(ليلة الأحد التاريخية)
تحوّل الفساد إلى نادٍ متمكّن ينشط في الظل، وله دوري وأقطاب، كرته الصفقات والمشاريع، لا بد من بطاقة تأهيل للدخول إليه، لا يقبل هذا النادي إلا المؤهل بحسب شروط معروفة وغير معلنة، وكان للنفوذ والسلطة دور الحصانة والحماية للمحيط الذي يسوغ الفساد، بل ويبحث عن فرص للنفاذ منها إلى المال العام، تتجاوز المسألة وضع اليد على أرض في موقع استراتيجي، إلى الإقناع بالمشاريع والصفقات الوهمية تحت عنوان «منجزات وطنية»، والعمل على اعتمادها لأجل النهش منها، حتى لو لم تقم لها قائمة، ولم تكن تحتاج مثل هذه المشاريع أو الصفقات إلا إلى فريق تسويق مفوّه، يتبعه فريق إعلامي مصفق يمكن شراؤه بأبخس إعلان.
زاد من الفساد الطبطبة عليه خلال السنوات الماضية، إذ أعلن عن نظام لمكافحته، وهيئة تتولى ذلك، لكن من دون تطبيق فعلي، ساهم الإعلان عن المكافحة من دون فعل في شعور الفاسدين بالحصانة، كان مثل لقاح ومصل وقائي زاد من وتيرة الجشع.
ليلة الأحد الماضي ليلة تاريخية في عمر الدولة السعودية، أمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، تتولى حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد، من مهماتها «التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها، حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال. واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال إلى الخزانة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وخصوصاً مع الذين أبدوا تجاوبهم معه».
نحن بعون الله تعالى أمام مرحلة جديدة مبشِّرة باعثة للأمل والتفاؤل، توضع فيها النقاط على الحروف، ويفرز فيها الصالح من الطالح، ستنعكس إيجابياً بإذن الله على الوطن والمواطن، نسأل الله جلّت قدرته أن يمد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بالتوفيق والسداد، ويسندهما بالمخلصين من أبناء الوطن لتحقيق كل ما فيه مصلحة عامة.
زاد من الفساد الطبطبة عليه خلال السنوات الماضية، إذ أعلن عن نظام لمكافحته، وهيئة تتولى ذلك، لكن من دون تطبيق فعلي، ساهم الإعلان عن المكافحة من دون فعل في شعور الفاسدين بالحصانة، كان مثل لقاح ومصل وقائي زاد من وتيرة الجشع.
ليلة الأحد الماضي ليلة تاريخية في عمر الدولة السعودية، أمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، تتولى حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد، من مهماتها «التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها، حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال. واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال إلى الخزانة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وخصوصاً مع الذين أبدوا تجاوبهم معه».
نحن بعون الله تعالى أمام مرحلة جديدة مبشِّرة باعثة للأمل والتفاؤل، توضع فيها النقاط على الحروف، ويفرز فيها الصالح من الطالح، ستنعكس إيجابياً بإذن الله على الوطن والمواطن، نسأل الله جلّت قدرته أن يمد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بالتوفيق والسداد، ويسندهما بالمخلصين من أبناء الوطن لتحقيق كل ما فيه مصلحة عامة.
