ضاعفوا الرسوم على الاستقدام
ضاعفوا الرسوم على الاستقدام
مسفر القحطاني
نعاني كثيرا من ارتفاع نسبة البطالة لدينا ومن تكدس الخريجين والخريجات الذين ينتظرون طويلا في اخذ فرصتهم في التعيين في وظائف حكومية .
صحيح أن الكثير من المسؤلين دائما يتحدثون أن الدولة ليست معنية بتوظيف جميع الخريجين بل يجب أن يأخذ الخريج فرصته في القطاع الخاص وهذا الكلام نقبله بشرط أن يتدخل المسؤلين عن القطاع الخاص واعني وزارة العمل والعمال بأن تقوم بدورها ويتم دعمها من الوزارات الأخرى للحد من استقدام العمالة الغير سعودية في هذه الشركات التي يتكدس فيها العمال الغير سعودين في مهن يمكن إحلالها بمواطنين مثل محلات البيع والشراء.
مع الأسف الكثير من المسؤلين لدينا يتحدثون عن ارتفاع البطالة بين الشباب والفتيات لكن لم تتدخل الجهات المعنية بشكل جاد للحد من الاستقدام في الشركات والمؤسسات الخاصة في الوظائف التي يمكن أن يعمل بها المواطن كذلك لم يتجاوب أصحاب الشركات والمؤسسات بالسعودة وبالتالي فإن الحل السريع لهذه القضية هو فرض رسوم جديدة على هذه الشركات والمؤسسات الخاصة التي توظف غير السعودي بحيث تجعل تكلفة العامل الغير سعودي اعلى من توظيف شاب مواطن في شركة أو مؤسسة و لا يطبق هذا القرار على الجميع بشكل عام فالسباك والنجار والكهربائي وعامل ورشة والحلاق و عامل المطعم و المزارع والسائق الخاص والخادمة وغيرها من المهن التي يستحيل أن يحل المواطن محل الغير سعودي لهذه المهن تستثنى من فرض الرسوم الجديدة عليها إما بقية المهن من كاتب و بائع قطع غيار سيارات ومحاسب ومعلم و مهندس وفني حاسب وغيرها من التخصصات المتوفرة في شبابنا يجب أن تفرض عليها رسوم مضاعفة كأن يكون رسوم التأشيرة للاستقدام عشرة ألاف ريال ورسوم الإقامة السنوية 5000 ريال كما تفرض على كل شركة أو مؤسسة خاصة رسوم سنوية عن كل عامل غير سعودي فيها تسمى رسوم البطالة وهذه المبالغ التي يتم تحصيلها يتم صرفها كمرتبات للشباب والشابات المتخرجين من الجامعات حديثاً و الغير حاصلين على عمل حكومي أو خاص وهذه الرسوم ستكون وسيلة ضغط على الشركات والمؤسسات بسرعة تطبيق سعودة الوظائف فيها و بالتالي نحل من مشكلة البطالة التي أصبحت تؤرق كل بيت .
مسفر القحطاني
نعاني كثيرا من ارتفاع نسبة البطالة لدينا ومن تكدس الخريجين والخريجات الذين ينتظرون طويلا في اخذ فرصتهم في التعيين في وظائف حكومية .
صحيح أن الكثير من المسؤلين دائما يتحدثون أن الدولة ليست معنية بتوظيف جميع الخريجين بل يجب أن يأخذ الخريج فرصته في القطاع الخاص وهذا الكلام نقبله بشرط أن يتدخل المسؤلين عن القطاع الخاص واعني وزارة العمل والعمال بأن تقوم بدورها ويتم دعمها من الوزارات الأخرى للحد من استقدام العمالة الغير سعودية في هذه الشركات التي يتكدس فيها العمال الغير سعودين في مهن يمكن إحلالها بمواطنين مثل محلات البيع والشراء.
مع الأسف الكثير من المسؤلين لدينا يتحدثون عن ارتفاع البطالة بين الشباب والفتيات لكن لم تتدخل الجهات المعنية بشكل جاد للحد من الاستقدام في الشركات والمؤسسات الخاصة في الوظائف التي يمكن أن يعمل بها المواطن كذلك لم يتجاوب أصحاب الشركات والمؤسسات بالسعودة وبالتالي فإن الحل السريع لهذه القضية هو فرض رسوم جديدة على هذه الشركات والمؤسسات الخاصة التي توظف غير السعودي بحيث تجعل تكلفة العامل الغير سعودي اعلى من توظيف شاب مواطن في شركة أو مؤسسة و لا يطبق هذا القرار على الجميع بشكل عام فالسباك والنجار والكهربائي وعامل ورشة والحلاق و عامل المطعم و المزارع والسائق الخاص والخادمة وغيرها من المهن التي يستحيل أن يحل المواطن محل الغير سعودي لهذه المهن تستثنى من فرض الرسوم الجديدة عليها إما بقية المهن من كاتب و بائع قطع غيار سيارات ومحاسب ومعلم و مهندس وفني حاسب وغيرها من التخصصات المتوفرة في شبابنا يجب أن تفرض عليها رسوم مضاعفة كأن يكون رسوم التأشيرة للاستقدام عشرة ألاف ريال ورسوم الإقامة السنوية 5000 ريال كما تفرض على كل شركة أو مؤسسة خاصة رسوم سنوية عن كل عامل غير سعودي فيها تسمى رسوم البطالة وهذه المبالغ التي يتم تحصيلها يتم صرفها كمرتبات للشباب والشابات المتخرجين من الجامعات حديثاً و الغير حاصلين على عمل حكومي أو خاص وهذه الرسوم ستكون وسيلة ضغط على الشركات والمؤسسات بسرعة تطبيق سعودة الوظائف فيها و بالتالي نحل من مشكلة البطالة التي أصبحت تؤرق كل بيت .
