سجلُّ الأخطاء الذهبيّ ( عبدالله إبراهيم الكعيد )
* بجانب سجل النجاحات يفترض وجود سجلّ آخر لا يقل أهمية عنه ألا وهو سجل الأخطاء.
* دعونا في البدء نُقرر حقيقة استحالة خلو حياة البشر من الأخطاء فكلّنا خطاؤون، والحكيم منّا هو ذلك الذي قرأ جيدًا الإخفاقات التي حدثت في حياته وتمعن فيها وتعلّم منها.
* هذا على مستوى الأفراد، فماذا عن أخطاء (الرسمي) بشكل عام وزراء، وكلاء وزارات، مديرين عموم وحتى صغار الموظفين الذين يملكون من الصلاحيات ولو متناهية الصغر كمفتاح مستودع أو زر تشغيل حفّار آبار بترول أو حتى قابس (طبلون) كهرباء.
* كم من خطأ بسيط تسبب في كارثة قومية، وقد قالت العرب «معظم النارِ من مستصغر الشرر»، وكم من خطأ جسيم تسبب في انهيار دول كغزو نابليون لروسيا وقت الشتاء القارس، أو صدام حسين للكويت.
* السؤال: سواء على مستوى الأفراد أو الحكومات والمنظمات والشركات؛ كم من صاحب صلاحية طلب مناقشة خطأ تم ارتكابه؛ تسبب في وقوع حوادث وورطات أدت إلى خسائر بشرية أو اقتصادية أو بيئية؟ ربما لا يوجد مثل هكذا تفكير في عالمنا العربي الذي يدعّي بعض كبار مسؤوليه أن المسؤوليات قد تم إنجازها على أعلى مستوى!
* طيب... وتلك الأخطاء القاصمة من الذي تسبب في وقوعها؟ من الذي طلب دفنها؟ من أمر بالسكوت عنها؟
* أبسط الناس تفكيرًا يعرف بأن أولى خطوات التصحيح هو الاعتراف بوقوع الخطأ فكيف بمن يُنكره؟ ألا يدل هذا الإنكار على الرغبة بالتمادي في ارتكاب مزيد من الأخطاء وعدم التفكير بالإصلاح؟
* لو كان لي من الأمر شيء لطالبت أثناء تقديم تقارير الأداء الحكومي إبراز الأخطاء أولًا على طريقة تقديم الأمريكان للأخبار، بقولهم: دعونا نبدأ بعرض الأحداث غير السارّة.
عبدالله إبراهيم الكعيد
صحيفة المدينة
* دعونا في البدء نُقرر حقيقة استحالة خلو حياة البشر من الأخطاء فكلّنا خطاؤون، والحكيم منّا هو ذلك الذي قرأ جيدًا الإخفاقات التي حدثت في حياته وتمعن فيها وتعلّم منها.
* هذا على مستوى الأفراد، فماذا عن أخطاء (الرسمي) بشكل عام وزراء، وكلاء وزارات، مديرين عموم وحتى صغار الموظفين الذين يملكون من الصلاحيات ولو متناهية الصغر كمفتاح مستودع أو زر تشغيل حفّار آبار بترول أو حتى قابس (طبلون) كهرباء.
* كم من خطأ بسيط تسبب في كارثة قومية، وقد قالت العرب «معظم النارِ من مستصغر الشرر»، وكم من خطأ جسيم تسبب في انهيار دول كغزو نابليون لروسيا وقت الشتاء القارس، أو صدام حسين للكويت.
* السؤال: سواء على مستوى الأفراد أو الحكومات والمنظمات والشركات؛ كم من صاحب صلاحية طلب مناقشة خطأ تم ارتكابه؛ تسبب في وقوع حوادث وورطات أدت إلى خسائر بشرية أو اقتصادية أو بيئية؟ ربما لا يوجد مثل هكذا تفكير في عالمنا العربي الذي يدعّي بعض كبار مسؤوليه أن المسؤوليات قد تم إنجازها على أعلى مستوى!
* طيب... وتلك الأخطاء القاصمة من الذي تسبب في وقوعها؟ من الذي طلب دفنها؟ من أمر بالسكوت عنها؟
* أبسط الناس تفكيرًا يعرف بأن أولى خطوات التصحيح هو الاعتراف بوقوع الخطأ فكيف بمن يُنكره؟ ألا يدل هذا الإنكار على الرغبة بالتمادي في ارتكاب مزيد من الأخطاء وعدم التفكير بالإصلاح؟
* لو كان لي من الأمر شيء لطالبت أثناء تقديم تقارير الأداء الحكومي إبراز الأخطاء أولًا على طريقة تقديم الأمريكان للأخبار، بقولهم: دعونا نبدأ بعرض الأحداث غير السارّة.
عبدالله إبراهيم الكعيد
صحيفة المدينة
