من حق المواطن رفع قضية على البلدية
قبل البداية في الموضوع يجب نعرف ما لنا وما علينا
على كل مواطن أن يعرف و يعي ماله من حقوق في وطنه و ما عليه من واجبات تجاه وطنه .
فهذه المعرفة ـ كما أراها ـ هي العقد الذي يربط بين المواطن والدولة ومن ثم يأتي دور التطبيق على كل منها ..
ومن جهة الدولة فقد وضعت الأنظمة وبينت للمواطن ما له وما عليه , وجعلت معرفة ذلك متاحا للجميع
ربما ليس بقدر كافٍ ولكن يظل القصور في رؤية المواطن وضعف الوعي لديه بأهمية تلك الأنظمة سببا في
تدني نسبة المواطنين الذين يعرفون أصلا مالهم وما عليهم تجاه وطنهم , فضلا عن الذين يعوون ويطبقون
هذه المعرفة ..
ولعل أهم أسباب ذلك القصور في الرؤية والضعف في الوعي لدى المواطنين تكمن في
اندماج شعور المواطن السعودي بالشعور العربي الجماعي واقتناعه بأنه من أبناء العالم الثالث بكل عيوبه
وينساق خلف الحملات الإعلامية الحاقدة على بلادنا ولا يكلف نفسه بمعرفة حقوقه التي وضعتها له الدولة
ولو راجعها سيتفاجأ أن المملكة العربية السعودية وضعت حقوق للمواطن والمقيم لم تضعها الدول المدعية بالتقدم
بمئات السنين وخاضت مئات التجارب لغرس معنى الوطنية الحقة في النفوس.
فدولتنا ولله الحمد شرعت الأنظمة العادلة في المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية التي تكفل حقوق الإنسان
في أساسيات الحكم ووضعت المواد لتنظيمه وهي من مادة 26 إلى مادة 43 وكل هذه المواد من صالح المواطن والمقيم
وجعلتها واجب على الدولة اتجاه شعبها . من هنا يجب ألا نكون شعب ظاهرة صوتية ولا يكون الواحد منا عندما
يحصل له موقف مع أي دائرة حكومية يأخذ في مخيلته أن حقوقه ضائعة وينمو لديه الإحباط بأن حقوقه مهدره
وأنه لا يوجد هناك جهة يلجأ إليها للحصول على حقه , فهو وللأسف لا يدرك أن القضاء في المملكة له استقلاليته .
الموضوع : المواطن والبلدية
نرى كل يوم أن هناك سخط وتذمر من خدمات البلدية وللأسف تجد أغلب المقالات تخرج عن الأدب العام
وتدخل في أمور شخصية تخص المسؤولين عن هذا القطاع وتنعتهم بأمور غير لائقة ومنها ما هو يدخل
في النوايا , وهذا ليس من منهج العقلاء ولا من الأخلاق الحميدة . من هنا يجب أن يأتي دور المواطن الواعي
المدرك إذا كانت البلدية مقصرة في خدماتها المطلوبة منها , فالدولة كفلت حقه بالنظام فله حق رفع
قضية على البلدية بموجب الأنظمة والقوانين.
فرأيت مواضيع كثيرة وهي تدور حول خدمات البلدية للشوارع , منهم من يقول أن الحفر التي في
الشوارع تسببت في أضرار في مركبتي وتجده لجأ في مقالته إلى أسلوب ليس بأسلوب صاحب حق .
أخي الكريم / عندما يحدث لك مثل هذا الموقف وعلى المثال / تقود سيارتك في أحد الشوارع وتتفاجأ
بوجود حفرة أو انهيارات أرضية أو غرف تفتيش وتسبب لك أضرار فاعلم أن النظام التي وضعته
الدولة حفظها الله يكفل حقك فيما أصابك من ضرر , فماعليك سوى أن تتقدم إلى الحاكم الإداري
في منطقتك بشكوى وتطلب التعويض بما أصابك من ضرر بعد إثبات الواقعة والحاكم الإداري
يقوم بإحالة الدعوة إلى ديوان المظالم أو محكمة شرعية إذا لم يوجد ديوان مظالم في منطقتك
وديوان المظالم يقوم بالنظر فيها وبعد المداولة في الدعوة
سيحكم لك بحقك بما أصابك من ضرر ومحاسبة المسؤولين بالتقصير .
من هنا اعلم يا أخي المواطن أنك أنت العين للدولة والدولة صرفت الملايين من أجل خدمة المواطن .
فما رأيكم لو كل منا طلب حقه بخصوص ما أصابه من أضرار
لتعدل حال البلدية
وختاما حفظك الله يا هذا الوطن المعطاء
اخوكم / متعب المجيولي
على كل مواطن أن يعرف و يعي ماله من حقوق في وطنه و ما عليه من واجبات تجاه وطنه .
فهذه المعرفة ـ كما أراها ـ هي العقد الذي يربط بين المواطن والدولة ومن ثم يأتي دور التطبيق على كل منها ..
ومن جهة الدولة فقد وضعت الأنظمة وبينت للمواطن ما له وما عليه , وجعلت معرفة ذلك متاحا للجميع
ربما ليس بقدر كافٍ ولكن يظل القصور في رؤية المواطن وضعف الوعي لديه بأهمية تلك الأنظمة سببا في
تدني نسبة المواطنين الذين يعرفون أصلا مالهم وما عليهم تجاه وطنهم , فضلا عن الذين يعوون ويطبقون
هذه المعرفة ..
ولعل أهم أسباب ذلك القصور في الرؤية والضعف في الوعي لدى المواطنين تكمن في
اندماج شعور المواطن السعودي بالشعور العربي الجماعي واقتناعه بأنه من أبناء العالم الثالث بكل عيوبه
وينساق خلف الحملات الإعلامية الحاقدة على بلادنا ولا يكلف نفسه بمعرفة حقوقه التي وضعتها له الدولة
ولو راجعها سيتفاجأ أن المملكة العربية السعودية وضعت حقوق للمواطن والمقيم لم تضعها الدول المدعية بالتقدم
بمئات السنين وخاضت مئات التجارب لغرس معنى الوطنية الحقة في النفوس.
فدولتنا ولله الحمد شرعت الأنظمة العادلة في المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية التي تكفل حقوق الإنسان
في أساسيات الحكم ووضعت المواد لتنظيمه وهي من مادة 26 إلى مادة 43 وكل هذه المواد من صالح المواطن والمقيم
وجعلتها واجب على الدولة اتجاه شعبها . من هنا يجب ألا نكون شعب ظاهرة صوتية ولا يكون الواحد منا عندما
يحصل له موقف مع أي دائرة حكومية يأخذ في مخيلته أن حقوقه ضائعة وينمو لديه الإحباط بأن حقوقه مهدره
وأنه لا يوجد هناك جهة يلجأ إليها للحصول على حقه , فهو وللأسف لا يدرك أن القضاء في المملكة له استقلاليته .
الموضوع : المواطن والبلدية
نرى كل يوم أن هناك سخط وتذمر من خدمات البلدية وللأسف تجد أغلب المقالات تخرج عن الأدب العام
وتدخل في أمور شخصية تخص المسؤولين عن هذا القطاع وتنعتهم بأمور غير لائقة ومنها ما هو يدخل
في النوايا , وهذا ليس من منهج العقلاء ولا من الأخلاق الحميدة . من هنا يجب أن يأتي دور المواطن الواعي
المدرك إذا كانت البلدية مقصرة في خدماتها المطلوبة منها , فالدولة كفلت حقه بالنظام فله حق رفع
قضية على البلدية بموجب الأنظمة والقوانين.
فرأيت مواضيع كثيرة وهي تدور حول خدمات البلدية للشوارع , منهم من يقول أن الحفر التي في
الشوارع تسببت في أضرار في مركبتي وتجده لجأ في مقالته إلى أسلوب ليس بأسلوب صاحب حق .
أخي الكريم / عندما يحدث لك مثل هذا الموقف وعلى المثال / تقود سيارتك في أحد الشوارع وتتفاجأ
بوجود حفرة أو انهيارات أرضية أو غرف تفتيش وتسبب لك أضرار فاعلم أن النظام التي وضعته
الدولة حفظها الله يكفل حقك فيما أصابك من ضرر , فماعليك سوى أن تتقدم إلى الحاكم الإداري
في منطقتك بشكوى وتطلب التعويض بما أصابك من ضرر بعد إثبات الواقعة والحاكم الإداري
يقوم بإحالة الدعوة إلى ديوان المظالم أو محكمة شرعية إذا لم يوجد ديوان مظالم في منطقتك
وديوان المظالم يقوم بالنظر فيها وبعد المداولة في الدعوة
سيحكم لك بحقك بما أصابك من ضرر ومحاسبة المسؤولين بالتقصير .
من هنا اعلم يا أخي المواطن أنك أنت العين للدولة والدولة صرفت الملايين من أجل خدمة المواطن .
فما رأيكم لو كل منا طلب حقه بخصوص ما أصابه من أضرار
لتعدل حال البلدية
وختاما حفظك الله يا هذا الوطن المعطاء
اخوكم / متعب المجيولي
