خدماتنا الصحيه والشكاوى المستمرة
خدماتنا الصحيه والشكاوى المستمرة
لايكاد يمر يوم إلا ونجد التذمر والشكاوي تجاه منشئاتنا الصحيه سواء في وسائل الإعلام أو من خلال النقاشات العاديه في مجتمعنا والبعض طالب ويطالب بالتأمين وهذا دون شك مؤشر إلى وجود فجوه كبيره بين مقدمي الخدمه وتوقعات متلقيها.
فرضى متلقي الخدمه هو من مؤشرات الاداء في جودة الخدمات المقدمة وقد عكفت اغلب المنشئات على الاستفادة من الاقتراحات والشكاوي لتحسين أداءها خصوصاً القطاع الخاص .
ما يميز الخدمات الصحيه أنها خدمات مركبه بمعنى ان متلقي الخدمة يحصل عليها من عدة أقسام والتي قد يختلف مستوى الخدمات فيها وأي خلل في أي قسم ينعكس على خدمة المنشئة بشكل عام .
السؤال هنا ، اين مكمن الخلل في ظل ما توليه حكومتنا من اهتمام بالمواطن وصحته ؟!
الموارد موجوده والشكوك تحول حول إدارتها بالشكل الأمثل وهو ما يُعتبر الأساس في جودة ونوعية تلك الخدمات المقدمة .
المراكز الصحيه هي القاعدة التي تبنى عليها الخدمه الصحيه وهي الخط الداعم للمستشفيات ومن يقف سداً منيعاً لاكتشاف الأمراض مبكراً وايضاً منع مضاعفات الأمراض المزمنة .
ما تحتاجه المراكز هو ان تقوم بمهامها بالشكل المطلوب والمخطط من خلال التوسع في نطاق خدماتها وتوفير بعض الأجهزة الضرورية لتكون خدمتها متكاملة ولا يحتاج المراجع المستشفيات إلا للضرورة .
هناك ثلاث جوانب قد تكون هي من أسهم بشكل مباشر بهذا القصور ، فهناك جانب يتعلق بأنظمة وزارة الصحة نفسها وجانب يتعلق بأنظمة بعض الوزارت الأخرى بالإضافة إلى عوامل تتعلق بالمجتمع وثقافته .
ففي الجانب الذي يتعلق بوزارة الصحة فالواقع يقول :-
١- أن المنشئات الصحية وأعني المستشفيات بشكل خاص تقوم بجهد كبير وقد يفوق إمكاناتها في اغلب الأحيان .
٢- هناك خلل كبير في توريع القوى العاملة سواء الأطباء أو الخدمات الطبية المسانده او الوظائف الادارية حيث يبرز دور المحسوبيات في أوقات كثيرة خصوصاً عندما يتعلق الامر بالأستشاريين السعوديين الذين تركز وجودهم في المدن الكبيرة رغم شغرهم لوظائف في المدن الطرفية .
٣- يغلب على التقييم السنوي للعاملين بالقطاعات الصحية طابع (الروتينية) وفي الحقيقة لايعد تقييما دقيقاً للأداء بل هو اصبح أوراق يجب ان تُعبئ في نهاية كل عام لتجديد العقد او إكمال الإجراءات الإدارية .
٤- لايوجد تقييم حقيقي للأداء يعكس نشاط وانتاج العاملين خصوصا الخدمات المسانده أو الإدارية أما الأطباء فقد تم متابعة أداءهم من خلال إدارات المراجعة السريرية (الاكلينيكيه) والتي أثبتت فعاليتها وأهميتها في السنوات الخمس الأخيرة .
٥- الرقابة ليست بالدقة ولا بالشكل المطلوب واصبح الهدف هو تغطية العمل وليس تجويده وتحسينه بشكل مستمر وانتشار ظاهرة تقسيم العمل بين بعض العاملين .
٦- ضعف الخدمات في المراكز الصحية كما أسلفت وضعف الإمكانات ووجود اغلب المراكز في مبان مستأجرة .
أما في ما يتعلق بالوزارت الأخرى فالواقع يقول :-
١- عدم استقلالية وزارة الصحة في ضبط موظفيها وتدخل جهات أخرى كوزارة الخدمة المدنية وغيرها فيما يتعلق بالفصل ووضع العقوبات .
٢- وجود قيود على وزارة الصحة في موضوع الرواتب وعدم استقلاليتها في إعطاء رواتب محفزة لجذب المميزين من خارج المملكة.
٣- هيئة التخصصات الصحية أصبحت عائق في موضوع التصنيف حيث أن الصحة تتعاقد خارجياً مع استشاريين ولكن عندما يأتون للمملكه يتم تصنيفهم على أخصائيين مما يتسبب في تقليص رواتبهم وتركهم العمل.
اما الجانب الأخير والذي يتعلق بالمجتمع فالواقع يقول :
١- أن الثقافة الصحية للمجتمع تلعب دور مهم في رقي الخدمات الصحية ، فالمراجع يجب ان يعرف ان أقسام الطوارئ وجدت للحالات الطارئة وليست للحالات المستقره والتي يجب ان تكون من خلال المراكز الصحية .
٢- أهمال البعض المتابعة خصوصاً الأمراض المزمنة وتركهم المواعيد مما قد يؤدي إلى مضاعفات كبيرة
٣- ازدواجية المتابعة لبعض المراجعين وتنقلهم بين القطاعات الصحية الحكومية والخاصة .
ورغم ماذكر أعلاه من ملاحظات فهو لا يغفل الدور الكبير للموؤسات الصحية ممثلةً في وزارة الصحة ومستشفياتها التي تقوم بجهد كبير .
لايكاد يمر يوم إلا ونجد التذمر والشكاوي تجاه منشئاتنا الصحيه سواء في وسائل الإعلام أو من خلال النقاشات العاديه في مجتمعنا والبعض طالب ويطالب بالتأمين وهذا دون شك مؤشر إلى وجود فجوه كبيره بين مقدمي الخدمه وتوقعات متلقيها.
فرضى متلقي الخدمه هو من مؤشرات الاداء في جودة الخدمات المقدمة وقد عكفت اغلب المنشئات على الاستفادة من الاقتراحات والشكاوي لتحسين أداءها خصوصاً القطاع الخاص .
ما يميز الخدمات الصحيه أنها خدمات مركبه بمعنى ان متلقي الخدمة يحصل عليها من عدة أقسام والتي قد يختلف مستوى الخدمات فيها وأي خلل في أي قسم ينعكس على خدمة المنشئة بشكل عام .
السؤال هنا ، اين مكمن الخلل في ظل ما توليه حكومتنا من اهتمام بالمواطن وصحته ؟!
الموارد موجوده والشكوك تحول حول إدارتها بالشكل الأمثل وهو ما يُعتبر الأساس في جودة ونوعية تلك الخدمات المقدمة .
المراكز الصحيه هي القاعدة التي تبنى عليها الخدمه الصحيه وهي الخط الداعم للمستشفيات ومن يقف سداً منيعاً لاكتشاف الأمراض مبكراً وايضاً منع مضاعفات الأمراض المزمنة .
ما تحتاجه المراكز هو ان تقوم بمهامها بالشكل المطلوب والمخطط من خلال التوسع في نطاق خدماتها وتوفير بعض الأجهزة الضرورية لتكون خدمتها متكاملة ولا يحتاج المراجع المستشفيات إلا للضرورة .
هناك ثلاث جوانب قد تكون هي من أسهم بشكل مباشر بهذا القصور ، فهناك جانب يتعلق بأنظمة وزارة الصحة نفسها وجانب يتعلق بأنظمة بعض الوزارت الأخرى بالإضافة إلى عوامل تتعلق بالمجتمع وثقافته .
ففي الجانب الذي يتعلق بوزارة الصحة فالواقع يقول :-
١- أن المنشئات الصحية وأعني المستشفيات بشكل خاص تقوم بجهد كبير وقد يفوق إمكاناتها في اغلب الأحيان .
٢- هناك خلل كبير في توريع القوى العاملة سواء الأطباء أو الخدمات الطبية المسانده او الوظائف الادارية حيث يبرز دور المحسوبيات في أوقات كثيرة خصوصاً عندما يتعلق الامر بالأستشاريين السعوديين الذين تركز وجودهم في المدن الكبيرة رغم شغرهم لوظائف في المدن الطرفية .
٣- يغلب على التقييم السنوي للعاملين بالقطاعات الصحية طابع (الروتينية) وفي الحقيقة لايعد تقييما دقيقاً للأداء بل هو اصبح أوراق يجب ان تُعبئ في نهاية كل عام لتجديد العقد او إكمال الإجراءات الإدارية .
٤- لايوجد تقييم حقيقي للأداء يعكس نشاط وانتاج العاملين خصوصا الخدمات المسانده أو الإدارية أما الأطباء فقد تم متابعة أداءهم من خلال إدارات المراجعة السريرية (الاكلينيكيه) والتي أثبتت فعاليتها وأهميتها في السنوات الخمس الأخيرة .
٥- الرقابة ليست بالدقة ولا بالشكل المطلوب واصبح الهدف هو تغطية العمل وليس تجويده وتحسينه بشكل مستمر وانتشار ظاهرة تقسيم العمل بين بعض العاملين .
٦- ضعف الخدمات في المراكز الصحية كما أسلفت وضعف الإمكانات ووجود اغلب المراكز في مبان مستأجرة .
أما في ما يتعلق بالوزارت الأخرى فالواقع يقول :-
١- عدم استقلالية وزارة الصحة في ضبط موظفيها وتدخل جهات أخرى كوزارة الخدمة المدنية وغيرها فيما يتعلق بالفصل ووضع العقوبات .
٢- وجود قيود على وزارة الصحة في موضوع الرواتب وعدم استقلاليتها في إعطاء رواتب محفزة لجذب المميزين من خارج المملكة.
٣- هيئة التخصصات الصحية أصبحت عائق في موضوع التصنيف حيث أن الصحة تتعاقد خارجياً مع استشاريين ولكن عندما يأتون للمملكه يتم تصنيفهم على أخصائيين مما يتسبب في تقليص رواتبهم وتركهم العمل.
اما الجانب الأخير والذي يتعلق بالمجتمع فالواقع يقول :
١- أن الثقافة الصحية للمجتمع تلعب دور مهم في رقي الخدمات الصحية ، فالمراجع يجب ان يعرف ان أقسام الطوارئ وجدت للحالات الطارئة وليست للحالات المستقره والتي يجب ان تكون من خلال المراكز الصحية .
٢- أهمال البعض المتابعة خصوصاً الأمراض المزمنة وتركهم المواعيد مما قد يؤدي إلى مضاعفات كبيرة
٣- ازدواجية المتابعة لبعض المراجعين وتنقلهم بين القطاعات الصحية الحكومية والخاصة .
ورغم ماذكر أعلاه من ملاحظات فهو لا يغفل الدور الكبير للموؤسات الصحية ممثلةً في وزارة الصحة ومستشفياتها التي تقوم بجهد كبير .
