منصبك ام مصلحتك
منصبك أم مصلحتك
تلاشى الخط الفاصل بين المنصب الحكومي والمصلحة الخاصة .
وبين الاثنين يخير المسئول أو يسير ؟
بداية أود أن أوجه رسالة شكر وعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما يقدمانه من غال ونفيس في سبيل رفعة هذا الوطن الحبيب. كما أود أن أوجه رسالة إلى كل من يبدأ مشواره كمسئول ، لكل إنسان مبادئ يجب أن تساعده في الارتقاء أمام الله و أمام الناس والمسئول يجب أن يعلم أن المنصب تكليف وليس تشريف وأن هناك فرق كبير جدا بين من يريد مصلحته الشخصية وبين من يريد مصلحة الوطن و كما يتردد في الآونة الأخيرة عن ( استغلال النفوذ الوظيفي ) , ربما لتفوق
محافظتنا على نظيرها من الجانب الجغرافي والانفتاح ومقومات النجاح لذا نجد
الأخبار عنها أفراحا وأتراحا , وفي المجالس تضج الأحاديث فيها والأقوال
واخشي بعد مدة تكون غير قابلة للنفي والإنكار , وبرغم من تعرض مرتكبيها
للعقاب الصارم لخيانتهم الأمانة هل اعتبر غيرهم بهم وأصبحوا عظه أم أن
( المسلسل ) يواصل حلقاته .
أين تكمن العلة في القانون أم في تطبيقه ؟
من منا لا يتذكر الدرس البليغ بالحسم و الحزم لكل مسئول تسول له نفسه نهج
الطريق المؤدية للهلاك , إذ يقول الدرس : في عهد الملك فيصل -رحمه الله-
تقدم أمير الخبر بطلب وكالة سيارات فكتب جلالة الملك على المعاملة
(( يخير بين التجارة والإمارة ولا يحق له جمع الاثنين ))
ويواصل خادم الحرمين الشريفين أيده الله وسمو ولي عهده -حفظه الله-
النهج ومواصلة الركب بنبذ الفساد والقضاء عليه بإنشاء هيئة لمكافحته .
ما يجب تأكيده أن المسألة ضابطها الديني والأخلاقي وسلوك الفرد أكثر من
ضابطها القانوني , فمثل هؤلاء في الضبابية يبدون مصلحتهم وبطرق سليمة
(( فالأذكياء لا يسرقون على عينك يا تاجر )).
إذاً هي جريمة جنائية كونها احد الجرائم المخلة بالشرف وعقوبتها بالقانون
تصل إلى السجن لمدة (10) سنوات , وغرامات ماليه , والعزل إضافة إلى كل
من تواطأ معه سواء موظفين أم غير موظفين ,
فالواجب على كل مواطن وموظف شريف يلاحظ مثل هذه المظاهر أن يؤدي دوره في ابلاغ
الجهات المختصة ممثله ( بالحاكم الإداري - المباحث الاداريه - هيئة مكافحة
الفساد - هيئة الرقابة ) .
واستعرض بعض الحلول في وجهة نظري المتواضعة :
الإسراع بتطبيق الحكومة الالكترونية مع وجود رقابة صارمة .
فتح نافذة لشكاوي المواطنين ولا يحاسب المسئول إلا إذا تكررت الشكاوي .
التشهير بمن يستهين بمصلحة الوطن ويثبت تورطه في قضايا فساد واستغلال السلطة .
واستدرك بأن استغلال سلطة الوظيفة لم يصل بعد لمرحلة الظاهرة خصوصاً
إذا قارنا حالنا بغيرنا , و مع هذا لا ينبغي أن نستكين و يجب العمل على تفعيل الآليات
الموجودة وهي أيضا ليست مسؤولية الدولة وحدها بل ينبغي أن يساعدها
المجتمع بمختلف مكوناته ,فالصحافة لها دور كبير والمواطن له دور وبالتكاتف
يمكن القضاء على كل مسيء .
همسة :
قضاة الدهر قد ضلوا .. و بانت خسارتهم
فباعوا الدين بالدنيا ..و ما ربحت تجارتهم
سلمان بن فهد بن فريج
تلاشى الخط الفاصل بين المنصب الحكومي والمصلحة الخاصة .
وبين الاثنين يخير المسئول أو يسير ؟
بداية أود أن أوجه رسالة شكر وعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما يقدمانه من غال ونفيس في سبيل رفعة هذا الوطن الحبيب. كما أود أن أوجه رسالة إلى كل من يبدأ مشواره كمسئول ، لكل إنسان مبادئ يجب أن تساعده في الارتقاء أمام الله و أمام الناس والمسئول يجب أن يعلم أن المنصب تكليف وليس تشريف وأن هناك فرق كبير جدا بين من يريد مصلحته الشخصية وبين من يريد مصلحة الوطن و كما يتردد في الآونة الأخيرة عن ( استغلال النفوذ الوظيفي ) , ربما لتفوق
محافظتنا على نظيرها من الجانب الجغرافي والانفتاح ومقومات النجاح لذا نجد
الأخبار عنها أفراحا وأتراحا , وفي المجالس تضج الأحاديث فيها والأقوال
واخشي بعد مدة تكون غير قابلة للنفي والإنكار , وبرغم من تعرض مرتكبيها
للعقاب الصارم لخيانتهم الأمانة هل اعتبر غيرهم بهم وأصبحوا عظه أم أن
( المسلسل ) يواصل حلقاته .
أين تكمن العلة في القانون أم في تطبيقه ؟
من منا لا يتذكر الدرس البليغ بالحسم و الحزم لكل مسئول تسول له نفسه نهج
الطريق المؤدية للهلاك , إذ يقول الدرس : في عهد الملك فيصل -رحمه الله-
تقدم أمير الخبر بطلب وكالة سيارات فكتب جلالة الملك على المعاملة
(( يخير بين التجارة والإمارة ولا يحق له جمع الاثنين ))
ويواصل خادم الحرمين الشريفين أيده الله وسمو ولي عهده -حفظه الله-
النهج ومواصلة الركب بنبذ الفساد والقضاء عليه بإنشاء هيئة لمكافحته .
ما يجب تأكيده أن المسألة ضابطها الديني والأخلاقي وسلوك الفرد أكثر من
ضابطها القانوني , فمثل هؤلاء في الضبابية يبدون مصلحتهم وبطرق سليمة
(( فالأذكياء لا يسرقون على عينك يا تاجر )).
إذاً هي جريمة جنائية كونها احد الجرائم المخلة بالشرف وعقوبتها بالقانون
تصل إلى السجن لمدة (10) سنوات , وغرامات ماليه , والعزل إضافة إلى كل
من تواطأ معه سواء موظفين أم غير موظفين ,
فالواجب على كل مواطن وموظف شريف يلاحظ مثل هذه المظاهر أن يؤدي دوره في ابلاغ
الجهات المختصة ممثله ( بالحاكم الإداري - المباحث الاداريه - هيئة مكافحة
الفساد - هيئة الرقابة ) .
واستعرض بعض الحلول في وجهة نظري المتواضعة :
الإسراع بتطبيق الحكومة الالكترونية مع وجود رقابة صارمة .
فتح نافذة لشكاوي المواطنين ولا يحاسب المسئول إلا إذا تكررت الشكاوي .
التشهير بمن يستهين بمصلحة الوطن ويثبت تورطه في قضايا فساد واستغلال السلطة .
واستدرك بأن استغلال سلطة الوظيفة لم يصل بعد لمرحلة الظاهرة خصوصاً
إذا قارنا حالنا بغيرنا , و مع هذا لا ينبغي أن نستكين و يجب العمل على تفعيل الآليات
الموجودة وهي أيضا ليست مسؤولية الدولة وحدها بل ينبغي أن يساعدها
المجتمع بمختلف مكوناته ,فالصحافة لها دور كبير والمواطن له دور وبالتكاتف
يمكن القضاء على كل مسيء .
همسة :
قضاة الدهر قد ضلوا .. و بانت خسارتهم
فباعوا الدين بالدنيا ..و ما ربحت تجارتهم
سلمان بن فهد بن فريج
