طلال القشقري ( آراء المتقاعدين في بطاقتهم الإلكترونية!! )
بعد أن أطلقت المؤسّسة العامة للتقاعد بطاقة إلكترونية للمتقاعدين، بحيث تتيح التعريف بهويّتهم، للاستفادة من العروض التي تقدمها المؤسّسة بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص، أحببْتُ معرفة آراء المتقاعدين فيها، خاصّة أنّ للبطاقة تطبيقاً في أجهزة الهواتف الذكية، ويمكن للمتقاعدين تحميله لاستعراض مزايا البطاقة واستخدامها، فتقمّصْتُ دور وكالات الأنباء وأبلغْتُ عنها أقاربي وأصدقائي وزملائي المتقاعدين أو القريبين من مرحلة التقاعد، فماذا كانت آراؤهم عنها يا تُرى؟ وهل هم سعيدون بها؟ ومتلهفّون عليها؟ ويشكرون عليها المؤسّسة ويدعون لها ليل نهار مقابل توفير البطاقة؟.
حقيقةً، فإنّ جُلّ من تواصلْتُ معهم يَرَوْن في البطاقة شيئاً جديداً، واستخداماً لا بأس به للتقنية الإلكترونية، رغم أنّهم ليسوا من الجيل الذي ترعرع في حقول التقنية الإلكترونية ويفقه فيها، لكنّهم يَرَوْن في البطاقة مظهراً لا جوهراً، وقِشْراً لا لُبّاً، وأنّها غير عاجلة وغير هامّة، وأنّ هناك ما هو أهمّ وأعجل منها، ولم تفعل المؤسّسة شيئاً ملموساً لتحقيقه، مثل زيادة رواتبهم التقاعدية التي لا تكفي حاجاتهم الأساسية لا الكمالية، ولا تقهر الغلاء، وزيادة علاواتهم السنوية بمقدار التضخّم السنوي الحاصل، وإعفائهم الكُلّي أو الجزئي من تكلفة فواتير الكهرباء والمياه، وتزويدهم ببطاقات تموين غذائية مُخفّضة، ومنحهم السكن المملوك المناسب، والتأمين الطبّي الشامل، والاستفادة المهنية منهم ولو على سبيل استشارتهم، لأنّ فيهم خبراء لا يُستفاد منهم حقّ الاستفادة، وهذه خسارة كبيرة للوطن، وتوجيه البنوك لدعمهم بقدر دعمها للموظفين، ومنحهم تخفيضات حقيقية في وسائل النقل العام البرّي والجوّي والبحري وما تحت الثرى مثل المترو المُنتظر وغيره، واعتبارهم «كبار المواطنين» لا «معشر الموتى قاعدين»، وغير ذلك من الحقوق لا الأمنيات، ولو تحقّقت الحقوق فستكون البطاقة عاملاً مساعداً لتنظيم شئونهم وتسهيلها بما يسعدهم ويرفّههم ويُريحهم بعد أن بلغوا من السِنّ عِتِيّا!.
هذه هي آراء المتقاعدين في البطاقة، وليست آرائي، والله العظيم، فما هي آراء الجهات المعنية؟ ليتها لا تحيد عن آراء المتقاعدين، وتتّسق وتتناغم معها شيئاً كثيراً!.
حقيقةً، فإنّ جُلّ من تواصلْتُ معهم يَرَوْن في البطاقة شيئاً جديداً، واستخداماً لا بأس به للتقنية الإلكترونية، رغم أنّهم ليسوا من الجيل الذي ترعرع في حقول التقنية الإلكترونية ويفقه فيها، لكنّهم يَرَوْن في البطاقة مظهراً لا جوهراً، وقِشْراً لا لُبّاً، وأنّها غير عاجلة وغير هامّة، وأنّ هناك ما هو أهمّ وأعجل منها، ولم تفعل المؤسّسة شيئاً ملموساً لتحقيقه، مثل زيادة رواتبهم التقاعدية التي لا تكفي حاجاتهم الأساسية لا الكمالية، ولا تقهر الغلاء، وزيادة علاواتهم السنوية بمقدار التضخّم السنوي الحاصل، وإعفائهم الكُلّي أو الجزئي من تكلفة فواتير الكهرباء والمياه، وتزويدهم ببطاقات تموين غذائية مُخفّضة، ومنحهم السكن المملوك المناسب، والتأمين الطبّي الشامل، والاستفادة المهنية منهم ولو على سبيل استشارتهم، لأنّ فيهم خبراء لا يُستفاد منهم حقّ الاستفادة، وهذه خسارة كبيرة للوطن، وتوجيه البنوك لدعمهم بقدر دعمها للموظفين، ومنحهم تخفيضات حقيقية في وسائل النقل العام البرّي والجوّي والبحري وما تحت الثرى مثل المترو المُنتظر وغيره، واعتبارهم «كبار المواطنين» لا «معشر الموتى قاعدين»، وغير ذلك من الحقوق لا الأمنيات، ولو تحقّقت الحقوق فستكون البطاقة عاملاً مساعداً لتنظيم شئونهم وتسهيلها بما يسعدهم ويرفّههم ويُريحهم بعد أن بلغوا من السِنّ عِتِيّا!.
هذه هي آراء المتقاعدين في البطاقة، وليست آرائي، والله العظيم، فما هي آراء الجهات المعنية؟ ليتها لا تحيد عن آراء المتقاعدين، وتتّسق وتتناغم معها شيئاً كثيراً!.
