التوظيف الجزئي
التوظيف الجزئي
يعاني الكثير من المواطنين وخاصة الشباب حديثي التخرج من مرض البطالة بسبب تستر الكثير من المؤسسات والشركات والمواطنين على العمالة الاجنبية مما افقد الكثير من الشباب فرصة في التوظيف .
وبالرغم من جهود وزارة العمل في معالجة البطالة الا ان تلك الجهود لم تنجح في معالجة هذه الظاهرة مما يحتم ان يكون هناك قرارات وتنظيم افضل وفرض عقوبات رادعة على المخالفين وان تكون وزارة الداخلية معنية في قضية البطالة بتعاونها مع وزارة العمل في تشريع ضوابط عملية في كشف التلاعب بتجارة الفيز من قبل البعض ففي السابق عندما كان العامل يستطيع التنقل من كفيل الى اخر بالمجان وعدة مرات أضرت بالكثير .. تدخلت وزارة الداخلية ووضعت ضوابط لنقل الكفالة بفرض رسوم على نقل الكفالة وحددت بحد اقصى نقل الكفالة ثلاث مرات ونجحت الوزارة في القضاء على تنقل العمالة بين الكفلاء .
وأقترح كذلك بأن يوضع ضوابط لتواجد العمالة الاجنبية في المملكة للقضاء على البطالة والتستر والتي منها :
1 ـ وضع سقف زمني لأي موظف أو عامل غير سعودي في المؤسسات والشركات بأن لا تتجاوز مدة بقاءه في المملكة 15 سنة .
2 ـ مراقبة تحويلات العمالة في البنوك وعدم السماح للعامل بتحويل مبلغ اكثر 75 % من دخله الشهري .
3 ـ اقتصار العمل في المدارس الاهلية على السعوديين فقط .
4 ـ وضع سقف اعلى لعمر العامل او الموظف الغير سعودي بالمملكة بأن لا يتجاوز عمره 60 عاماً .
5ـ يمنع غير السعودي من العمل في البيع والشراء وقطاع الملابس الرجالية والنسائية .
6ـ تحديد ساعات العمل للعاملين بما لا يتجاوز 8 ساعات باليوم مع منح اجازة اسبوعية يومين للجميع بحيث توزع ساعات العمل على العاملين كالمناوبات أي مجموعة في الفترة الصباحية ومجموعة في الفترة المسائية ويكون هناك سقف زمني لإغلاق المحلات الساعة العشرة مساءً .
7 ـ تشجيع استقطاب طلاب الجامعات في العمل جزئياً في المحلات والمجمعات ومحطات الوقود داخل المدن أي التوظيف الجزئي بما لا يتجاوز 4 ساعات في اليوم بنصف راتب وبالتالي سنستقطب الكثير من الشباب للعمل ونعودهم على الكسب وبما لا يتعارض مع دراستهم فرجال الاعمال دورهم مطلوب في تشجيع الطلاب على العمل وإزالة أي عقبات امامهم كما انه على وزارة العمل أن تشجع المؤسسات والشركات بتبني مثل هذه الافكار .
مسفر القحطاني
يعاني الكثير من المواطنين وخاصة الشباب حديثي التخرج من مرض البطالة بسبب تستر الكثير من المؤسسات والشركات والمواطنين على العمالة الاجنبية مما افقد الكثير من الشباب فرصة في التوظيف .
وبالرغم من جهود وزارة العمل في معالجة البطالة الا ان تلك الجهود لم تنجح في معالجة هذه الظاهرة مما يحتم ان يكون هناك قرارات وتنظيم افضل وفرض عقوبات رادعة على المخالفين وان تكون وزارة الداخلية معنية في قضية البطالة بتعاونها مع وزارة العمل في تشريع ضوابط عملية في كشف التلاعب بتجارة الفيز من قبل البعض ففي السابق عندما كان العامل يستطيع التنقل من كفيل الى اخر بالمجان وعدة مرات أضرت بالكثير .. تدخلت وزارة الداخلية ووضعت ضوابط لنقل الكفالة بفرض رسوم على نقل الكفالة وحددت بحد اقصى نقل الكفالة ثلاث مرات ونجحت الوزارة في القضاء على تنقل العمالة بين الكفلاء .
وأقترح كذلك بأن يوضع ضوابط لتواجد العمالة الاجنبية في المملكة للقضاء على البطالة والتستر والتي منها :
1 ـ وضع سقف زمني لأي موظف أو عامل غير سعودي في المؤسسات والشركات بأن لا تتجاوز مدة بقاءه في المملكة 15 سنة .
2 ـ مراقبة تحويلات العمالة في البنوك وعدم السماح للعامل بتحويل مبلغ اكثر 75 % من دخله الشهري .
3 ـ اقتصار العمل في المدارس الاهلية على السعوديين فقط .
4 ـ وضع سقف اعلى لعمر العامل او الموظف الغير سعودي بالمملكة بأن لا يتجاوز عمره 60 عاماً .
5ـ يمنع غير السعودي من العمل في البيع والشراء وقطاع الملابس الرجالية والنسائية .
6ـ تحديد ساعات العمل للعاملين بما لا يتجاوز 8 ساعات باليوم مع منح اجازة اسبوعية يومين للجميع بحيث توزع ساعات العمل على العاملين كالمناوبات أي مجموعة في الفترة الصباحية ومجموعة في الفترة المسائية ويكون هناك سقف زمني لإغلاق المحلات الساعة العشرة مساءً .
7 ـ تشجيع استقطاب طلاب الجامعات في العمل جزئياً في المحلات والمجمعات ومحطات الوقود داخل المدن أي التوظيف الجزئي بما لا يتجاوز 4 ساعات في اليوم بنصف راتب وبالتالي سنستقطب الكثير من الشباب للعمل ونعودهم على الكسب وبما لا يتعارض مع دراستهم فرجال الاعمال دورهم مطلوب في تشجيع الطلاب على العمل وإزالة أي عقبات امامهم كما انه على وزارة العمل أن تشجع المؤسسات والشركات بتبني مثل هذه الافكار .
مسفر القحطاني
