لنرَ ما يكون!
لنرَ ما يكون!
بشرنا المتحدث الرسمي بالإدارة العامة للمرور الدكتور العميد علي الرشيدي بقرب تطبيق نظام سحب رخصة القيادة من يد المخالفين للأنظمة المرورية في حالة تكرار مخالفاتهم، وأنه تم تفعيل هذا النظام عبر المركز الوطني للمعلومات التابع لوزارة الداخلية، وأنه لن يكتفي بسحب الرخصة، وإنما بتحويل المخالف إلى مدرسة تعليم القيادة وهي خطوة ربما يكون هدفها إعادة تأهيل المخالف وإكسابه المزيد من المهارة والخبرة في القيادة وفي حفظ وفهم الأنظمة المرورية لتلافي مخالفتها مستقبلا لاسيما إن كان خالفها لعدم معرفته بها.
وما بشر به العميد الرشيدي سبق أن جفت أقلام الكتاب والصحفيين ورجال المجتمع وهي تطالب به، كما أن نظام النقاط المرورية المسجلة على المخالفين التي تسبق عملية سحب رخص القيادة منهم، سبق أن نشر عنه في الصحف ولكن النظام لم يطبق حتى تاريخه.
ولعل البشرى الجديدة جاءت بعد استفحال المآسي الناتجة عن المخالفات المرورية الخطرة من سرعة جنونية وقطع للإشارات الحمراء وعكس للسير وخروج من شارع فرعي صغير لشارع رئيسي دون توقف وقيادة سيارات دون حمل رخصة قيادة والتجاوز من الجهة اليمنى والتنقل باستهتار بين مسارات الطريق وبين العربات المتقدمة والمتأخرة، وكل ذلك أدى إلى وفاة الآلاف وإصابة عشرات الآلاف وتدمير مئات الآلاف من المركبات وخسائر مادية تصل سنويا لخانة المليارات.
وحسب ما نشر في صحيفة مكة فإن الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعين من نظام المرور تحدد 24 نقطة من المخالفات يستحق بعدها السائق سحب رخصته منه لمدة ثلاثة أشهر إذا سجل تلك النقاط خلال السنة الواحدة فإن عاند واستمر في مخالفاته وسجل عددا مماثلا من النقاط للمرة الثانية فإن مدة سحب الرخصة ستصل إلى ستة أشهر ولمدة عام في المرة الثالثة ونهائيا في المرة الرابعة!
ولست أدري إن كان في النظام مواد تعالج وتعاقب من تسحب منه رخصته لمدة معينة ثم يواصل قيادة المركبات، ولكنني أتوقع وجود مثل هذه المواد وأنها ستكون قوية حازمة لأن مثل هذا السلوك يمثل تحديا واستهتارا ليس بعده تحد واستهتار.. ونحن بالانتظار!
بشرنا المتحدث الرسمي بالإدارة العامة للمرور الدكتور العميد علي الرشيدي بقرب تطبيق نظام سحب رخصة القيادة من يد المخالفين للأنظمة المرورية في حالة تكرار مخالفاتهم، وأنه تم تفعيل هذا النظام عبر المركز الوطني للمعلومات التابع لوزارة الداخلية، وأنه لن يكتفي بسحب الرخصة، وإنما بتحويل المخالف إلى مدرسة تعليم القيادة وهي خطوة ربما يكون هدفها إعادة تأهيل المخالف وإكسابه المزيد من المهارة والخبرة في القيادة وفي حفظ وفهم الأنظمة المرورية لتلافي مخالفتها مستقبلا لاسيما إن كان خالفها لعدم معرفته بها.
وما بشر به العميد الرشيدي سبق أن جفت أقلام الكتاب والصحفيين ورجال المجتمع وهي تطالب به، كما أن نظام النقاط المرورية المسجلة على المخالفين التي تسبق عملية سحب رخص القيادة منهم، سبق أن نشر عنه في الصحف ولكن النظام لم يطبق حتى تاريخه.
ولعل البشرى الجديدة جاءت بعد استفحال المآسي الناتجة عن المخالفات المرورية الخطرة من سرعة جنونية وقطع للإشارات الحمراء وعكس للسير وخروج من شارع فرعي صغير لشارع رئيسي دون توقف وقيادة سيارات دون حمل رخصة قيادة والتجاوز من الجهة اليمنى والتنقل باستهتار بين مسارات الطريق وبين العربات المتقدمة والمتأخرة، وكل ذلك أدى إلى وفاة الآلاف وإصابة عشرات الآلاف وتدمير مئات الآلاف من المركبات وخسائر مادية تصل سنويا لخانة المليارات.
وحسب ما نشر في صحيفة مكة فإن الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعين من نظام المرور تحدد 24 نقطة من المخالفات يستحق بعدها السائق سحب رخصته منه لمدة ثلاثة أشهر إذا سجل تلك النقاط خلال السنة الواحدة فإن عاند واستمر في مخالفاته وسجل عددا مماثلا من النقاط للمرة الثانية فإن مدة سحب الرخصة ستصل إلى ستة أشهر ولمدة عام في المرة الثالثة ونهائيا في المرة الرابعة!
ولست أدري إن كان في النظام مواد تعالج وتعاقب من تسحب منه رخصته لمدة معينة ثم يواصل قيادة المركبات، ولكنني أتوقع وجود مثل هذه المواد وأنها ستكون قوية حازمة لأن مثل هذا السلوك يمثل تحديا واستهتارا ليس بعده تحد واستهتار.. ونحن بالانتظار!
