هل ريالنا غير !!
أصبح حديث المجالس الارتفاع الجنوني لاستقدام العمالة المنزلية قياسا بدول الخليج الذي الاستقدام عبره اقل بما يعادل نصف التكاليف لدينا .
و مع الأسف أصابع الاتهام تشير إلى أن لجنة الاستقدام بالغرف التجارية هي المتهم الأول في هذا الارتفاع ووراء وضع الشروط من قبل اندونيسيا والفلبين ثم أني اسأل لماذا هذا الشروط فقط توضع على الأسر السعودية في حين لا توجود شروط على الأسر الخليجية وكثيرا ما نسمع عن تدخلات وزارة العمل والتي كنا نتمنى عدم تدخلها لأنها ساهمت في وضع شروط تتوافق ورغبات تلك الدول ثم لماذا لا يعاد فتح الاستقدام من تايلاند والسماح للمواطن باستقدام العاملة دون المرور على مكاتب الاستغلال (الاستقدام ) لدينا التي قصمت ظهر المواطن بأسعار أصبحت لا تطاق ثم أني أطلب من الجهات الأمنية وضع ضوابط مشددة حيال الذين يهربون العاملات ويقومون بتشغيلها لدى الغير بان تشمل العقوبات الأسر التي تشغل العاملات الهاربات حتى نقضي على مافيا العاملات . .