التلاعب في فواتير الكهرباء
التلاعب في فواتير الكهرباء
طيلة سنوات ظلت شركة الكهرباء تنفي نفيا قاطعا أن يكون هناك خطأ في قراءة عدادات المشتركين تؤدي إلى زيادة قيمة فواتيرهم، وعبثا حاولت إقناع بعض مسؤوليها بأن الشكاوى المتعددة لا يمكن أن تولد دخانا بلا نار، لكن كان الموقف صارما الفواتير دقيقة ومبالغها صحيحة، حتى خرج علينا في «عكاظ» أمس مصدر رفيع بالشركة ليعترف بوجود حالات تلاعب في قراءة العدادات وأن الشركة مستعدة لتعويض المشتركين المتضررين!!
التعويض الذي تعرضه الشركة يتعلق بحالات حالية تم ضبط تلاعب موظفي قراءة العدادات فيها لكنه لا يلتفت إلى ركام سنوات من الشكاوى التي بح صوت أصحابها دون أن تجد أي التفاتة في السابق من مسؤولي الشركة!!
لقد تعرض مشتركون لقطع التيار الكهربائي في وقت الذروة وعانى آخرون من تحمل أعباء مالية إضافية طيلة السنوات الماضية لمجرد إرضاء كبرياء الشركة والخضوع لمكابرة إنكارها وجود أي خطأ في فواتيرها!!
وعندما تكون العلاقة غير متكافئة بين طرفين أحدهما يملك مفاتيح تدفق الخدمة إن قطعها فإن الطرف الآخر لا يملك إلا الإذعان على قاعدة سدد ثم اشتك، وكأن الشكوى هي ضمانة استعادة حقه المسلوب!!
وما لم تتغير هذه القاعدة التي تمنح قطاعات الخدمات الكلمة العليا في تخاصمها مع مشتركيها فإن ميزان العلاقة سيبقى مختلا خاصة أن الطرف الأقوى في هذا التخاصم هو دائما الخصم والحكم!!
خالد السليمان
طيلة سنوات ظلت شركة الكهرباء تنفي نفيا قاطعا أن يكون هناك خطأ في قراءة عدادات المشتركين تؤدي إلى زيادة قيمة فواتيرهم، وعبثا حاولت إقناع بعض مسؤوليها بأن الشكاوى المتعددة لا يمكن أن تولد دخانا بلا نار، لكن كان الموقف صارما الفواتير دقيقة ومبالغها صحيحة، حتى خرج علينا في «عكاظ» أمس مصدر رفيع بالشركة ليعترف بوجود حالات تلاعب في قراءة العدادات وأن الشركة مستعدة لتعويض المشتركين المتضررين!!
التعويض الذي تعرضه الشركة يتعلق بحالات حالية تم ضبط تلاعب موظفي قراءة العدادات فيها لكنه لا يلتفت إلى ركام سنوات من الشكاوى التي بح صوت أصحابها دون أن تجد أي التفاتة في السابق من مسؤولي الشركة!!
لقد تعرض مشتركون لقطع التيار الكهربائي في وقت الذروة وعانى آخرون من تحمل أعباء مالية إضافية طيلة السنوات الماضية لمجرد إرضاء كبرياء الشركة والخضوع لمكابرة إنكارها وجود أي خطأ في فواتيرها!!
وعندما تكون العلاقة غير متكافئة بين طرفين أحدهما يملك مفاتيح تدفق الخدمة إن قطعها فإن الطرف الآخر لا يملك إلا الإذعان على قاعدة سدد ثم اشتك، وكأن الشكوى هي ضمانة استعادة حقه المسلوب!!
وما لم تتغير هذه القاعدة التي تمنح قطاعات الخدمات الكلمة العليا في تخاصمها مع مشتركيها فإن ميزان العلاقة سيبقى مختلا خاصة أن الطرف الأقوى في هذا التخاصم هو دائما الخصم والحكم!!
خالد السليمان
