خالد السليمان ...هل يفعلها وزير المالية ؟!
لا يلزم أن تكون كاتبا اقتصاديا كي تكتب مقالا عن تأثير زيادة الضريبة المضافة وبعض الرسوم الجمركية على مستوى معيشة المواطن، فالمواطن يقع على خط المقدمة في مواجهة آثار أي قرار يمس قدرته الشرائية ومستوى دخله وحجم مصروفاته الأساسية !
وعندما يصرح وزير المالية والتخطيط بأن أثر الضريبة المضافة على الميزانية سيظهر مستقبلا، فهذا يعني أنها ضريبة دائمة وليست مؤقتة، وكنت أرجو أن يقول بأنها ستخضع للمراجعة بمجرد زوال أو انحسار أزمة تفشي وباء كورونا «كوفيد ١٩» أو تحسن أسعار النفط، لكنه لم يفعل ذلك، وبالتالي يشعر المواطن بالقلق من أن الضغط على مستوى معيشته سيكون أطول أمد من فترة الأزمة الراهنة !
أثر زيادة الضريبة المضافة من ٥٪ إلى ١٥٪ على القدرة الشرائية في المجتمع ستكون كبيرة وستنعكس سلبا على المدى البعيد على الاقتصاد نفسه، الذي يحتاج إلى ما يحفز الإنفاق وليس ما يحد منه أو يخفض سيولته، كما أن زيادة الرسوم الجمركية لبعض السلع ستزيد من تكلفة الكثير من المنتجات الأساسية في العديد من القطاعات، خاصة قطاع بناء المساكن، فالمسألة لا تتعلق بمنتجات كمالية يمكن الاستغناء عنها أو البحث عن بدائلها الأرخص، بل بمنتجات مباشرة وغير مباشرة تمس قطاعات عديدة، فنسبة ارتفاع بعض السلع التي تشملها الزيادة الجمركية ستتجاوز نسبة الزيادة في الضريبة المضافة !
المجتمع الذي أبدى تفهمه لبعض القرارات الاقتصادية من واقع تأثر العالم كله بآثار الجائحة الكورونية، لا ينتظر من وزير المالية سوى طمأنته بأن هذه القرارات ليست دائمة وستخضع للمراجعة بمجرد زوال أسبابها وتعافي أسواق النفط !
نقلا عن صحيفة عكاظ .
وعندما يصرح وزير المالية والتخطيط بأن أثر الضريبة المضافة على الميزانية سيظهر مستقبلا، فهذا يعني أنها ضريبة دائمة وليست مؤقتة، وكنت أرجو أن يقول بأنها ستخضع للمراجعة بمجرد زوال أو انحسار أزمة تفشي وباء كورونا «كوفيد ١٩» أو تحسن أسعار النفط، لكنه لم يفعل ذلك، وبالتالي يشعر المواطن بالقلق من أن الضغط على مستوى معيشته سيكون أطول أمد من فترة الأزمة الراهنة !
أثر زيادة الضريبة المضافة من ٥٪ إلى ١٥٪ على القدرة الشرائية في المجتمع ستكون كبيرة وستنعكس سلبا على المدى البعيد على الاقتصاد نفسه، الذي يحتاج إلى ما يحفز الإنفاق وليس ما يحد منه أو يخفض سيولته، كما أن زيادة الرسوم الجمركية لبعض السلع ستزيد من تكلفة الكثير من المنتجات الأساسية في العديد من القطاعات، خاصة قطاع بناء المساكن، فالمسألة لا تتعلق بمنتجات كمالية يمكن الاستغناء عنها أو البحث عن بدائلها الأرخص، بل بمنتجات مباشرة وغير مباشرة تمس قطاعات عديدة، فنسبة ارتفاع بعض السلع التي تشملها الزيادة الجمركية ستتجاوز نسبة الزيادة في الضريبة المضافة !
المجتمع الذي أبدى تفهمه لبعض القرارات الاقتصادية من واقع تأثر العالم كله بآثار الجائحة الكورونية، لا ينتظر من وزير المالية سوى طمأنته بأن هذه القرارات ليست دائمة وستخضع للمراجعة بمجرد زوال أسبابها وتعافي أسواق النفط !
نقلا عن صحيفة عكاظ .
