محمد أحمد آل مخزوم ( التعليم التوطين بالجامعات!)
بانتظار معالي وزير التعليم الجديد ملفات عديدة وشائكة في التعليم العام والعالي على حدٍ سواء، يتطلب من معاليه فتح تلك الملفات وفق مدى زمني منظور وطرحها على بساط البحث وإيجاد الحلول.
لا أدري من حيث أبدأ، فالواقع يشهد تدني نسبة توطين الوظائف من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إذ لا تتعدى نسبة التوطين 50%، وهي نسبة غير متوقعة ولا مقبولة، في مقابل ما تحظى به الجامعات من دعم حكومي منقطع النظير؛ فدول عربية من حولنا سبقتنا في توطين وظائفها وصدرت لنا الفائض، ولا زلنا نراوح في ذات المكان لعقود من الزمن.
لقد مضى سبعة عقود بالتمام والكمال منذ إنشاء أول كلية للشريعة في مكة المكرمة، كان ذلك مطلع عام 1369هـ، وبات لدينا 30 جامعة حكومية، هذا غير الجامعات الأهلية والكليات الأخرى، ما يطرح التساؤل عن سبب هذا العجز في الكوادر حتى هذه اللحظة ؟.
لم نُفلح في سد العجز رغم طفرة الابتعاث للدراسة بالخارج، كما لم يتسنى للجامعات فتح الباب على مصراعيه لبرامج الدكتوراه نتيجة الشروط غير الواقعية التي فرضتها معظم الجامعات في هذا المضمار على الدارسين رغم الحاجة الماسة للأعضاء.
كان من المتوقع نظير الدعم اللامحدود أن يكون لدينا خطة زمنية معلومة لحل مشكلة التوطين من خلال الإعلان عن الوظائف الشاغرة باستمرار من قبل الجامعات لسد العجز من خريجي برامج الابتعاث، كما يمكن أن تفتح الجامعات برامج دكتوراه بما يكفي الحاجة ويزيد لملء الفراغ للوصول إلى توطين التوظيف 100% خلال عشر سنوات قادمة دون تأخير.
الطلاب الراغبين لإكمال دراستهم من حملة برامج الماجستير عددهم يكفي الحاجة عندما يجدون الرغبة من الجامعات في قبولهم دون وجود الشروط غير الموضوعية التي لا تستقيم مع وجود الحاجة.
الوطنية والانتماء وحب الوطن ليست شعاراً يرفع، بل هي ممارسات عملية يقتضي أن تكون من أهم الأولويات، سيما إذا اقترنت بالسعي بما يعود بالنفع العميم على الوطن والمواطن في كافة المجالات.
ونحن إذ نهنئ معالي وزير التعليم بالثقة الملكية الكريمة باختياره لهذا المنصب، فلا يزال يحدونا الأمل في معاليه بأن يلتفت للقضايا الهامة في التعليم سيما هذه القضية ومثيلاتها لإيجاد الحلول، سائلين الله أن يسدد على درب الخير خطاه وأن يمده بعونه وتوفيقه.
لا أدري من حيث أبدأ، فالواقع يشهد تدني نسبة توطين الوظائف من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إذ لا تتعدى نسبة التوطين 50%، وهي نسبة غير متوقعة ولا مقبولة، في مقابل ما تحظى به الجامعات من دعم حكومي منقطع النظير؛ فدول عربية من حولنا سبقتنا في توطين وظائفها وصدرت لنا الفائض، ولا زلنا نراوح في ذات المكان لعقود من الزمن.
لقد مضى سبعة عقود بالتمام والكمال منذ إنشاء أول كلية للشريعة في مكة المكرمة، كان ذلك مطلع عام 1369هـ، وبات لدينا 30 جامعة حكومية، هذا غير الجامعات الأهلية والكليات الأخرى، ما يطرح التساؤل عن سبب هذا العجز في الكوادر حتى هذه اللحظة ؟.
لم نُفلح في سد العجز رغم طفرة الابتعاث للدراسة بالخارج، كما لم يتسنى للجامعات فتح الباب على مصراعيه لبرامج الدكتوراه نتيجة الشروط غير الواقعية التي فرضتها معظم الجامعات في هذا المضمار على الدارسين رغم الحاجة الماسة للأعضاء.
كان من المتوقع نظير الدعم اللامحدود أن يكون لدينا خطة زمنية معلومة لحل مشكلة التوطين من خلال الإعلان عن الوظائف الشاغرة باستمرار من قبل الجامعات لسد العجز من خريجي برامج الابتعاث، كما يمكن أن تفتح الجامعات برامج دكتوراه بما يكفي الحاجة ويزيد لملء الفراغ للوصول إلى توطين التوظيف 100% خلال عشر سنوات قادمة دون تأخير.
الطلاب الراغبين لإكمال دراستهم من حملة برامج الماجستير عددهم يكفي الحاجة عندما يجدون الرغبة من الجامعات في قبولهم دون وجود الشروط غير الموضوعية التي لا تستقيم مع وجود الحاجة.
الوطنية والانتماء وحب الوطن ليست شعاراً يرفع، بل هي ممارسات عملية يقتضي أن تكون من أهم الأولويات، سيما إذا اقترنت بالسعي بما يعود بالنفع العميم على الوطن والمواطن في كافة المجالات.
ونحن إذ نهنئ معالي وزير التعليم بالثقة الملكية الكريمة باختياره لهذا المنصب، فلا يزال يحدونا الأمل في معاليه بأن يلتفت للقضايا الهامة في التعليم سيما هذه القضية ومثيلاتها لإيجاد الحلول، سائلين الله أن يسدد على درب الخير خطاه وأن يمده بعونه وتوفيقه.
