نظام ساهر من يحاسب من !!
نظام ساهر من يحاسب من !!
نظام ساهر له هدفان: أحدهما الحد من السرعة للمركبات، والثاني شفط الجيوب وزيادة الفقر لدى عامة الناس ولست هنا بصدد الحديث عن نظام يهدف بالمقام الأول إلى تنظيم حركة السير للمركبات فالكل مع وجوده بل معظم الدول المتقدمة تشرع القوانين التي تحدد السرعة المناسبة لكل طريق على حده، إلا أن نظام ساهر قد تعدى كونه يهدف إلى حماية الناس من شر الحوادث إلى نظام يتصيد الأخطاء لدى السائقين ومعاقبتهم نتيجة المخالفة بقيمة 300 ريال يلزمه سدادها على وجه السرعة قبل مضاعفتها عليه وقد كنا نتمنى أن ينسحب ذلك على منع بيع التبغ ومشتقاته التي تقتل كل عام أضعاف ما تسببه تلك الحوادث المميتة حتى يصبح الجميع على قناعة أن سلامة الناس ومركباتهم هي الهدف الأسمى الذي نسعى جميعا لتحقيقه.
وعلى هذا نجد ساهر قد استوجب المخالفات التي تجب محاسبته عليها قبل أن يقوم بمحاسبة السائقين، أولاها قيمة المخالفة العالية التي تثقل كاهل معظم السائقين، فليس ثمة فروق بين الشخص الميسورالذي لا تعنيه قيمة المخالفة من غيره- فالكل سواء ، وثانيها التهديد برفع قيمة المخالفة إلى الضعف في حال لم يتم السداد بسرعة، وبهذا قد وقع في مخالفة شرعية وهي عين الربا، ثم وجود نظام ساهر في الخفاء ودون علامات أو إشارات تحذيرية حتى يتسنى أخذ الحيطة والحذر بل إن وجوده في بعض المدن دون الآخر قد يشعر السائقين المقيمين في مكان وجوده بالضيم وعدم المساواة.
وخلاصة القول: إن الحل الأمثل هو تعميم نظام ساهر على جميع المدن دون استثناء وتحديد قيمة المخالفة بقيمة رمزية تحدد بـ 100 ريال دون رفع القيمة إلى الضعف، ووضع العلامات التحذيرية في الطريق في المواقع المختلفة للتنبيه وتذكير السائقين بالحد من السرعة ، وكذلك وجود نظام ساهر أمام العين المجردة وليس التخفي ، ويسبق ذلك حملة توعوية بأهمية هذا النظام في وسائل الإعلام والمؤسسات المختلفة. مع خضوع ساهر للتحديث المستمر وذلك بالسماح بزيادة السرعة قليلا في الطرق السريعة، وتحديد الجهة المسؤولة عن تشغيل هذا النظام بحيث تتركز في جهتين هما الإدارة العامة للمرور ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وكم سوف يكون السائقين سعداء لو أن ريع قيمة المخالفات يتم جمعها من خلال لجان تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بهدف مكافحة الفقر لوجدنا مبالغ تقدر بالمليارات من هذا النظام - لتعود من حيث بدأت من السائقين المخالفين إلى الفقراء والمساكين- كنوع من التكافل الاجتماعي ودعم صندوق الفقر، وأجزم أنه لن يبقى في بلادنا فقير أو محتاج فهل يتبنى أصحاب القرار مثل هذه المقترحات نأمل ذلك.
نظام ساهر له هدفان: أحدهما الحد من السرعة للمركبات، والثاني شفط الجيوب وزيادة الفقر لدى عامة الناس ولست هنا بصدد الحديث عن نظام يهدف بالمقام الأول إلى تنظيم حركة السير للمركبات فالكل مع وجوده بل معظم الدول المتقدمة تشرع القوانين التي تحدد السرعة المناسبة لكل طريق على حده، إلا أن نظام ساهر قد تعدى كونه يهدف إلى حماية الناس من شر الحوادث إلى نظام يتصيد الأخطاء لدى السائقين ومعاقبتهم نتيجة المخالفة بقيمة 300 ريال يلزمه سدادها على وجه السرعة قبل مضاعفتها عليه وقد كنا نتمنى أن ينسحب ذلك على منع بيع التبغ ومشتقاته التي تقتل كل عام أضعاف ما تسببه تلك الحوادث المميتة حتى يصبح الجميع على قناعة أن سلامة الناس ومركباتهم هي الهدف الأسمى الذي نسعى جميعا لتحقيقه.
وعلى هذا نجد ساهر قد استوجب المخالفات التي تجب محاسبته عليها قبل أن يقوم بمحاسبة السائقين، أولاها قيمة المخالفة العالية التي تثقل كاهل معظم السائقين، فليس ثمة فروق بين الشخص الميسورالذي لا تعنيه قيمة المخالفة من غيره- فالكل سواء ، وثانيها التهديد برفع قيمة المخالفة إلى الضعف في حال لم يتم السداد بسرعة، وبهذا قد وقع في مخالفة شرعية وهي عين الربا، ثم وجود نظام ساهر في الخفاء ودون علامات أو إشارات تحذيرية حتى يتسنى أخذ الحيطة والحذر بل إن وجوده في بعض المدن دون الآخر قد يشعر السائقين المقيمين في مكان وجوده بالضيم وعدم المساواة.
وخلاصة القول: إن الحل الأمثل هو تعميم نظام ساهر على جميع المدن دون استثناء وتحديد قيمة المخالفة بقيمة رمزية تحدد بـ 100 ريال دون رفع القيمة إلى الضعف، ووضع العلامات التحذيرية في الطريق في المواقع المختلفة للتنبيه وتذكير السائقين بالحد من السرعة ، وكذلك وجود نظام ساهر أمام العين المجردة وليس التخفي ، ويسبق ذلك حملة توعوية بأهمية هذا النظام في وسائل الإعلام والمؤسسات المختلفة. مع خضوع ساهر للتحديث المستمر وذلك بالسماح بزيادة السرعة قليلا في الطرق السريعة، وتحديد الجهة المسؤولة عن تشغيل هذا النظام بحيث تتركز في جهتين هما الإدارة العامة للمرور ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وكم سوف يكون السائقين سعداء لو أن ريع قيمة المخالفات يتم جمعها من خلال لجان تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بهدف مكافحة الفقر لوجدنا مبالغ تقدر بالمليارات من هذا النظام - لتعود من حيث بدأت من السائقين المخالفين إلى الفقراء والمساكين- كنوع من التكافل الاجتماعي ودعم صندوق الفقر، وأجزم أنه لن يبقى في بلادنا فقير أو محتاج فهل يتبنى أصحاب القرار مثل هذه المقترحات نأمل ذلك.
