الموظف المهمل
الموظف (المهمل) هو الشخص المقصر ، المتَّغَافُلُ ، المتَّهَاوُنُ ، والمتَّكَاسُلُ ؛ أي الفاشل في ممارسة العناية المطلوبة تجاه شخص أو شيء ما تحت ظرف معيّن ، فينتج عنه ضرر غير مقصود للطَّرف الآخر، وقد يرقى لجرائم غير العمد. متى ما كان الضرر جسيما.
الموظف (المهمل) هو الذي يرتكب الخطأ الفاحش، الذي ينبئ عن انحراف عن السلوك المألوف للموظف العادي في مثل ظروفه، ويؤدى ذلك إلى نتيجة ضارة توقعها أو كان عليه أن يتوقعها؛ والسلوك المألوف للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس وأنظمتهم في أعمالهم أو طبيعة مهنتهم وظروفها.
الموظف (المهمل) شخص مريض، وصفة الإهمال كما يقول الأخصائيون في علم النفس أنه صفة مكتسبة، لكن لها استعداد وراثي لاكتساب هذه العادة عن طريق جينات وراثية، مثلها مثل باقي مكونات الشخصية التي تنمو مع الشخص منذ ولادته، ويكتسبها من خلال الوالدين والمجتمع.
وقد حددت بعض القوانين ثلاث: صور للإهمال: الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة، والإخلال بواجباتها، وإساءة السلطة، مما يوجب على كل فرد ضرورة أخذ الحيطة والحرص على المصالح العامة حرصه على ماله ومصلحته الشخصية، ذلك أن عدم حرص الموظف على مصلحته الشخصية، لا شك مما يلام عليه، وينبو عما يجب أن يكون عليه سلوك الإنسان العادي الملتفت لشئونه .
كما تعاقب بعض القوانين الشخص المهمل، الذي يتسبب بخطئه، إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها، أو يتصل بها، بحكم وظيفته، أو بأموال الغير، أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، بالحبس وبغرامة مالية تقدر بحسب الضرر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تصرف الموظف (المهمل) لا يتفق والحيطة التي تقضى بها ظروف الحياة العادية، وهذا العيب لا يأتيه الإنسان العادي المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بهذا الموظف المهمل، ولذلك نرى أنه يجب للحد من ظاهرة الإهمال في دوائر الأعمال: أولا- إخضاع جميع الموظفين دون استثناء للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية عن نتائج أعمالهم ، ثانيا- تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الإهمال على جميع المستويات، ثالثا- تعزيز دور الهيئات الرقابية التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استخدام السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة، رابعا- تفعيل عقوبة التشهير بمن يستحق التشهير به، مع تفعيل ركني الثواب والعقاب في تقويم سير العمل؛ فلا يكتفى بفرض الجزاءات على المهمل فقط ، بل أيضا إن منح الحوافز للموظف المجتهد مطلوب لزيادة إتقانه العمل والحرص عليه، خامس- يجب على كافة الجهات الأمنية والإدارية والقضائية إعلان إجراءاتها لما يتم ضبطه من الجرائم الناتجة عن الإهمال الجسيم، وما ينتج عن ذلك من كوارث أو إتلاف عام ، لكي يطلع أفراد المجتمع على حقيقة جرائم الإهمال ويتحقق الردع العام.
لعلاج الإهمال يجب الاعتراف بالمشكلة أولا، وبمدى خطورتها وآثارها على النفس والآخرين، وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية ومخاطر، ومن ثم البحث عن المشكلات المتأصلة، والتي قد تكون سبباً للإهمال، ويكون ذلك من خلال الشخص المهمل نفسه، أو بمساعدة أخصائي نفسي، ومن ثم لفت انتباهه من قبل الآخرين، في أسلوب لطيف خال من التجريح أو السخرية، إلى جانب توعية وتثقيف نفسه فيما يتعلق بسرعة الإنجاز وعدم الإهمال، وتعويد النفس على تحمل المسؤولية والاعتراف بالواجبات المكلف بها.
قبل الختام، يجب الاعتراف أن الإنسان بطبيعته معرض للخطأ، والخطأ مصدر تعلم، لا تألم فقط، وخير الخطاءين التوابون، ولكن الحذر من الإهمال، وعدم الإخلال بالعمل، وسوء استخدام السلطة،.أو غيرها مما يعاقب عليه النظام، واجب، ومؤشر على الحرص والخلو من هذا المرض.
ختاما، نؤكد على ضرورة محاسبة ومعاقبة كل مهمل، لأن الإهمال مرض خطير، وصفة ذميمة، لا تحمد في الناس، وصاحبها يسيء سمعة عمله، والعاملين معه، ويتسبب في إلحاق الضرر الجسيم بمصالح الغير، ولا ننس أن الراضي على الإهمال مهمل
