محمد بن سليمان الأحيدب..يا هيئة الاتصالات شبابنا ليس ناقصا
شبابنا وشاباتنا لا ينقصهم التأهيل لشغل وظائف هامة وقيادية في شركات الاتصالات وغيرها، هذا أمر لا خلاف عليه فقد أثبتوا جدارتهم وتميزهم على كافة الأصعدة، لكن هذا ليس ما قصدته في العنوان، فما أقصده هو أن شبابنا وشاباتنا وحتى الكبار يعانون من ضائقة مادية نتيجة فواتير عالية تأتيهم ذات اليمين وذات الشمال وأوجه صرف كثيرة، لذا فإنه لا تنقصهم اليوم فواتير إضافية خاطئة أو مباغتة وغير مبررة ولا متوقعة من مقدمي خدمة الاتصالات، ويفترض أن تتدخل هيئة الاتصالات لحمايتهم مما سوف أورده من جديد الأعباء المالية التي لم تتم التوعية بآليتها ولم تتم موافقة المشترك عليها.
تم حديثا (ودون سابق توعية) استحداث خيار الدفع عبر فاتورة الجوال الصادرة من مقدم الخدمة لشراء تطبيقات شركة أبل من متجر أبل، وذلك بأن يضع المشترك (أحيانا دون أن يعلم) خيار الدفع عبر فاتورة الجوال، وعند ظهور إعلان لتطبيق أو برنامج والضغط عليه (أحيانا بدون قصد) تتم عملية شراء التطبيق أو البرنامج ويتفاجأ المشترك بإضافة مبلغ على فاتورة جواله مقابل شراء من متجر أبل، وهنا فإن مقدم الخدمة أصبح جهة تحصيل (له نسبة من مبلغ الشراء)، وتولى اقتطاع مبلغ من المشترك لطرف ثالث، وكأنه بنك اشترى منه العميل بطاقة مسبقة الدفع أو بطاقة ائتمانية، مع فارق كبير، وهو أن عميل البنك خول البنك ورقيا واشترك في البطاقة وفق شروط وأحكام واضحة وتعهدات واضحة ومع ذلك يتلقى عميل البنك على جواله رسالة نصية برقم سري لتخويل الدفع، ليس هذا وحسب، بل إن المدفوعات الحكومية (وهي حكومية داخلية) لا تتم إلا بعد موافقة عميل البنك، فكيف تقتطع شركة اتصالات من مشترك مبلغا لطرف ثالث (خارجي) دون موافقة صريحة موثقة؟!
هذه الخدمة مطبقة في بعض دول العالم، ليس كلها، لكنها مطبقة لدى اثنين من مقدمي الخدمة في المملكة، وقد تلقيت عدة شكاوى على أحد مقدمي الخدمة من خصم مبالغ دون سابق إنذار، وتأكدت من هذا الأمر وناقشت بعض المتخصصين، وبالرغم من علمي أن شركة أبل تطبق احتياطات عبر متجرها بإظهار سعر التطبيق وطلب موافقة المشتري ببصمة الوجه أو كلمة السر لحسابه، وهذا مطبق، ولكن ليس دائما عندنا، وخاصة بطريقة الشراء عبر فاتورة الجوال (مقدم الخدمة) التي ذكرتها.
أتمنى أن تتدخل هيئة الاتصالات لوقف هذا النزف المالي أولا بمطالبة مقدم الخدمة بخطوة واضحة لأخذ موافقة مسبقة من المشترك للشراء من المتجر وإضافة المبلغ لفاتورته، وثانيا فرض حملة توعية على مقدم الخدمة الذي يتعامل بهذه الطريقة، فعلينا أن نتذكر أن التقنية جاءت بسرعة تفوق قدرة كبار وصغار السن على مواكبة إجراءاتها المالية.
* نقلا عن عكاظ .
* كاتب سعودي
www.alehaidib.com
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
تم حديثا (ودون سابق توعية) استحداث خيار الدفع عبر فاتورة الجوال الصادرة من مقدم الخدمة لشراء تطبيقات شركة أبل من متجر أبل، وذلك بأن يضع المشترك (أحيانا دون أن يعلم) خيار الدفع عبر فاتورة الجوال، وعند ظهور إعلان لتطبيق أو برنامج والضغط عليه (أحيانا بدون قصد) تتم عملية شراء التطبيق أو البرنامج ويتفاجأ المشترك بإضافة مبلغ على فاتورة جواله مقابل شراء من متجر أبل، وهنا فإن مقدم الخدمة أصبح جهة تحصيل (له نسبة من مبلغ الشراء)، وتولى اقتطاع مبلغ من المشترك لطرف ثالث، وكأنه بنك اشترى منه العميل بطاقة مسبقة الدفع أو بطاقة ائتمانية، مع فارق كبير، وهو أن عميل البنك خول البنك ورقيا واشترك في البطاقة وفق شروط وأحكام واضحة وتعهدات واضحة ومع ذلك يتلقى عميل البنك على جواله رسالة نصية برقم سري لتخويل الدفع، ليس هذا وحسب، بل إن المدفوعات الحكومية (وهي حكومية داخلية) لا تتم إلا بعد موافقة عميل البنك، فكيف تقتطع شركة اتصالات من مشترك مبلغا لطرف ثالث (خارجي) دون موافقة صريحة موثقة؟!
هذه الخدمة مطبقة في بعض دول العالم، ليس كلها، لكنها مطبقة لدى اثنين من مقدمي الخدمة في المملكة، وقد تلقيت عدة شكاوى على أحد مقدمي الخدمة من خصم مبالغ دون سابق إنذار، وتأكدت من هذا الأمر وناقشت بعض المتخصصين، وبالرغم من علمي أن شركة أبل تطبق احتياطات عبر متجرها بإظهار سعر التطبيق وطلب موافقة المشتري ببصمة الوجه أو كلمة السر لحسابه، وهذا مطبق، ولكن ليس دائما عندنا، وخاصة بطريقة الشراء عبر فاتورة الجوال (مقدم الخدمة) التي ذكرتها.
أتمنى أن تتدخل هيئة الاتصالات لوقف هذا النزف المالي أولا بمطالبة مقدم الخدمة بخطوة واضحة لأخذ موافقة مسبقة من المشترك للشراء من المتجر وإضافة المبلغ لفاتورته، وثانيا فرض حملة توعية على مقدم الخدمة الذي يتعامل بهذه الطريقة، فعلينا أن نتذكر أن التقنية جاءت بسرعة تفوق قدرة كبار وصغار السن على مواكبة إجراءاتها المالية.
* نقلا عن عكاظ .
* كاتب سعودي
www.alehaidib.com
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
