المدير الأجنبي.. وسيلة أم غاية؟
في البداية أحب أن أؤكد أن كل وافد ساهم معنا في تنمية وطننا هو محل تقدير وله الشكر منا بما قام به. وهو شريك لنا في هذه التنمية.
ولكن الملاحظ مؤخرا قيام بعض المؤسسات والشركات شبه الحكومية بالاستعانة بالأجنبي في شغل وظائف قيادية فيها.
وهنا بعض الأسئلة:
ما الهدف من هذا التوظيف؟
وهل المقصود هو نقل ثقافة عمل مختلفة وربما متقدمة إلى بيئتنا؟
وهل تم ذلك فعلا؟
وهل حل المشكلة هو بتعيين أجنبي بدلا من المواطن؟
وهل خلا البلد من وجود قيادات وطنية بنفس مستوى الأجنبي؟
ولكن قبل هذا دعوني أستعرض بعض النجاحات للإدارة السعودية في قطاعيها العام والخاص. وأستعرضها هنا كمثال وليس للحصر.
مؤسسة النقد العربي السعودي والتي هي بمثابة البنك المركزي والمشرف على أداء البنوك في المملكة.
يعتبر النظام البنكي في المملكة من أفضل وأقوى الأنظمة البنكية على مستوى العالم حسب تصنيف وكالة «فيتش» للائتمان المالي، حيث يعتبر النظام البنكي السعودي الرابع عالميا بعد أستراليا وكندا وسنغافورة.
وكلنا نعلم أن مؤسسة النقد يديرها شباب سعوديون منذ نشأتها.
سابك: صنفت سابك في عام 2014 الرابعة عالميا من بين الشركات البتروكيميائية والـ205 الأكبر في العالم حسب تصنيف «فورتشن 500 العالمية».
ورغم أن الصناعات البتروكيميائية كانت جديدة علينا إلا أن الإدارة السعودية استطاعت أن تنقل هذه الشركة إلى مصاف الشركات العالمية. رغم كل ما يقال عن سابك واعتمادها على دعم الدولة إلا أنها تعتبر من النجاحات التي تنسب للقيادات الوطنية.
معهد الإدارة العامة وهو كمؤسسة تدريبية وتعليمية يعد بكل المعايير مفخرة من مفاخر الإصلاح الإداري في المملكة، بل يعد معهد الإدارة العامة واحدا من أهم المعاهد التدريبية التي أنشئت في منطقة الشرق الأوسط. وهو ثمرة الإدارة الوطنية وما زال.
حسب ما نراه ونشاهده فإن توظيف الأجنبي هو فقط كونه أجنبيا، فتوظيفه ليس محددا بمدة ولا ببرامج مثل برنامج «نقل المعرفة» ولا بتهيئة قيادات وطنية لتحل محله عند مغادرته. وكأن وجود أجنبي في رأس الهرم سيحل جميع المشاكل!
وأتمنى أن أقرأ أو أسمع قصة نجاح واحدة خلف توظيف الأجنبي في مناصب قيادية. رغم ضخامة الراتب الذي يتقاضاه وما يحصل عليه من امتيازات.
فالحاصل هو أن هذا المدير الأجنبي يستقطب أبناء جلدته ويوظفهم وهذا أقصى ما يقوم به!
الخلل يا سادة والذين ترون في الأجنبي ما لا ترونه في السعودي هو في طريقة أداء الشركة أو المؤسسة، فغياب المسار الوظيفي والمحسوبية والشللية في تعيين الولاءات على حساب الكفاءات هي المصيبة ولن يحلها وجود أجنبي!
السعودي نجح كطبيب ومهندس وطيار ورجل أعمال رغم صعوبة هذه التخصصات فهل سيصعب عليه إدارة شركة أو مؤسسة!
مع الأسف كنا نطالب بسعودة الوظائف الصغيرة واليوم نرى الأجنبي يزاحم السعودي في الوظائف القيادية!
تغريدة: إذا المواطن نجح كطبيب ومهندس ورجل أعمال فما الذي يجعله لا ينجح في بقية المهن؟
( عكاظ )
