فهد الأحمدي..... لا تبتعد عن عقاراتك.
الميزة الأساسية في العقارات هي حفظ الثروة وتحويلها إلى أصول مدرة للمال تتحكم بها، وتورثها لأبنائك، وتضمن وجودها قربك. وهذه المطالب لا تتحقق في أكثر العقارات التي تشتريها (في الخارج) بسبب صعوبة متابعـتها واحتمال انقطاع صلتك بـها
أفضل عقار تشتريه "هناك" ستتحمل بسببه مصاريف السفـر والغربة والبعـد الجغرافي ــ ناهيك عن المشكلات السياسية والاقتصادية غير المتوقعة، خذ كمثال نظام أردوغان في تركيا الذي صادر بين 2016 و2018 المشاريع الخاصة بــ178 من رجال الأعمال "وكل ما له صلة بالمعارض فتح الله جولن"، وأمـر كهذا تسبب في ـخسارة عشرات المواطنين السعوديين والخليجيين لاستثمارات في تركيا، ووضعهم في مواجهة مباشرة مع السلطات الرسمية هـناك
أنا شخصيا تعلمت الدرس بطريقة قاسية حين اشتريت في 2016 شقة بالتقسيط في إحدى الإمارات الخليجية. لم أتعرض فقط للخداع والمماطلة "من قبل الشركة المنفذة" بــل وصعب علي السفر لمتابعة المتطلبات الرسمية والدعوى القضائية التي رفعتها لاحـقا. وبدل أن أحصل على أصل مـدر للمال، خسرت أموالا بسبب رسوم التقاضي ومصاريف السفر وحجوزات الفنادق ــ بعكس العمارة التي بنيتها قرب منزلي وأمر أمامها أربع مرات في اليوم. ولعلمي بأنني لست الوحيد في هذا المأزق وضعت استفتاء في "تويتر" (في الثاني من هذا الشهر) سألت فيه من استثمروا في الخارج عن تجاربهم الخاصة، فكانت النتيجة سلبية جـدا، 39 في المائة منهم أفادوا بأنهم خسروا أو تم خداعهم و37 في المائة جـزموا بعدم تكرار التجربة "في حين قــدم 23 في المائة فقط رأيا إيجابـيا"
عـلى أي حـال، في حال كنت مصرا، أرجو أن تتقـيد على الأقل بالتالي:
- اسأل سفارة دولتك إن كانت هناك قضايا احتيال أو مماطلة تعرض لها مواطنون قبلك
- ابحث في الإنترنت عن المشروع، وسمعة الشركة، وماذا يقول عنها الناس
- لا تتسرع في توقيع العقـد، ولا توقـع عـقدا كتب بلغة لا تفهمها، ولا تتردد في تغيير بعض البنود المجحفة
- لا توقع العـقد إلا بوجـود محام متخصص، "فقيمة أتعابه وهو جالس بقربك، أقـل منها وهو واقف في المحكمة"
- وحين تـقـرر، اعقد صفقة مباشرة بحيث تتسلم صك الملكية فور دفع الثمن "وليس بحسب نظام التقسيط، ثم الاستلام لاحقا"
... أعـرف أن معظم من يقرأون هذا المقال ليسوا أثرياء، ولكنني أعرف أيضا أن معظمكم سـيفكر في شــراء (عـقـار مـا) في مرحلة معينة من حياته
في هذه الحالة اخـتر الأقرب إلى نافــذة غرفتك.
نقلا عن الاقتصادية .
أفضل عقار تشتريه "هناك" ستتحمل بسببه مصاريف السفـر والغربة والبعـد الجغرافي ــ ناهيك عن المشكلات السياسية والاقتصادية غير المتوقعة، خذ كمثال نظام أردوغان في تركيا الذي صادر بين 2016 و2018 المشاريع الخاصة بــ178 من رجال الأعمال "وكل ما له صلة بالمعارض فتح الله جولن"، وأمـر كهذا تسبب في ـخسارة عشرات المواطنين السعوديين والخليجيين لاستثمارات في تركيا، ووضعهم في مواجهة مباشرة مع السلطات الرسمية هـناك
أنا شخصيا تعلمت الدرس بطريقة قاسية حين اشتريت في 2016 شقة بالتقسيط في إحدى الإمارات الخليجية. لم أتعرض فقط للخداع والمماطلة "من قبل الشركة المنفذة" بــل وصعب علي السفر لمتابعة المتطلبات الرسمية والدعوى القضائية التي رفعتها لاحـقا. وبدل أن أحصل على أصل مـدر للمال، خسرت أموالا بسبب رسوم التقاضي ومصاريف السفر وحجوزات الفنادق ــ بعكس العمارة التي بنيتها قرب منزلي وأمر أمامها أربع مرات في اليوم. ولعلمي بأنني لست الوحيد في هذا المأزق وضعت استفتاء في "تويتر" (في الثاني من هذا الشهر) سألت فيه من استثمروا في الخارج عن تجاربهم الخاصة، فكانت النتيجة سلبية جـدا، 39 في المائة منهم أفادوا بأنهم خسروا أو تم خداعهم و37 في المائة جـزموا بعدم تكرار التجربة "في حين قــدم 23 في المائة فقط رأيا إيجابـيا"
عـلى أي حـال، في حال كنت مصرا، أرجو أن تتقـيد على الأقل بالتالي:
- اسأل سفارة دولتك إن كانت هناك قضايا احتيال أو مماطلة تعرض لها مواطنون قبلك
- ابحث في الإنترنت عن المشروع، وسمعة الشركة، وماذا يقول عنها الناس
- لا تتسرع في توقيع العقـد، ولا توقـع عـقدا كتب بلغة لا تفهمها، ولا تتردد في تغيير بعض البنود المجحفة
- لا توقع العـقد إلا بوجـود محام متخصص، "فقيمة أتعابه وهو جالس بقربك، أقـل منها وهو واقف في المحكمة"
- وحين تـقـرر، اعقد صفقة مباشرة بحيث تتسلم صك الملكية فور دفع الثمن "وليس بحسب نظام التقسيط، ثم الاستلام لاحقا"
... أعـرف أن معظم من يقرأون هذا المقال ليسوا أثرياء، ولكنني أعرف أيضا أن معظمكم سـيفكر في شــراء (عـقـار مـا) في مرحلة معينة من حياته
في هذه الحالة اخـتر الأقرب إلى نافــذة غرفتك.
نقلا عن الاقتصادية .
