الشللية (كبيئة حاضنة للفساد)
الشللية (كبيئة حاضنة للفساد)
الشللية هي هيكل إداري خفي مواز للهيكل الإداري للمنشأة ومناقض له وهدفه الأول مصلحة «الشلة» الشخصية التي لا تعنيها المصلحة العامة بأي حال من الأحوال. والانتماء لهذه الشلة تتطلب بعض «المواهب» أهمها النفاق والتحايل على الأنظمة.
فالشلة تتحول من شلة «استراحة» إلى شلة عمل همها الأول خدمة «المدير» والنفاق له على حساب المصلحة العامة. وهذا المدير في العادة يكون شخصا فاقدا للتأهيل والثقة بالنفس، يحيط نفسه بشلة مهمتها «التطبيل» له وتبرير أخطائه على أنها إنجازات، وعادة ما تتحكم هذه «الشلة» في التوظيف والترقيات وتقلد المناصب. وهدفها الأول هو قتل الكفاءات و«تطفيشها» حتى يخلو لها الجو. و«الشللية» تتعارض مع المساواة في حقوق الوظيفة.
وهي موجودة على كل مستوى وفي كل القطاعات العام منها والخاص، وتفكيك هذه الشلة هو أول الطريق للقضاء على الفساد بأنواعه.
وتعد «الشللية» إحدى ركائز الفساد الإداري والمالي، ومع الأسف لا يتم التعامل معها على أنها البيئة الحاضنة لكل أنواع الفساد بحكم أنها تقوض نجاحات الآخرين وتحد من تحقيق أهدافهم وتقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.
والشلة حالة غير طبيعية حتى وإن صورها البعض غير ذلك، وهي عكس فريق العمل المتجانس والذي عادة ما يسعى للمصلحة العامة. ورغم الأعذار التي تبرر وجودها بسبب طبيعة تركيبتنا الاجتماعية المبنية على «الفزعة» والواسطة.
وتنشأ الشللية في ظل ضبابية الأنظمة واللوائح والإجراءات في المنشأة. وبقاء المسؤول فترة طويلة في منصب واحد.
وللمعلومية فالفساد الإداري والمالي هو محصلة شراكة بين أكثر من شخص وهذه الشراكة هي «الشللية».
ولكن السؤال : كيف نقضي عليها أو نحد منها ؟
الجواب : الكل متفق على ضرر الشللية وعن أنها أس الفساد المالي والإداري ولهذا الطريق الوحيد للقضاء عليها يكون بغرس مفهوم تكافؤ الفرص والمساواة في التوظيف والترقيات ونبذ الولاءات وشفافية الأنظمة في التعاطي مع الكفاءة والإنتاجية. وهذا يتم عن طريق تشجيع الفرد على معرفة حقوقه، وتسهيل إجراءات التقاضي له وحمايته لفضحها والقضاء عليها، فالمواطن هو خط الدفاع الأول في مكافحتها. ولا يمكن القضاء عليها إلا بمشاركة المتضرر المباشر منها وذلك عن طريق مساعدته في معرفة حقوقه وكيفية الحصول عليها. وإن تكافؤ الفرص هي جزء من حقوقه.
وجود «جهة» مستقلة في كل جهاز عام وخاص لتقبل الشكاوى والتحقق منها كفيل بجعل المواطن هو رجل الأمن الأول، وأقصد الأمن هنا هو الأمن من الفساد، والذي لا يقل خطورة عن خطر الإرهاب والجريمة لأنه ينخر في جسد الوطن ويقضي على كل مكتسباته.
وأكاد أجزم أن هناك الكثير من ضحايا الشللية، وهم على مستوى من الكفاءة والإنتاجية ونظافة اليد، ولكن مع الأسف يجهلون كيفية مساعدة أنفسهم والذي بدوره يساعد المجتمع في القضاء على هذه الآفة.
تغريدة : تأكد أن وراء كل فساد مالي وإداري هناك «شلة» تنخر في جسد الوطن.
الشللية هي هيكل إداري خفي مواز للهيكل الإداري للمنشأة ومناقض له وهدفه الأول مصلحة «الشلة» الشخصية التي لا تعنيها المصلحة العامة بأي حال من الأحوال. والانتماء لهذه الشلة تتطلب بعض «المواهب» أهمها النفاق والتحايل على الأنظمة.
فالشلة تتحول من شلة «استراحة» إلى شلة عمل همها الأول خدمة «المدير» والنفاق له على حساب المصلحة العامة. وهذا المدير في العادة يكون شخصا فاقدا للتأهيل والثقة بالنفس، يحيط نفسه بشلة مهمتها «التطبيل» له وتبرير أخطائه على أنها إنجازات، وعادة ما تتحكم هذه «الشلة» في التوظيف والترقيات وتقلد المناصب. وهدفها الأول هو قتل الكفاءات و«تطفيشها» حتى يخلو لها الجو. و«الشللية» تتعارض مع المساواة في حقوق الوظيفة.
وهي موجودة على كل مستوى وفي كل القطاعات العام منها والخاص، وتفكيك هذه الشلة هو أول الطريق للقضاء على الفساد بأنواعه.
وتعد «الشللية» إحدى ركائز الفساد الإداري والمالي، ومع الأسف لا يتم التعامل معها على أنها البيئة الحاضنة لكل أنواع الفساد بحكم أنها تقوض نجاحات الآخرين وتحد من تحقيق أهدافهم وتقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.
والشلة حالة غير طبيعية حتى وإن صورها البعض غير ذلك، وهي عكس فريق العمل المتجانس والذي عادة ما يسعى للمصلحة العامة. ورغم الأعذار التي تبرر وجودها بسبب طبيعة تركيبتنا الاجتماعية المبنية على «الفزعة» والواسطة.
وتنشأ الشللية في ظل ضبابية الأنظمة واللوائح والإجراءات في المنشأة. وبقاء المسؤول فترة طويلة في منصب واحد.
وللمعلومية فالفساد الإداري والمالي هو محصلة شراكة بين أكثر من شخص وهذه الشراكة هي «الشللية».
ولكن السؤال : كيف نقضي عليها أو نحد منها ؟
الجواب : الكل متفق على ضرر الشللية وعن أنها أس الفساد المالي والإداري ولهذا الطريق الوحيد للقضاء عليها يكون بغرس مفهوم تكافؤ الفرص والمساواة في التوظيف والترقيات ونبذ الولاءات وشفافية الأنظمة في التعاطي مع الكفاءة والإنتاجية. وهذا يتم عن طريق تشجيع الفرد على معرفة حقوقه، وتسهيل إجراءات التقاضي له وحمايته لفضحها والقضاء عليها، فالمواطن هو خط الدفاع الأول في مكافحتها. ولا يمكن القضاء عليها إلا بمشاركة المتضرر المباشر منها وذلك عن طريق مساعدته في معرفة حقوقه وكيفية الحصول عليها. وإن تكافؤ الفرص هي جزء من حقوقه.
وجود «جهة» مستقلة في كل جهاز عام وخاص لتقبل الشكاوى والتحقق منها كفيل بجعل المواطن هو رجل الأمن الأول، وأقصد الأمن هنا هو الأمن من الفساد، والذي لا يقل خطورة عن خطر الإرهاب والجريمة لأنه ينخر في جسد الوطن ويقضي على كل مكتسباته.
وأكاد أجزم أن هناك الكثير من ضحايا الشللية، وهم على مستوى من الكفاءة والإنتاجية ونظافة اليد، ولكن مع الأسف يجهلون كيفية مساعدة أنفسهم والذي بدوره يساعد المجتمع في القضاء على هذه الآفة.
تغريدة : تأكد أن وراء كل فساد مالي وإداري هناك «شلة» تنخر في جسد الوطن.
