كيف جعلنا «السعودة» بعبعاً ؟
استوقفني خبر يوم الأحد الماضي لوكالة رويترز عن تعيين عبدالعزيز العجاجي رئيساً لبنك مورغان ستانلي السعودية، ومورغان ستانلي لمن لا يعرفه يعتبر من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية ويعمل في 42 دولة في العالم وبإجمالي أصول 800 مليار دولار أمريكي، هذا الخبر دعاني للسؤال والبحث، فلربما يكون تعيين العجاجي حالة نادرة واستثناء أن يتم تعيين سعودي في مثل هذا المنصب، وبعد البحث خرجت بنتيجة مذهلة، والنتيجة هي كالتالي:
معظم إن لم يكن كل الشركات العالمية العاملة داخل السعودية «وليست وكالات لشركات» يرأسها سعوديون، وهناك معلومة جديرة بالملاحظة وهي بعد قراءة السير الذاتية لهؤلاء الشباب وجدت بعضهم خريج جامعات سعودية !
شركة ميكروسوفت العربية يرأسها السعودي سمير نعمان، شركة أوراكل السعودية يرأسها السعودي عبدالرحمن الذهيبان بالإضافة إلى عمله نائبا أول لرئيس المجموعة الأم، شركة شيفرون العربية السعودية يرأسها السعودي محمد المري، شركة جنرال إلكتريك في المملكة والبحرين يرأسها السعودي هشام البهكلي. هذا بعض ما حصلت عليه ولو تسمح المساحة لعرضت الجميع لأنه بالفعل شيء نفخر به ومشرف، وكلنا يعلم حجم هذه الشركات ونجاحاتها وسمعتها الدولية.
والسؤال هنا: هل كانت هذه الشركات مجبورة أو تجامل في تعييناتها على حساب سمعتها ونجاحاتها؟
الجواب: لا أعتقد ذلك.
والمؤسف أن ترى بعض شركاتنا تستعين بالأجنبي على حساب السعودي فقط لأنه أجنبي !
فكم كنت أتمنى من وزارة العمل أن تدرس الحالات أعلاه لتعرف كيف تحقق السعودة دون الإضرار بها، وأن تسعى إلى سعودة الكيف لا سعودة الكم، لكن مع الأسف وزارة العمل جعلت من «السعودة» بعبعاً وسيفاً مسلطاً تشهره في وجه القطاع الخاص ليتجنب الغرامات التي يجب أن يدفعها في حالة إخفاقه في تحقيق السعودة، وهذا ما جعل التاجر يلجأ إلى «السعودة الوهمية» حتى لا يتعرض للغرامة أو الإيقاف !
وبهذا وقعت الوزارة في فخ «السعودة الوهمية» والتي اخترعتها بسبب قراراتها المتسرعة، مما دعاها إلى ترك مهمتها الأساسية وعادت لمحاربة ما كانت سببا في حدوثه ! كما أن رسالتها الإعلامية السلبية حول «السعودة» أعطت انطباعا لدى الجميع بأن السعودي كسول وغير منتج وأن وجوده عبء على المنشأة وأنه شر لا بد منه !
أليس الأحرى بالوزارة أن لا تقحم نفسها في التوظيف وأن يقتصر عملها على التشريع والمراقبة، والذي يجعل من السعودة مطلبا يسعى إليه الجميع.
ولكن السؤال كيف للوزارة أن تنجح وهي غير قادرة على سعودة قطاع التجزئة، والذي لا يحتاج إلى مهارات مميزة وكل ما تحتاجه هو قصر العمل فيه على المواطن وحمايته.
لكن مع الأسف عمدت إلى إقرار المادة 77 من نظام العمل، والتي تمنح الفصل العشوائي للمواطن قبل أن توجد البيئة الصحية والسليمة للتوظيف أولاً !
تغريدة:
لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه.
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
معظم إن لم يكن كل الشركات العالمية العاملة داخل السعودية «وليست وكالات لشركات» يرأسها سعوديون، وهناك معلومة جديرة بالملاحظة وهي بعد قراءة السير الذاتية لهؤلاء الشباب وجدت بعضهم خريج جامعات سعودية !
شركة ميكروسوفت العربية يرأسها السعودي سمير نعمان، شركة أوراكل السعودية يرأسها السعودي عبدالرحمن الذهيبان بالإضافة إلى عمله نائبا أول لرئيس المجموعة الأم، شركة شيفرون العربية السعودية يرأسها السعودي محمد المري، شركة جنرال إلكتريك في المملكة والبحرين يرأسها السعودي هشام البهكلي. هذا بعض ما حصلت عليه ولو تسمح المساحة لعرضت الجميع لأنه بالفعل شيء نفخر به ومشرف، وكلنا يعلم حجم هذه الشركات ونجاحاتها وسمعتها الدولية.
والسؤال هنا: هل كانت هذه الشركات مجبورة أو تجامل في تعييناتها على حساب سمعتها ونجاحاتها؟
الجواب: لا أعتقد ذلك.
والمؤسف أن ترى بعض شركاتنا تستعين بالأجنبي على حساب السعودي فقط لأنه أجنبي !
فكم كنت أتمنى من وزارة العمل أن تدرس الحالات أعلاه لتعرف كيف تحقق السعودة دون الإضرار بها، وأن تسعى إلى سعودة الكيف لا سعودة الكم، لكن مع الأسف وزارة العمل جعلت من «السعودة» بعبعاً وسيفاً مسلطاً تشهره في وجه القطاع الخاص ليتجنب الغرامات التي يجب أن يدفعها في حالة إخفاقه في تحقيق السعودة، وهذا ما جعل التاجر يلجأ إلى «السعودة الوهمية» حتى لا يتعرض للغرامة أو الإيقاف !
وبهذا وقعت الوزارة في فخ «السعودة الوهمية» والتي اخترعتها بسبب قراراتها المتسرعة، مما دعاها إلى ترك مهمتها الأساسية وعادت لمحاربة ما كانت سببا في حدوثه ! كما أن رسالتها الإعلامية السلبية حول «السعودة» أعطت انطباعا لدى الجميع بأن السعودي كسول وغير منتج وأن وجوده عبء على المنشأة وأنه شر لا بد منه !
أليس الأحرى بالوزارة أن لا تقحم نفسها في التوظيف وأن يقتصر عملها على التشريع والمراقبة، والذي يجعل من السعودة مطلبا يسعى إليه الجميع.
ولكن السؤال كيف للوزارة أن تنجح وهي غير قادرة على سعودة قطاع التجزئة، والذي لا يحتاج إلى مهارات مميزة وكل ما تحتاجه هو قصر العمل فيه على المواطن وحمايته.
لكن مع الأسف عمدت إلى إقرار المادة 77 من نظام العمل، والتي تمنح الفصل العشوائي للمواطن قبل أن توجد البيئة الصحية والسليمة للتوظيف أولاً !
تغريدة:
لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه.
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
