سجل تجاري لوزارة التعليم!
لا أعلم ما علاقة وزارة التعليم بتوظيف الخريجين حتى تؤسس شركة لإدارة الموارد البشرية، فهل فاضت طاقتها في تطوير التعليم وعلاج مشكلاته، أم انتقلت إليها مهمات وزارة الخدمة المدنية؟!
في عهد وزير التعليم العالي السابق الدكتور خالد العنقري اقترحت أن يتولى صندوق الموارد البشرية إنشاء قاعدة بيانات للمبتعثين وتخصصاتهم لتكون متاحة أمام القطاع الخاص، وقد رحب وقتها الدكتور العنقري بالاقتراح وأمر بتنفيذه، فأقصى ما يجب أن تقوم به المؤسسة التعليمية خارج إطار عملها التعليمي والأكاديمي هو العمل على مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، أما الدخول في متاهات مسؤوليات خلق فرص العمل وتأسيس الشركات أو تمويل المشاريع التعليمية فهذا يضعف من تركيزها على مسؤولياتها الأساسية ناهيك عن أنها غير مؤهلة أساسا للعب هذه الأدوار!
أما ما ذكر عن تأسيس شركة لإنشاء وإدارة المدارس الخاصة فغير مفهوم أبدا وأرجو ألا يكون حقيقيا، فالأولى بالوزارة أن تركز على إدارة مدارسها الحكومية وتعالج قصورها وتستكمل نواقصها، وإذا كانت تنوي بناء المدارس، فلتكن مدارس حكومية جديدة في الأحياء التي تفتقر لها وتغني عن المباني المؤجرة!
ولا أعلم إذا كان ذلك يساير موجة خطط تمويل المؤسسات الحكومية لأعمالها، لكن التعليم العام لا يجب أن يكون استثمارا في المال بل استثمار في الإنسان أولا!
