إسقاط الولاية يعني تنظيم العلاقة
هناك انقسام بين أفراد المجتمع حول مفهوم إسقاط الولاية بين معارض ومؤيد، ولكل أسبابه، وكلا الفريقين على حق، ولكن يبدو أن هناك غيابا للغة المشتركة في نقاش هذه القضية، حيث يقتصر النقاش حول سفر المرأة من عدمه مع أن القضية أشمل وأعقد من ذلك.
فالمعارض يرى في مصطلح «إسقاط الولاية» استفزازا ودعوة للتمرد، وهذا له مبرره؛ لأنه يراها من زاوية محيط عائلته وأقاربه وتعامله العادل والسوي لنسائه ولهذا لا يرى لزمة لإسقاطه.
والمؤيد لإسقاط الولاية له أسبابه ومبرراته حيث إنها امرأة وتعيش المأساة أو متعاطف ويرى الصورة كاملة ويعي حجم الظلم الواقع على بعض النساء من تسلط بعض الأولياء.
ولنستعرض بعض عناوين الصحف عن بعض القضايا المتعلقة بالمرأة وهي كثيرة ولكني اخترت بعضا منها للمثال لا للحصر.
«101 دعوى عضل في المحاكم السعودية (خلال شهرين) 35% منها في الرياض».. جريدة الرياض.
«687 دعوى قضائية خلال 11 شهرا على خلافات أسرية في توزيع الميراث».. جريدة الاقتصادية.
«10 آلاف قضـية حضانة أبناء في المحاكم».. جريدة عكاظ.
«454 قضية عنف ضد المرأة خلال العام الماضي».. جريدة الرياض
الأرقام أعلاه هي فقط لمن ملكت الشجاعة وتقدمت بعرض قضيتها للمحاكم ولا نعلم كم عدد الحالات إجمالا في مثل هذه القضايا وذلك لحساسيتها؛ فالمرأة بين نارين هنا، إما أن تلتزم الصمت وتخسر إنسانيتها وحقوقها وإما أن تتقدم بدعواها وهذا عادة يؤدي إلى شرخ في العلاقات العائلية صعب تجبيره؛ لأنه في هذه الحالة سيكون خصمها وليها!
لهذا هناك بعض الأولياء يتعسف في استخدام مفهوم الولاية، ودائما المرأة هي الحلقة الأضعف والضحية في مثل هذه القضايا؛ إما جهلا بحقوقها أو حياء من التقدم بعرض قضيتها مروراً بالتعسف في استخدام حق القوامة وجعله وسيلة لسلب المرأة مقومات إنسانيتها وحقوقها، وانتهاء بالعادات المتوارثة.
لذا لا بد من أجهزة الدولة المعنية أن تكون مبادرة، وتسعى إلى تنظيم العلاقة بين المواطن والمواطن بغض النظر عن جنسه وذلك بتوسيع دائرة المسموح وخصوصا فيما يتعلق بشؤون المرأة ضمن إطار الشرع وبعيدا عن العادات والإرث الاجتماعي. وألا يكون دور الأجهزة الحكومية الانتظار والبت في القضايا المعروض عليها.
فالمفترض أن يكون الأصل في الشيء هو السماح وأن يكون المنع هو الحالة المستثناة ويكون الاستثناء بأمر قضائي.
كذلك لا بد أن تكون هناك سن معينة للمرأة تعتبر فيها راشدة لا تحتاج فيها لولي لتدبر شؤون حياتها، وأيضا ضمن الإطار الشرعي.
وهذا التنظيم بدوره سوف يحفظ للمرأة كرامتها ويقضي على الاجتهادات المجتمعية في التعاطي مع شؤون المرأة.
وختاما والأهم هو الاستنارة برأي المحامين في مثل هذه القضايا؛ لأنهم الأجدر في تقديم الاقتراحات والحلول نظرا للتخصص والخبرة.
تغريدة:
معظم إن لم تكن كل قضايا المرأة المنظورة في المحاكم هي ضد «الولي»؛ بين ميراث ونفقة وخلع وعضل وطلاق وعنف!
Kwabel@outlook.com
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
