الممكلة عطاء بلا حدود
لم تزل المملكة الإنسانية تقدم يد العون للنازحين والمتضررين جراء الحروب سوا كانوا من الأشقاء اليمنيين أو من السوريين، بل قدمت لهم كافة الخدمات التي يحتاجونها على أعلى المستويات في ديارهم وخارجها، كما أنها لم تفرق في تعاملها على مستوى التعليم بين مواطنيها ومقيميها الغير سعوديين.
فالمملكة العربية السعودية تسعى جاهدة بأن تقدم لهم حياة كريمة، واستقراراً على مستوى المعيشة ، ومن أبرز تلك المساعدات التي حظيت بها تلك الدولتين الشقيقتين تحديدا هو الجانب التعليمي، فالمملكة تعي تماما أن الأمة لن تنهض وترتقي وتمتطي سنام المجد إلا بفكر واعٍ خالٍ من التطرف مناهض للخلافات، فهي وضعت هذه المهمة نصب أعيُنها.
ومن خلال الإحصائيات التي بثتها إحد القنوات السعودية الرسمية بأنه يوجد أكثر من ٢٧٠ ألف طالب يمني، وأكثر ١٨٠ ألف طالب سوري يدرسون في المدارس والجامعات السعودية، بدون أي مقابل أو مردود مالي، بل إن المملكة تتحمل أعباءً ماليةً ضخمةً جدًا، وحسب ما ذكره أحد المصادر الرسمية الأخرى أن الطالب الواحد قد يكلف الدولة 17 ألف ريالاً سنويًا، بما يعادل ٧ مليار ريالاً سعوديًا تقريبًا خلال العام الواحد. وغيرها الكثير من المساعدات كالإغاثة التي تقدمها بشكل مستمر وخفي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وبعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام قررت وزارة التعليم، إيقاف قبول الطلاب السوريين واليمنيين الوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة وذلك على مستوى مدارس التعليم العامّ بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، والاكتفاء بالملتحقين منهم فقط.
ومن الجدير بالذكر أنه ربما قد ينزعج بعض المقيمين من ذلك القرار بيد أن هذا القرار قد جاء في وقته المناسب، سيما أنهم باتوا يزاحمون أبناء الوطن السعوديين على المقاعد الدراسية بشكل واضح، وأصبحت عملية القبول في بعض المدارس والجامعات أكثر تعقيدا من ذي قبل، وهذا مُشاهَد وملموس حتى على مستوى الوظائف في القطاع الخاص؛ الأمر الذي ترتب عليه معاناة عدد كبير من الشباب السعودي من ندرة الحصول على وظيفة، ومن ثم طفِق أسد البطالة يزأر في ربوع المملكة؛ وذلك لكثرة المقيمين واستحواذهم على النصيب الأكبر من فرص العمل المتاحة داخل المملكة.
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
