مانسبته واحد في العشرة آلاف إذا ما قورنت بالملايين من العاملات في السعوديه؟
لسنا في حاجة الى الدفاع عن العاملات المظلومات ،لأن غالبية الكفلاء يحسنون معاملتهن ويكرمونهن ،والدليل امتداد عملهن لسنوات وعودتهن بعد مغادرة البلاد مرات ومرات ،وحتى الجوازات تشترط ان تثبت تسلم الخادمة لرواتبها ،ولو أصيبت بأي ضرر لهربت الى الشرطة وأقامت عليك قضية ونالت حقوقها ،ولكن من يحمي حقوق الكفيل المسكين؟
يدفع الكفيل الآلاف من أجل استقدام عاملة منزلية لايستغني عنها اي بيت ،ويماطل مكتب الاستقدام بحجج شتى فيصبر، ثم يحضر خادمة لا تنطبق عليها الشروط ولاخيار لك إلا القبول. تعمل الخادمة وقد تكون كسولة ومهملة ،لكنك لا تخصم ريالا واحدا من راتبها وقد تسرق فتخشى تفتيشها مخافة ان تنتقم منك ومن أسرتك، فهي تعيش بينكم طوال 24 ساعة. قد تكون الخادمة سيئة فتضطر لترحيلها دون تعويض من مكتب الاستقدام، فتخسر كل مادفعته لأنه لا يضمن لك كفاءتها. وفي احسن الأحوال حين ترفض العمل سيحضر لك بديلة بعد ان ترحلها على حسابك! وقد تهرب الخادمة ،وليس امامك إلا التبليغ ودفع رسوم استقدام خادمة جديدة ثم يقبض عليها ،وتطالب بدفع قيمة تذكرة ترحيلها! لماذا لا تلزم سفارة دولة الخادمة بدفع التكاليف وتضمن حسن العمل كما تطالب بحقوقهن؟
وقد تكتشف أن شخصا ما كان يؤجرها للعمل لدى أسرٍ مضطرة بأضعاف راتبها ،وهي تأخذ راتبها، ومع ذلك فلا أحد يعوضك ،وإنما تكون قد استقدمت خادمة بالمجان للآخرين! والسبب ،أننا لانضرب بيد من حديد على المؤجِّر والخادمة ،ولانوفر بديلا للأسر التي لا بد لها من خادمة مؤقتة، فنضطرهم الى مخالفة الأنظمة!
وتأتي المصيبة حين تُدخِل الخادمة رجلا الى غرفتها وتقبض عليها الشرطه بالجرم المشهود، فتفاجأ بهيئة الإدعاء والتحقيق تطلب منك تسلّم الخادمة وإبقائها في بيتك ،بعد كل ماعملته حتى يصدر حكما عليها بعد شهر او اثنين !! كيف يمكنك ان تقبل ان تعيد الخادمة وتسكنها بين اسرتك بعد كل ماقامت به؟ لكنها إجراءات تهدف للضغط عليك لترحيلها! فتخسر تكاليف الاستقدام وتدفع قيمة تذكرة سفرها وهي تغادر معززة مكرّمة دون أدنى عقوبة!
أما الطامة ،فمانشر في هذه الصحيفة عن الخادمة التي سحرت شابا مراهقا واستطاعت ان تسافر به الى دولتها بعد ان أخرجها من مكتب التسول ،وغادرت المطار بصحبته! أين حقوق المواطن والكفيل الذي سُرق ابنه ،وأين حقوق المئات من الأسر التي سحرت فتفرقت أو اصيبت بأمراض؟ اين سفاراتنا من تصعيد هذه القضايا الى اعلى المستويات الدبلوماسية في بلاد الخادمات؟ لماذا تأتي رئيسة الفلبين لتشفع في مجرمين من مواطنيها يقضون العقوبة في سجوننا بينما نسمع كل يوم عن جرائم ترتكبها الخادمات يتم اخمادها والاكتفاء بتسفيرهن؟ هذا التساهل هو الذي جرّأ الخادمات على الهروب وامتهان الدعارة والقيام بالسحر والسرقة لأن الكفيل مغلوب على أمره وليس له نصير ،فيما تجمع هي المال وتسفّر مجانا!
ورغم استبشارنا بنظام البصمة إلا انه من المؤسف ان تستقدم خادمة ثم تكتشف مصادفة انها رحلت من الامارات لارتكابها جريمة! هل عجزنا عن التنسيق حتى في الاستقدام بين دول الخليج؟
تنويه: حدث خطأ في البريد الالكتروني المنشور مع المقال خلال الأسابيع الماضية فأعتذر ممن ارسل اي تعليق لأنه لم يصلني! .

محمد عبدالله المنصور