توطين البقالات
قبل كل شيء هذه المبادرة إن نجحت سنجني الكثير من الفوائد على مستوى المواطن وعلى مستوى الدولة، ولكن تحتاج إلى الجدية في التطبيق ومعرفة المعوقات ومحاولة تفاديها.
أوضح التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعام 2016، أن الوزارة تعمل على إصدار قرار بتوطين نشاط البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية بنسبة 100%، بما يؤدي لتوظيف 20 ألف مواطن ومواطنة.
وأعقبها «تغريدة» لمتحدث الوزارة الأستاذ خالد أبا الخيل، ذكر فيها: أي نشاط يوجد فيه عدد كاف من طالبي العمل المواطنين، هو نشاط مستهدف بالتوطين الحصري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأود أن أذكر سعادة الأستاذ خالد أبا الخيل أنه لا يمكن معرفة كون النشاط مستهدفا ما لم يكن «جاذبا»، وهذا يستدعي أن تقوم الوزارة بدورها لجعله جاذباً.
وسبق أن ذكرت أنه من المفترض أن تركز الوزارة على سعودة الكيف لا الكم.
والمقصود بالكيف عند ذكر توطين البقالات أن يكون المواطن مالكا لعمله لا موظفا فيه.
ولتجعل هذا القطاع جاذباً للمواطن لا بد أن تعمل على بعض الإشكاليات وحلها، وأهمها تحديد ساعات العمل للجميع والمقصود هنا البقالات داخل الأحياء ليتمكن المواطن من التوفيق بين إدارة عمله وواجباته الاجتماعية.
وأن يكون هذا العمل مقتصراً على المواطن وأسرته «family business» بعيداً عن تدخل الشركات الكبرى فيه.
وهذا سيحقق للوزارة القضاء على البطالة بين الفئة غير المؤهلة والتي لديها تعليم متدن، حيث إنها لا تحتاج إلى مؤهلات أو مهارات وإلى فئة المتقاعدين لرفع دخلهم، وكل ما تحتاجه هو حمايتها من تسلط الوافد؛ لأن هناك تجارب وقرارات مع الأسف لم يتم تنفيذها، وأذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر «سعودة الليموزين وأسواق الذهب». فلا يمكن أن يجازف المواطن في دخول هذا القطاع المُهمل لسنوات من قبل الوزارة ما لم يكن هناك ضمانات وقرارات ورقابة حقيقية.
وجدية الوزارة في هذا الأمر ستقودنا في النهاية ليس فقط في تخفيض نسبة البطالة، وإنما القضاء على التستر التجاري والذي يعتبر «السرطان» الذي ينهش في اقتصادنا الوطني.
إذا أخذنا في الاعتبار أن حجم أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة يقدر بنحو 140 مليار ريال مقابل 20 مليارا للشركات الكبيرة من أصل حجم السوق في النظام التجاري المحلي الذي يصل إلى 160 مليار ريال، وهذه السوق تتحكم فيها العمالة الوافدة بنسبة 80% !
لهذا يجب أن نراعي عمل هذه البقالات داخل الأحياء، وذلك بتحديد ساعات عملها، على سبيل المثال من 6 صباحاً إلى 12 ظهراً ومن 4 مساءً إلى 9 مساءً، وهذا سيجعل المنافسة عادلة وتبقى البقالات الكبيرة «السوبر ماركت» تعمل كما هو معمول به اليوم «على مدار الساعة»، وبهذا نحقق التوازن بين الأعمال الصغيرة والكبيرة ونجعل من سوق التجزئة سوقا جاذبة للمواطن، والذي يعود في النهاية إلى رفاهيته وعائلته وعائد على اقتصادنا الوطني.
تغريدة:
أسوأ أنواع الفساد هـو الـذي يـرتـدي ثوب الفضيلة.
صحيفة عكاظ
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
أوضح التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعام 2016، أن الوزارة تعمل على إصدار قرار بتوطين نشاط البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية بنسبة 100%، بما يؤدي لتوظيف 20 ألف مواطن ومواطنة.
وأعقبها «تغريدة» لمتحدث الوزارة الأستاذ خالد أبا الخيل، ذكر فيها: أي نشاط يوجد فيه عدد كاف من طالبي العمل المواطنين، هو نشاط مستهدف بالتوطين الحصري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأود أن أذكر سعادة الأستاذ خالد أبا الخيل أنه لا يمكن معرفة كون النشاط مستهدفا ما لم يكن «جاذبا»، وهذا يستدعي أن تقوم الوزارة بدورها لجعله جاذباً.
وسبق أن ذكرت أنه من المفترض أن تركز الوزارة على سعودة الكيف لا الكم.
والمقصود بالكيف عند ذكر توطين البقالات أن يكون المواطن مالكا لعمله لا موظفا فيه.
ولتجعل هذا القطاع جاذباً للمواطن لا بد أن تعمل على بعض الإشكاليات وحلها، وأهمها تحديد ساعات العمل للجميع والمقصود هنا البقالات داخل الأحياء ليتمكن المواطن من التوفيق بين إدارة عمله وواجباته الاجتماعية.
وأن يكون هذا العمل مقتصراً على المواطن وأسرته «family business» بعيداً عن تدخل الشركات الكبرى فيه.
وهذا سيحقق للوزارة القضاء على البطالة بين الفئة غير المؤهلة والتي لديها تعليم متدن، حيث إنها لا تحتاج إلى مؤهلات أو مهارات وإلى فئة المتقاعدين لرفع دخلهم، وكل ما تحتاجه هو حمايتها من تسلط الوافد؛ لأن هناك تجارب وقرارات مع الأسف لم يتم تنفيذها، وأذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر «سعودة الليموزين وأسواق الذهب». فلا يمكن أن يجازف المواطن في دخول هذا القطاع المُهمل لسنوات من قبل الوزارة ما لم يكن هناك ضمانات وقرارات ورقابة حقيقية.
وجدية الوزارة في هذا الأمر ستقودنا في النهاية ليس فقط في تخفيض نسبة البطالة، وإنما القضاء على التستر التجاري والذي يعتبر «السرطان» الذي ينهش في اقتصادنا الوطني.
إذا أخذنا في الاعتبار أن حجم أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة يقدر بنحو 140 مليار ريال مقابل 20 مليارا للشركات الكبيرة من أصل حجم السوق في النظام التجاري المحلي الذي يصل إلى 160 مليار ريال، وهذه السوق تتحكم فيها العمالة الوافدة بنسبة 80% !
لهذا يجب أن نراعي عمل هذه البقالات داخل الأحياء، وذلك بتحديد ساعات عملها، على سبيل المثال من 6 صباحاً إلى 12 ظهراً ومن 4 مساءً إلى 9 مساءً، وهذا سيجعل المنافسة عادلة وتبقى البقالات الكبيرة «السوبر ماركت» تعمل كما هو معمول به اليوم «على مدار الساعة»، وبهذا نحقق التوازن بين الأعمال الصغيرة والكبيرة ونجعل من سوق التجزئة سوقا جاذبة للمواطن، والذي يعود في النهاية إلى رفاهيته وعائلته وعائد على اقتصادنا الوطني.
تغريدة:
أسوأ أنواع الفساد هـو الـذي يـرتـدي ثوب الفضيلة.
صحيفة عكاظ
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
