أرقام للبيع
أرقام للبيع
كم شخص منا جاءته رسالة نصية قصيرة (SMS) على جواله تدعوه للاشتراك في مسابقة ما أو قناة ما أو تزف إليه خبر فوزه بجائزة ثمينة وما عليه فقط إلا الاتصال لاستكمال إجراءات فوزه الوهمي، أو استقبل إعلانات وعروض تجارية تبثها بعض الشركات والجهات المجهولة الموقع وحتى المسمى.
هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل أقض مضاجع المشتركين وأقلقتهم بشكل كبير. هل هي خافية على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهي الجهة المشرعة والمسئولة والمنظمة لقطاع الاتصالات في المملكة.
لقد قامت الهيئة بإصدار مشروع لمكافحة الرسائل الاقتحامية، ولكننا لا نعلم ما مصير هذا المشروع! هل توقف؟ هل لا زال في طور الدراسة؟ أم انه عجز برغم كل الإمكانيات المتوفرة عن محاربة هذه الظاهرة والتصدي لها.
يقول محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح صحفي: \\\" إن تراخيص مقدمي خدمة الرسائل القصيرة (SMS) تتضمن عدم إرسال أي رسائل إلى المشتركين دون الحصول على موافقة المستخدم المسبقة\\\".
لماذا لم يتقيد مقدمي الخدمة بما سنته الهيئة؟ لماذا لا يتم إيقاف التراخيص ولو مؤقتا حتى تلتزم تلك الجهات بأنظمة الهيئة؟
يبدو وللوهلة الأولى أن الهيئة فاقدة للسيطرة على قطاع الاتصالات! فكيف نفسر إذن أن الهيئة عاجزة عن التصدي لهذه المشكلة؟
وكيف وصلت أرقامنا لتلك الجهات المجهولة؟ وكيف تسوغ هذه الجهات لنفسها أن تقتحم أجهزتنا بعروضها وإعلاناتها دون رغبة منا ؟ لماذا تسكت شركات الاتصالات برغم الشكاوى الكثيرة وبلاغات التذمر المتعددة ؟ لماذا لم تتحرك لمواجهة هذا الأسلوب الدعائي المزعج؟ أم أن شركات الاتصالات مستفيدة من هذا الأمر على حساب مشتركيها الذين لا حول لهم ولا قوة.
لماذا السكوت عن هذه الشركات وتلك الجهات؟
وهل أرقامنا تباع وتشترى؟
ألا يحق لنا كمشتركين الحصول على نسبة مما تدفعه تلك الشركات ليسكت عنها ويسمح لها بالمرور والوصول إلى أرقامنا؟ فإن كان هذا الأمر صعبا فلماذا لا يتم الحصول على موافقة المستخدم المسبقة إن كان يرغب في تلقي مثل هذه الرسائل أم لا؟.
عيد جريس
كم شخص منا جاءته رسالة نصية قصيرة (SMS) على جواله تدعوه للاشتراك في مسابقة ما أو قناة ما أو تزف إليه خبر فوزه بجائزة ثمينة وما عليه فقط إلا الاتصال لاستكمال إجراءات فوزه الوهمي، أو استقبل إعلانات وعروض تجارية تبثها بعض الشركات والجهات المجهولة الموقع وحتى المسمى.
هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل أقض مضاجع المشتركين وأقلقتهم بشكل كبير. هل هي خافية على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهي الجهة المشرعة والمسئولة والمنظمة لقطاع الاتصالات في المملكة.
لقد قامت الهيئة بإصدار مشروع لمكافحة الرسائل الاقتحامية، ولكننا لا نعلم ما مصير هذا المشروع! هل توقف؟ هل لا زال في طور الدراسة؟ أم انه عجز برغم كل الإمكانيات المتوفرة عن محاربة هذه الظاهرة والتصدي لها.
يقول محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح صحفي: \\\" إن تراخيص مقدمي خدمة الرسائل القصيرة (SMS) تتضمن عدم إرسال أي رسائل إلى المشتركين دون الحصول على موافقة المستخدم المسبقة\\\".
لماذا لم يتقيد مقدمي الخدمة بما سنته الهيئة؟ لماذا لا يتم إيقاف التراخيص ولو مؤقتا حتى تلتزم تلك الجهات بأنظمة الهيئة؟
يبدو وللوهلة الأولى أن الهيئة فاقدة للسيطرة على قطاع الاتصالات! فكيف نفسر إذن أن الهيئة عاجزة عن التصدي لهذه المشكلة؟
وكيف وصلت أرقامنا لتلك الجهات المجهولة؟ وكيف تسوغ هذه الجهات لنفسها أن تقتحم أجهزتنا بعروضها وإعلاناتها دون رغبة منا ؟ لماذا تسكت شركات الاتصالات برغم الشكاوى الكثيرة وبلاغات التذمر المتعددة ؟ لماذا لم تتحرك لمواجهة هذا الأسلوب الدعائي المزعج؟ أم أن شركات الاتصالات مستفيدة من هذا الأمر على حساب مشتركيها الذين لا حول لهم ولا قوة.
لماذا السكوت عن هذه الشركات وتلك الجهات؟
وهل أرقامنا تباع وتشترى؟
ألا يحق لنا كمشتركين الحصول على نسبة مما تدفعه تلك الشركات ليسكت عنها ويسمح لها بالمرور والوصول إلى أرقامنا؟ فإن كان هذا الأمر صعبا فلماذا لا يتم الحصول على موافقة المستخدم المسبقة إن كان يرغب في تلقي مثل هذه الرسائل أم لا؟.
عيد جريس
