اليوم هو دور الدولة
بعد قرارات مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي حول إلغاء وإيقاف وتعديل 51 بدلا ومكافأة وميزة لموظفي الدولة وقبلها قرارات رفع الدعم عن أسعار البنزين والكهرباء والمياه والصرف الصحي يبدو أن المواطن قدم ما لديه لمساندة ما نعبر فيه من أزمة تتمحور حول انخفاض أسعار النفط ومحاولة ترشيد الإنفاق والذي نتمنى أن لا تطول.
وحتى لا يشعر المواطن أنه هو المستهدف الوحيد في ترشيد الإنفاق يتوجب على بقية أجهزة الدولة المساهمة في القيام بدورها في الحد من الإضرار بالاقتصاد الوطني ويأتي على رأس القائمة الفساد المالي والإداري والتستر التجاري وعشوائية سوق العمل والشركات الاستشارية المرتبطة بالوزارات. والذي تمنيت أن تقوم هذه الأجهزة بدورها قبل اللجوء للمواطن.
فالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» ومنذ إنشائها عام 1432 لم نقرأ كشف حساب لما قامت به خلال هذه السنوات وكم أعادت إلى خزينة الدولة وكم شخص قدمته للعدالة.
فمع الأسف كل ما تقوم به هو رسائل توعوية ترسل إلى العنوان الخطأ، حيث يتم إرسالها للمواطن والذي هو في واقع الأمر «ضحية» هذا الفساد!
وقراءة سريعة لكلمة رئيس نزاهة على موقعها الإلكتروني تجد أنه ولهذا اليوم وبعد خمس سنوات مازالت «في استكمال وضع لوائحها التنفيذية، واستقطاب الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة للعمل فيها، ومن ثم وضع الخطط التنفيذية»!
أيعقل هذا؟
رغم تصريحات مسؤوليها عن ضرر الفساد والذي لا يخفى على أحد. حيث يكلف الفساد المملكة نحو 55 مليار ريال سنويا.
فما هو سر جمود «نزاهة»؟
الأمر الآخر التستر التجاري وهذا هو سرطان اقتصادنا وسبب وجود هذا العدد الهائل من العمالة الوافدة، ونحن في الحقيقة لا نستقدم عمالة وإنما رجال أعمال يسيطرون على مجمل قطاع التجزئة في المملكة.
فحسب تصريح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة فإن التستر التجاري في المملكة يفقد الاقتصاد الوطني سنويا أكثر من 300 مليار ريال.
وهذا المبلغ ليس بالقليل لو تم تدويره داخل المملكة فسيرفع من دخل المواطن ويخلق حركة تجارية في الداخل ويعزز من قوة القطاع الخاص.
ومع هذا لم نر تحركا للأجهزة المعنية ممثلة بوزارة العمل ووزارة التجارة في محاربة هذه الآفة رغم وجود لائحة محاربة التستر التجاري ولكن نفتقد إلى المراقبة والمتابعة وهذا قصور في الأداء يجب أن لا يستمر.
عشوائية سوق العمل وغياب ساعات العمل أبعدت المواطن عن المنافسة ولهذا خلت الساحة للوافد، فهل تجهل وزارة العمل هذا؟
لماذا لا تسعى هذه الوزارات لرفاهية المواطن قبل النظر لجيبه وذلك بخلق قطاع خاص واسع قائم على أسس قوية يستطيع استيعاب عدد أكبر من المواطنين ويخفف العبء عن القطاع الحكومي وبند الرواتب.
وأخيرا، الاستشارات والشركات الاستشارية وخاصة المرتبطة بالوزارات، فمتى نتخلص منها؟ خصوصا أننا لم نر نجاحا يذكر من وراء هذه الاستشارات. فهناك رواتب ضخمة واستشارات مكلفة دون جدوى.
تغريدة:
يجب النظر للمواطن بأنه المحرك الحقيقي للاقتصاد وليس عبئا عليه.
وحتى لا يشعر المواطن أنه هو المستهدف الوحيد في ترشيد الإنفاق يتوجب على بقية أجهزة الدولة المساهمة في القيام بدورها في الحد من الإضرار بالاقتصاد الوطني ويأتي على رأس القائمة الفساد المالي والإداري والتستر التجاري وعشوائية سوق العمل والشركات الاستشارية المرتبطة بالوزارات. والذي تمنيت أن تقوم هذه الأجهزة بدورها قبل اللجوء للمواطن.
فالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» ومنذ إنشائها عام 1432 لم نقرأ كشف حساب لما قامت به خلال هذه السنوات وكم أعادت إلى خزينة الدولة وكم شخص قدمته للعدالة.
فمع الأسف كل ما تقوم به هو رسائل توعوية ترسل إلى العنوان الخطأ، حيث يتم إرسالها للمواطن والذي هو في واقع الأمر «ضحية» هذا الفساد!
وقراءة سريعة لكلمة رئيس نزاهة على موقعها الإلكتروني تجد أنه ولهذا اليوم وبعد خمس سنوات مازالت «في استكمال وضع لوائحها التنفيذية، واستقطاب الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة للعمل فيها، ومن ثم وضع الخطط التنفيذية»!
أيعقل هذا؟
رغم تصريحات مسؤوليها عن ضرر الفساد والذي لا يخفى على أحد. حيث يكلف الفساد المملكة نحو 55 مليار ريال سنويا.
فما هو سر جمود «نزاهة»؟
الأمر الآخر التستر التجاري وهذا هو سرطان اقتصادنا وسبب وجود هذا العدد الهائل من العمالة الوافدة، ونحن في الحقيقة لا نستقدم عمالة وإنما رجال أعمال يسيطرون على مجمل قطاع التجزئة في المملكة.
فحسب تصريح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة فإن التستر التجاري في المملكة يفقد الاقتصاد الوطني سنويا أكثر من 300 مليار ريال.
وهذا المبلغ ليس بالقليل لو تم تدويره داخل المملكة فسيرفع من دخل المواطن ويخلق حركة تجارية في الداخل ويعزز من قوة القطاع الخاص.
ومع هذا لم نر تحركا للأجهزة المعنية ممثلة بوزارة العمل ووزارة التجارة في محاربة هذه الآفة رغم وجود لائحة محاربة التستر التجاري ولكن نفتقد إلى المراقبة والمتابعة وهذا قصور في الأداء يجب أن لا يستمر.
عشوائية سوق العمل وغياب ساعات العمل أبعدت المواطن عن المنافسة ولهذا خلت الساحة للوافد، فهل تجهل وزارة العمل هذا؟
لماذا لا تسعى هذه الوزارات لرفاهية المواطن قبل النظر لجيبه وذلك بخلق قطاع خاص واسع قائم على أسس قوية يستطيع استيعاب عدد أكبر من المواطنين ويخفف العبء عن القطاع الحكومي وبند الرواتب.
وأخيرا، الاستشارات والشركات الاستشارية وخاصة المرتبطة بالوزارات، فمتى نتخلص منها؟ خصوصا أننا لم نر نجاحا يذكر من وراء هذه الاستشارات. فهناك رواتب ضخمة واستشارات مكلفة دون جدوى.
تغريدة:
يجب النظر للمواطن بأنه المحرك الحقيقي للاقتصاد وليس عبئا عليه.
