وزارة متضخمة مرتبكة
كل عام ومعلمونا ومعلماتنا وطلابنا وطالباتنا الأعزاء بخير، جعله الله عام خير وتحصيل وبركة. ولأن ليالي العيد تبان من عصاريها، أظننا سنصادف خلال هذا الأسبوع الأول ربكة البداية التي للأسف تصيبنا كل عام، سنكتشف كما من المدارس تأخر تجهيزها أو صيانتها أو تعطل افتتاحها، سنكتشف نقصا في الكتب والمعلمين وزيادة تدفق للطلاب، وكأننا لا نعرف علما اسمه الإحصاء ولا بابا فيه يسمى التنبؤ أو الاستقراء، وسنكتشف متأخرين أن إجازتنا الصيفية الأطول عالميا، لم تكف لهذه الأعمال.
غير أن هذا ليس حديثي اليوم، أتجاوزه برغم أهميته، كأهمية الحديث عن قلة أيامنا الدراسية مقارنة بدول العالم، آملا من الوزارة أن تولي كل ذلك اهتمامها. أود الحديث عن مشكلات عملاتية في عمليتنا التعليمية، قد تبدو صغيرة لكنها أس لمشكلات أكبر تقلل من نتاجنا التعليمي. مثلا، استحدثت وزارة التعليم ميزانية تشغيلية للصرف على النفقات الجارية للمدارس لتوفير بيئة تعليمية ملائمة، كعنوان كبير، وإن كانت لمجرد الصرف على أنشطة طلابية ونثرية. هذه الميزانية لماذا يتأخر تسليمها كل عام مع معرفة ما يسببه تأخيرها من ربكة مع بداية العام الدراسي، رهبة اليوم الأول، حتى للطلاب غير المستجدين، يمكن احتواؤها بحفل استقبال مبسط للطلاب وأولياء أمورهم صباح أول يوم دراسي، أو بشراء هدايا رمزية لطلاب الصفوف الأولى، معظم هذه الموازنات الصغيرة يضطر مديرو المدراس لصرفها في أعمال صيانة أو لعمال نظافة أو لشراء مستلزمات تعليمية، وهذه جميعها من صميم عمل الوزارة سواء في الإجازة أو طوال العام. يتم اعتماد هذه الميزانية بناء على عدد طلاب كل مدرسة وعدد الفصول، وفي هذا ظلم للمدارس المميزة في أنشطتها الطلابية الصفية واللا صفية.
مثال آخر، ربكة جامعاتنا مع طلابها الجدد، تشترط عليهم للقبول في مواقعها اختيار 10 تخصصات قد يقبل الطالب في أحدها، هذه خصوصية جديدة لجامعاتنا. لا مزيد على ما ذكره أستاذنا محمد الحساني في مقاله الجمعة الماضية، فقط إضافة صغيرة، عجز الجامعات عن مواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل لا يحل على حساب الطلبة، هذا يؤدي لتشتيت ذهن الطالب وهدر تحصيله الدراسي السابق وهدر كل ما صرف عليه، ثم ينتهي بتخصص بعيد عن خلفيته و/أو تجاوزه سوق العمل مما يفاقم نسب البطالة. كل جامعات العالم تطور وتغير برامجها بل وأهدافها خدمة لمجتمعها المحيط، وكل جامعاتنا تكاد تكون نسخة واحدة، ذات التخصصات ونفس البرامج دون أدنى ارتباط باحتياجات مجتمعها المحلي.
