*مشاعل عبدالله القحطاني... كورونا ورخصة المعلم.
في ظل هذه الأزمة وعدم إستقرار الأوضاع ومع مرور ستة أشهر منذ بدء تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس (كوفيد 19) في العالم كان لحكومات الدول المختلفة خطط للحد من إنتشار هذا الفيروس ومن أهمها التوجه للتعليم الإلكتروني إذ كان لوزارة التعليم جهود وخطط جيدة لإستمرار التعليم عن طريق منصات وبرامج كانت موجودة من قبل لدعم التعليم المدمج وتم الإستعانة بها بشكل كامل، والإنتهاء من الفصل الدراسي الثاني لعام 1441ه بنهاية مفرحة لجميع الطلاب.
ولكن ماذا بعد؟
فلقد ذكر ماشياو لين الخبير الصيني في الشؤون الدولية أنه لا نعرف متي ستنتهي حرب المقاومة ضد الوباء وأن له الأثر على التنمية العالمية وأساليب الحياة ويرى أن الوباء يسرع من تطبيق التدريس عبر الإنترنت والتعليم عن بعد.
وحسب ما ذكر البنك الدولي أن الدول الأكثر ثراءً أفضل إستعداداً للإنتقال إلى إستراتيجية التعليم عبر الإنترنت. ولكن ما يحصل الآن هو التركيز والإهتمام برخصة المعلم، فتم إنشغال الوزارة والمعلم بهذه الرخصة ولم تُعالج العقبات والصعوبات التي واجهت المعلم والطالب وولي الأمر أيضاً خلال الإنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني الذي تم بالفترة الماضية.
وبما أن التعليم الإلكتروني يحتاج إلى ثلاث أقطاب أساسية لنجاحه تشمل المعلم والطالب وولي الأمر، لذلك لم توضع خطة كاملة لتدريب المعلمين خلال فترة الإجازة الصيفية فلابد أن يكون المعلم مسلّح بالإلمام بالمادة المعطاة وبمحتواها وكذلك أساليب التدريس فنحن لا نحتاج إلى فني كمبيوتر يقوم بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو للطلاب فقط, إذ لابد من تفعيل الفصول الإفتراضية والنقاش وطرح الأسئلة والمشاركة مع الطلاب, فهنا يكمن نجاح العملية التعليمية والإستفادة من المخرجات بشكل جيد.
أما الطالب فيحتاج إلى دورات تثقيفية إلكترونية وعلاجية لتجاوز هذه الأزمة، وكذلك رصد من لم يستطع الدخول والتفاعل وعلاج مشكلاتهم من قبل الوزارة سواءً كانت مادية أو تقنية.
أما ولي الأمر فيحتاج إلى تثقيف عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمنشورة. وكذلك تحسين ومعالجة الخلل الموجود في البرامج المستخدمة فكثير من الأيقونات في بوابة المستقبل غير مفعلة.
حتى وإن كانت العودة للمدارس هي خطة الوزارة للفترة المقبلة فلابد من معالجة ما يمكن معالجته على المدى القصير ويكون لنا مشروع تعليمي جديد يمكن الإستفادة منه وإعادة النظر في إقتصاديات التعليم فهي أهم في الوقت الراهن من رخصة المعلم.
بقلم: أ/ مشاعل عبدالله القحطاني
باحثة دكتوراه بأصول التربية
ولكن ماذا بعد؟
فلقد ذكر ماشياو لين الخبير الصيني في الشؤون الدولية أنه لا نعرف متي ستنتهي حرب المقاومة ضد الوباء وأن له الأثر على التنمية العالمية وأساليب الحياة ويرى أن الوباء يسرع من تطبيق التدريس عبر الإنترنت والتعليم عن بعد.
وحسب ما ذكر البنك الدولي أن الدول الأكثر ثراءً أفضل إستعداداً للإنتقال إلى إستراتيجية التعليم عبر الإنترنت. ولكن ما يحصل الآن هو التركيز والإهتمام برخصة المعلم، فتم إنشغال الوزارة والمعلم بهذه الرخصة ولم تُعالج العقبات والصعوبات التي واجهت المعلم والطالب وولي الأمر أيضاً خلال الإنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني الذي تم بالفترة الماضية.
وبما أن التعليم الإلكتروني يحتاج إلى ثلاث أقطاب أساسية لنجاحه تشمل المعلم والطالب وولي الأمر، لذلك لم توضع خطة كاملة لتدريب المعلمين خلال فترة الإجازة الصيفية فلابد أن يكون المعلم مسلّح بالإلمام بالمادة المعطاة وبمحتواها وكذلك أساليب التدريس فنحن لا نحتاج إلى فني كمبيوتر يقوم بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو للطلاب فقط, إذ لابد من تفعيل الفصول الإفتراضية والنقاش وطرح الأسئلة والمشاركة مع الطلاب, فهنا يكمن نجاح العملية التعليمية والإستفادة من المخرجات بشكل جيد.
أما الطالب فيحتاج إلى دورات تثقيفية إلكترونية وعلاجية لتجاوز هذه الأزمة، وكذلك رصد من لم يستطع الدخول والتفاعل وعلاج مشكلاتهم من قبل الوزارة سواءً كانت مادية أو تقنية.
أما ولي الأمر فيحتاج إلى تثقيف عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمنشورة. وكذلك تحسين ومعالجة الخلل الموجود في البرامج المستخدمة فكثير من الأيقونات في بوابة المستقبل غير مفعلة.
حتى وإن كانت العودة للمدارس هي خطة الوزارة للفترة المقبلة فلابد من معالجة ما يمكن معالجته على المدى القصير ويكون لنا مشروع تعليمي جديد يمكن الإستفادة منه وإعادة النظر في إقتصاديات التعليم فهي أهم في الوقت الراهن من رخصة المعلم.
بقلم: أ/ مشاعل عبدالله القحطاني
باحثة دكتوراه بأصول التربية
