كيف لنا أن نفهم «نزاهة»!
هل «كشرت» نزاهة عن أنيابها؟ وهل فعلا لديها أنياب!
استبشرنا خيرا بصدور التقرير الذي أصدرته نزاهة حول ما أعلنته عن نتائج تحرياتها وتحققها بشأن ما تم تداوله حول «توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية»، وما اكتشفته الهيئة بشأن مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية نتائج التحقيق في قضية توظيف ابن الوزير..وتورط 10 وزارات وقلنا إن نزاهة كشرت عن أنيابها وستكشف عن أسماء جميع المتورطين في تلك العشر الوزارات وتكشف أسماءهم وتقودهم للعدالة.
ولكن في خبر آخر نقرأ في جريدة الوطن بتاريخ 24/11/2016 للزميل خالد الصالح الخبر التالي:
مواضيع أخرى
ملياردير يتحول إلى مخادع!
«نزاهة تدافع عن حجب تقريرها السنوي»، ونقرأ ضمن تفاصيل الخبر تصريحات رئيس نزاهة الدكتور خالد المحيسن حول عمل الهيئة وقوله: «أي بلاغ يرد إلى الهيئة وفقا لطبيعته، فإذا كانت القضية عبارة عن جريمة جنائية، فإنها تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أما إذا كانت المخالفة إدارية، فتحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وإذا كانت مالية، تحال إلى ديوان المراقبة العامة».
وفي نفس الخبر نقرأ لرئيس نزاهة قوله: «إن الإدلاء والتشهير بالمدانين بعد ثبوت الجرم عليهم لدى القضاء الشرعي ليس من اختصاص وصلاحيات الهيئة»، مضيفا «لو كان الأمر بيدنا لم نكن لنمانع، إلا أنه من ناحية قانونية، فإن التشهير ليس من اختصاصنا تماما».
ويضيف أيضا قوله حول تبريره حجب التقرير السنوي للهيئة:«هناك بعض القضايا تقتضي السرية نظرا لطبيعتها»، قائلا «نلتزم بالحفاظ على سمعة بعض الأشخاص وحفظ كرامتهم»!
والسؤال هنا: إذا معظم مخالفات الأجهزة الحكومية إما مالية أو إدارية ونزاهة كما يبدو دورها مراقبة هذه الأجهزة الحكومية، إذن ما هو عمل نزاهة؟ وما الذي تبقى لها لتعمله؟
ونعود مرة أخرى: لا تملكون سلطة التشهير «حفاظا على كرامة الفاسد» ولا تملكون سلطة البت في المخالفات الإدارية والمالية، فهذا يجعلنا نسأل:كيف صدر تقريركم عن ابن الوزير والعشر الوزارات والحادثة مخالفة إدارية ومالية!
ثم نأتي للخبر الطازج والغريب لنزاهة والذي أورده الزميل خالد الصالح في الوطن بتاريخ 28/11/2016: «نزاهة: عضوية هيئة الصحفيين شرط للحصول على إجاباتنا».
هنا بودي أن أذكر نزاهة لأمر مهم جدا: نشاطكم الوحيد الذي يشهد الجميع لكم فيه هو كما سبق وذكرت حول توظيف ابن الوزير ومخالفات تعاقد العشر الوزارات وتحرككم لم يكن بمبادرة أو كشفا تلقائيا من قبلكم وإنما الفضل فيه هو للمواطن والذي هو ليس صحفيا وليس عضوا في هيئة الصحفيين والذي قدم لكم المعلومة على طبق من ذهب. فكيف يحق لكم حجب الإجابات عنه أو عن غيره!
وفي الأخير أتمنى أن أكون مخطئا في ما فهمته وقرأته.
تغريــدة:
سؤال أخير: إذا نزاهة ليس من اختصاصها التشهير ولا البت في القضايا المالية والإدارية فهل بقاؤها يعتبر هدرا للمال العام؟
