أين تكمن مشكلة السكن؟
مشكلة الإسكان، لا حلول لها تلوح في الأفق، ولم يعد الحديث الصادر من الوزارة حول السكن وكيفية تأمينه للمواطن مقنعا.
فبعد كل هذه السنوات منذ إنشاء الوزارة لم نسمع عن توزيع أراض أو وحدات سكنية.
واليوم وعلى غير العادة سأقدم تساؤلات واقتراحات بدلا من عرض المشكلة فقط، وقد تكون وزارة الإسكان على اطلاع عليه وربما لا.
ولهذا أعيد طرح السؤال:
أين تكمن مشكلة السكن؟
هل المشكلة في مقدرة المواطن المادية؟
وهل المشكلة عامة على جميع مدن المملكة؟
على سبيل المثال هل المعلم على الدرجة الخامسة في جدة مثله مثل المعلم على الدرجة نفسها في الخرج؟
أو هل المواطن في المرتبة الثامنة في حريملا يختلف عن زميله في نفس المرتبة في الرياض من حيث الراتب والامتيازات؟
ليس هناك اختلاف في الرواتب رغم اختلاف تكلفة المعيشة بين هذه المدن، لهذا أرى فرصة الحصول على سكن لمواطن حريملا أو معلم الخرج تفوق عشر مرات أو أكثر فرصة زميله في الرياض أو جدة.
فمعدل سعر الأرض في حريملا أو الخرج، ولنقل «٤٠٠ متر»، مقدور عليه وبالإمكان توفيرها ولهذا فالحلول لمثل سكان هذه المدن ممكنة وفي متناول اليد.
أم أن مشكلة الإسكان في شح الأراضي؟
وأكرر هنا هل المشكلة عامة على جميع مدن المملكة؟
وهل شح الأراضي في جميع مدن المملكة؟
هل شح الأراضي في عرعر مثله في الرياض؟
أو هل شح الأراضي في المجمعة مثله في جدة؟
لا أعتقد ذلك!
يبدو، وأقولها دون الاستناد على دراسة أو بحوث إن مشكلة شح الأراضي تقتصر على المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام وبريدة والطائف وأبها.
لهذا
لماذا لا تقسم وزارة الإسكان عملها على مراحل؟
لماذا لا يكون هناك مرحلة «phase» أولى وثانية وثالثة؟
بحيث تبدأ أولا في المدن «ج» تليها لاحقاً مدن فئة «ب» وأخيرا مدن فئة «أ»، ومن حسن الحظ أن هناك ست أو سبع مدن ضمن التصنيف «أ».
فلو بدأت وزارة الإسكان جهودها في المدن فئة «ج» ومنحت أراضي بالتنسيق مع البلديات في هذه المدن تزامناً مع كل قرض يصدر من صندوق التنمية العقاري لكل مواطن.
ومن ثم انتقلت لمدن فئة «ب» وعملت كما عملت مع فئة «ج»
لأكسبها هذا مصداقية أكثر أمام المواطنين حينما يرون حركة العمران تنتشر في مدنهم والمدن المحيطة بهم.
وأكاد أجزم أن هناك مخططات مازالت بعهدة البلدية وبالإمكان الاستفادة منها في مدن «ب» و «ج».
وفي نفس الوقت تتفرغ الوزارة وطاقمها الفني والإداري لإيجاد حلول استثنائية للمدن فئة «أ» والتي هي في واقع الحال لا تتعدى أكثر من ٦ أو ٧ مدن.
تغريدة:
بدلا من أن تستفيد الوزارة من تجربة صندوق التنمية العقاري الناجحة وتطورها، عمدت إلى قتله!
فبعد كل هذه السنوات منذ إنشاء الوزارة لم نسمع عن توزيع أراض أو وحدات سكنية.
واليوم وعلى غير العادة سأقدم تساؤلات واقتراحات بدلا من عرض المشكلة فقط، وقد تكون وزارة الإسكان على اطلاع عليه وربما لا.
ولهذا أعيد طرح السؤال:
أين تكمن مشكلة السكن؟
هل المشكلة في مقدرة المواطن المادية؟
وهل المشكلة عامة على جميع مدن المملكة؟
على سبيل المثال هل المعلم على الدرجة الخامسة في جدة مثله مثل المعلم على الدرجة نفسها في الخرج؟
أو هل المواطن في المرتبة الثامنة في حريملا يختلف عن زميله في نفس المرتبة في الرياض من حيث الراتب والامتيازات؟
ليس هناك اختلاف في الرواتب رغم اختلاف تكلفة المعيشة بين هذه المدن، لهذا أرى فرصة الحصول على سكن لمواطن حريملا أو معلم الخرج تفوق عشر مرات أو أكثر فرصة زميله في الرياض أو جدة.
فمعدل سعر الأرض في حريملا أو الخرج، ولنقل «٤٠٠ متر»، مقدور عليه وبالإمكان توفيرها ولهذا فالحلول لمثل سكان هذه المدن ممكنة وفي متناول اليد.
أم أن مشكلة الإسكان في شح الأراضي؟
وأكرر هنا هل المشكلة عامة على جميع مدن المملكة؟
وهل شح الأراضي في جميع مدن المملكة؟
هل شح الأراضي في عرعر مثله في الرياض؟
أو هل شح الأراضي في المجمعة مثله في جدة؟
لا أعتقد ذلك!
يبدو، وأقولها دون الاستناد على دراسة أو بحوث إن مشكلة شح الأراضي تقتصر على المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام وبريدة والطائف وأبها.
لهذا
لماذا لا تقسم وزارة الإسكان عملها على مراحل؟
لماذا لا يكون هناك مرحلة «phase» أولى وثانية وثالثة؟
بحيث تبدأ أولا في المدن «ج» تليها لاحقاً مدن فئة «ب» وأخيرا مدن فئة «أ»، ومن حسن الحظ أن هناك ست أو سبع مدن ضمن التصنيف «أ».
فلو بدأت وزارة الإسكان جهودها في المدن فئة «ج» ومنحت أراضي بالتنسيق مع البلديات في هذه المدن تزامناً مع كل قرض يصدر من صندوق التنمية العقاري لكل مواطن.
ومن ثم انتقلت لمدن فئة «ب» وعملت كما عملت مع فئة «ج»
لأكسبها هذا مصداقية أكثر أمام المواطنين حينما يرون حركة العمران تنتشر في مدنهم والمدن المحيطة بهم.
وأكاد أجزم أن هناك مخططات مازالت بعهدة البلدية وبالإمكان الاستفادة منها في مدن «ب» و «ج».
وفي نفس الوقت تتفرغ الوزارة وطاقمها الفني والإداري لإيجاد حلول استثنائية للمدن فئة «أ» والتي هي في واقع الحال لا تتعدى أكثر من ٦ أو ٧ مدن.
تغريدة:
بدلا من أن تستفيد الوزارة من تجربة صندوق التنمية العقاري الناجحة وتطورها، عمدت إلى قتله!
