«التعليم العالي» يحتاج نظام وطني لتصنيف الجامعات

على وزارة التعليم العالي إيجاد نظام لتصنيف الجامعات السعودية وفق معايير ومؤشرات التميز المتعارفة عالميا، مؤكداً ان ما يعزز هذا المطلب ملاحظة تباهي بعض الجامعات السعودية بترتيبها على المستوى العالمي، "لكن هل نملك الجرأة لصياغة نظام موضوعي يتسم بالشفافية والعلنية لتصنيف أو ترتيب الجامعات السعودية الحكومية والخاصة".

و الجامعات لن تتمكن من المنافسة من دون وجود نظام وطني لتصنيف وترتيب الجامعات، و الفائض في عدد المقاعد بالجامعات يصل إلى 29 ألفاً، وهذا يشير إلى أننا تجاوزنا مرحلة تنافس الطلاب على الفرص المتاحة للتعليم العالي، ويفترض إننا على مشارف الدخول في مرحلة جديدة تتمثل في تنافس الجامعات لاستقطاب الطلاب المتميزين.

و وزارة التعليم العالي تملك كل المقومات الإدارية والفنية لبناء ذلك النظام، ويمكن لمركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ومركز إحصاءات التعليم العالي، أن يضع نظاماً لترتيب الجامعات وفقا لتميزها المؤسسي، وتميز برامجها الأكاديمية.
و صحيح أن مثل هذا المشروع قد يثير الكثير من الحساسيات، ويضع بعض الجامعات الحكومية والأهلية في مواقف محرجة لا تحسد عليها، إلا أن متطلبات المرحلة الحالية للنهوض بالتعليم العالي تتطلب تلك الشفافية والمكاشفة". حيث عشنا في الأيام الماضية مرحلة التقديم وإنهاء الإجراءات للقبول في الجامعات، وأبرز ما ميز هذه الفترة، خلافاً لما شهدناه قبل عشر سنوات، هو الزيادة الملحوظة في أعداد المقاعد لخريجي الثانوية العامة، إذ تجاوز عدد المقاعد المتاحة في الجامعات السعودية 364 ألفاً في حين كان خريجي الثانوية العامة في حدود 335 إلف طالب وطالبة، وهذا يعني فائضاً يصل إلى 29 ألف مقعد في عدد المقاعد للتعليم العالي".

و بذلك تكون الجامعات السعودية تجاوزت إشكالية ومعضلة الاستيعاب التي كانت تشكل الهاجس الأكبر في المجتمع السعودي، التي بسببها انصرفت الجامعات عن قضايا التطوير والتحسين لبرامج الأكاديمية منشغلة بتداعيات الضغوط الاجتماعية عليها لتوفير فرص تعليمية لبنات وأبناء الوطن"، و التطور والتحسن الملحوظ في إجراءات التقديم ومعايير المفاضلة للقبول، لم يمر على الجامعات التي لا تزال تعمل بالآليات والفلسفة التقليدية السابقة، ولا يبدو أنها تتجه للتغيير وبما يتناسب مع معطيات المرحلة الحالية التي يمكن أن تسهم في نقلة نوعية في مدخلات ومخرجات التعليم العالي.

كما أن جهود الجامعات في مرحلة التقديم لا تتجاوز في الغالب الإعلان عن فتح بوابة التقديم وعرض لمواعيد وشروط القبول فيها، ويلاحظ قصورها في التعريف بالتخصصات، والفرص الوظيفية المتاحة لخريجيها ومدى توفرها في القطاعين العام والخاص، و دون هذه المعلومات ستظل التخصصات العلمية بالنسبة للكثير من طلاب المرحلة الثانوية مجرد طلاسم تجعل مسألة اتخاذ القرار للتخصص الجامعي معضلة وهاجسا تتكسر على صخرته الرغبة والأمل في مستقبل مهني ووظيفي واعد.