من سرق وظائفهن
من سرق وظائفهن
فرحان العقيل
زاد عدد سكان المملكة على 27 مليون نسمة حسب التعداد الأخير بينهم 9.5 مليون من الأجانب أي نحن السعوديين عددنا الآن يزيد على 18مليون مواطن ومواطنة , وبالطبع هذا العدد المتزايد يفرض جملة من الإعدادات وبرامج التنمية وخططها وبالذات في مجال توفير فرص العمل والمتوافقة مع الطاقات البشرية المتنوعة مع معالجة الكم الهائل من أعداد البطالة او دعني اسميها الطاقات المعطلة وبالذات من بين أخواتنا الإناث , ففي كل بيت الآن أكثر من سيدة او فتاة لم تجد مجرد الفرصة للعمل رغم تأهل السواد الأعظم منهن بالشهادات والخبرات المتنوعة , وقبل الخوض أكثر في هذا الجانب أود أن اذكر أن أهمية العمل للمرأة كما هو للرجل مرتبط بتحقيق الذات والكفاف وإكمال مشروع الحياة وهو حق إنساني تقره الأنظمة والمسلمات الإنسانية أينما كانت , ويأتي التحديد هنا لعمل المرأة لما تعرضت له العديد من الخريجات من سلب لفرصهن العملية مما كانت تسمى الرئاسة العامة لتعليم البنات قبل دمج مهامها مع وزارة التربية والتعليم فقد مارس قادة تلك الرئاسة او تحديدا بعضهم السطو على الوظائف مباشرة دون تمرير معظمها على الخدمة المدنية آنذاك مما شل معيار العدالة في شغر تلك الوظائف وهي للأسف بعدد الآلاف فقد استغلت صلاحية التوظيف المباشر لمسئولي الرئاسة وجلب الأقرب فالأقرب من الأهل والمعارف والأصدقاء ووظفت آلاف المعلمات والكاتبات والمراقبات مباشرة بجرة قلم المسئول الأول او من أعطي الصلاحية وتحت مسميات وبنود عديدة و دون مستوى المسوغات والشهادات المطلوبة حتى غدت مكاتب أولئك المسئولين تعج بالمشالح والوجاهات بل برزت في تلك الفترة بيوت ربما في كل منطقة يمكن اللجوء إليها للشفاعة في وظيفة نسائية او حتى رجالية تحت مظلة الرئاسة , وبالطبع كان الله في عون من لم يكن لها او لولي أمرها معرفة او حيلة في الأمر وظلت تنتظر الفرج من الخدمة المدنية وربما إلى الآن , وأتحدث هنا عن قرابة 15 سنة مضت ولو فتشنا في أوراق ما كانت تسمى « الرئاسة « لوجدنا من الأدلة ما يؤكد هذا الرأي , وهنا في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي لا يرضيه حفظه الله سوى العدل والمساواة بين المواطنين ومعاقبة من تسبب في أذى أي مواطن او مواطنة او حرمان أي احد من حق مكتسب له خاصة فيما يخص عيشته او كرامته نتطلع إلى النظر في صيغة تعيد لمن حرموا تلك الفرص حقهم مع محاسبة من تسبب في هذا الحرمان مع الانتباه دائما ومستقبلا إلى ضرورة دور الخدمة المدنية في هذا الجانب طالما اسند إليها توزيع الوظائف وفق معاييرها العادلة دون التوسع في تخويل الجهات بصلاحيات لاتجيد إدارتها .
فرحان العقيل
زاد عدد سكان المملكة على 27 مليون نسمة حسب التعداد الأخير بينهم 9.5 مليون من الأجانب أي نحن السعوديين عددنا الآن يزيد على 18مليون مواطن ومواطنة , وبالطبع هذا العدد المتزايد يفرض جملة من الإعدادات وبرامج التنمية وخططها وبالذات في مجال توفير فرص العمل والمتوافقة مع الطاقات البشرية المتنوعة مع معالجة الكم الهائل من أعداد البطالة او دعني اسميها الطاقات المعطلة وبالذات من بين أخواتنا الإناث , ففي كل بيت الآن أكثر من سيدة او فتاة لم تجد مجرد الفرصة للعمل رغم تأهل السواد الأعظم منهن بالشهادات والخبرات المتنوعة , وقبل الخوض أكثر في هذا الجانب أود أن اذكر أن أهمية العمل للمرأة كما هو للرجل مرتبط بتحقيق الذات والكفاف وإكمال مشروع الحياة وهو حق إنساني تقره الأنظمة والمسلمات الإنسانية أينما كانت , ويأتي التحديد هنا لعمل المرأة لما تعرضت له العديد من الخريجات من سلب لفرصهن العملية مما كانت تسمى الرئاسة العامة لتعليم البنات قبل دمج مهامها مع وزارة التربية والتعليم فقد مارس قادة تلك الرئاسة او تحديدا بعضهم السطو على الوظائف مباشرة دون تمرير معظمها على الخدمة المدنية آنذاك مما شل معيار العدالة في شغر تلك الوظائف وهي للأسف بعدد الآلاف فقد استغلت صلاحية التوظيف المباشر لمسئولي الرئاسة وجلب الأقرب فالأقرب من الأهل والمعارف والأصدقاء ووظفت آلاف المعلمات والكاتبات والمراقبات مباشرة بجرة قلم المسئول الأول او من أعطي الصلاحية وتحت مسميات وبنود عديدة و دون مستوى المسوغات والشهادات المطلوبة حتى غدت مكاتب أولئك المسئولين تعج بالمشالح والوجاهات بل برزت في تلك الفترة بيوت ربما في كل منطقة يمكن اللجوء إليها للشفاعة في وظيفة نسائية او حتى رجالية تحت مظلة الرئاسة , وبالطبع كان الله في عون من لم يكن لها او لولي أمرها معرفة او حيلة في الأمر وظلت تنتظر الفرج من الخدمة المدنية وربما إلى الآن , وأتحدث هنا عن قرابة 15 سنة مضت ولو فتشنا في أوراق ما كانت تسمى « الرئاسة « لوجدنا من الأدلة ما يؤكد هذا الرأي , وهنا في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي لا يرضيه حفظه الله سوى العدل والمساواة بين المواطنين ومعاقبة من تسبب في أذى أي مواطن او مواطنة او حرمان أي احد من حق مكتسب له خاصة فيما يخص عيشته او كرامته نتطلع إلى النظر في صيغة تعيد لمن حرموا تلك الفرص حقهم مع محاسبة من تسبب في هذا الحرمان مع الانتباه دائما ومستقبلا إلى ضرورة دور الخدمة المدنية في هذا الجانب طالما اسند إليها توزيع الوظائف وفق معاييرها العادلة دون التوسع في تخويل الجهات بصلاحيات لاتجيد إدارتها .
