قبل أو بعد القرار
قبل أو بعد القرار
خالد السليمان
تعجبت أمس من رد وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون الابتعاث الدكتور عبد الله الموسى المنشور في هذه الصحيفة على سؤال زاوية «سؤال لا يهدأ» حول مصير خريجي الجامعات غير المعترف بها في أستراليا، حيث أشار إلى أن الوزارة ستعترف بشهادات الطلاب الذين تخرجوا قبل تاريخ صدور قرار حصر الاعتراف بثماني جامعات في أستراليا!!.
كنت أتوقع أن يأتي الرد بأن الوزارة ستتيح فرصة برنامج تكميلي لتأهيل الخريجين من هذه الجامعات غير المعترف بها ليكونوا مؤهلين أكاديميا لمعادلة المعايير الأكاديمية والعلمية التي تضعها الوزارة لمعادلة شهادات خريجي الجامعات الأجنبية، لكن أن يأتي حل الموضوع على طريقة ما قبل القرار مسموح وما بعد القرار ممنوع فهو يؤشر إلى عجزنا عند مواجهة المشكلات وبحثنا دائما عن أقرب وأسهل المنعطفات لتجاوزها!!.
تخيلوا أن تعادل الوزارة شهادات خريجي جامعات لا تعترف بها لتبعث بخريجين غير مؤهلين إلى سوق العمل لمجرد أنهم تخرجوا قبل تاريخ صدور قرارها بعدم الاعتراف بجامعاتهم؟!، ثم بعد ذلك نسأل لماذا نعاني من ضعف الكفاءة والمهنية في سوق العمل، ولو كان ذلك حصل في دولة أخرى تحترم معاييرها الأكاديمية وتثمن متطلبات سوق العمل القائمة على الأهلية العلمية والكفاءة المهنية لكانت على الأقل أخضعت هؤلاء الخريجين لبرامج تأهيلية لمواكبة المعايير الأكاديمية والمهنية لسوق العمل الذي يحتاج لخريجين أكفاء لا خريجين محظوظين فرقهم الوحيد عن زملائهم الذين تخرجوا من نفس جامعاتهم ولم يعترف بهم أنهم تخرجوا قبل تاريخ صدور القرار!!.
إنه يوم واحد، شكل الفارق لمن تخرج قبله أو بعده، لكنه بالنسبة لي يوم آخر من أيام عديدة في حياتنا الإدارية التي تمتلئ بالقرارات الارتجالية المسلوقة والعاطفية!!.
