خالد مساعد الزهراني ( تهميش خريجي «الانتساب»..؟! )
هكذا كانت النهاية، حتى وإن كان السجل الأكاديمي للمنتسب، يحمل ذات المواد وعند نفس أعضاء هيئة التدريس، بل وبمعدل أعلى من بعض خريجي الانتظام، كل ذلك تمت مصادرته، وكأنك أيها المنتسب، لم تبذل من الجهد المادي والمعنوي طيلة أعوام الدراسة شيئاً!
ذلك الجهد الذي كان يلاحق كل المستجدات، التي تجنح دوماً، نحو التضييق عليه، فمع كونه تربوياً، طلب أن يكون الدبلوم التربوي مستقلاً، وبعد أن تم حصوله عليه، تم تقديم البكالوريوس غير التربوي (انتظام) عليه، وهذا يعني: ردد أيها المنتسب، فليل انتظارك طويل حتى يصلك خبر التعيين!
وما تم أبداً لا يتوافق مع نظام الخدمة المدنية في مادته الأولى، في شغل الوظائف التي ركزت على (الجدارة)، التي تقاس بالمعدل، والاختبار المهني، وأقدمية التخرج، حيث صودر كل ذلك، وتم الأخذ بنوع الدراسة، وعلى المنتسب أن يلجأ إلى المطالبات، التي اعتاد معها على صم الآذان، مع أن المسؤول يدرك أنه من مخرجات وزارة التعليم، كما هي حيثيات المادة الحادية والعشرين.
وفي جانب آخر من (التهميش)، ومع كونه كان لا فرق بين الانتظام والانتساب في آلية التوظيف، فقد كانت المطالبة باجتياز الاختبارات الوظيفية التي يقدمها المركز الوطني (قياس) على الجميع، فمع اجتياز المنتسب لتلك الاختبارات، يبرز تساؤل وجيه: لماذا تعتمد درجات قياس للانتظام، ويغفل ذلك في جانب خريج الانتساب؟!
ثم إن المادة الثانية، في لائحة الوظائف التعليمية، تنص على المؤهل في تحديد المستوى، دون أن تحدد نوع الدراسة، واستبعاد خريجي الانتساب، مخالفة صريحة ليس لها من مبرر، عدا قناعات شخصية، لا يمكن بحال أن تكون معياراً لقياس الجدارة من عدمها.
وإن كان هذا هو واقع خريج الانتساب التربوي، فالصورة أشد إيلاماً للمنتسب غير التربوي، بل ومن يملك الطموح منهم بمواصلة الدراسة للحصول على الماجستير، فإنه يصدم بالرفض والسبب: نوع الدراسة!
حتى مع معطيات حكم من ديوان المظالم، يقضي بالمساواة بين خريجي الانتظام والانتساب، ومع كون المنتسب مستوفياً كل الشروط، وكونه من مخرجات وزارة التعليم، التي وضعت مواد وأحكام الانتساب، وفي ذات الوقت هي اليوم من تقول لهم: ليس لكم مكان. فهل من لفتة تصحيحية، تعيد وضع خريجي الانتساب، إلى حقبة ما قبل عام 1430 حيث كان لا فرق بين الانتظام والانتساب؟ أرجو ذلك وعلمي وسلامتكم..
صحيفة المدينة