وزارة الصحة تباشر إجراءات نظامية حيال منشورات ترويجية لممارسين صحيين مخالفة
نبأ باشرت وزارة الصحة إجراءاتها النظامية تجاه ما تم رصده من منشورات متزامنة ومتشابهة لعدد من الممارسين الصحيين، تضمنت ترويجًا لخدمات منشأة صحية عبر حساباتهم الشخصية، بما في ذلك الإشارة إلى الأسعار وخيارات الحجز والتأمين، في إطار حملة ترويجية قد لا تتوافق مع ضوابط الإعلان الصحي المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات قد تنطوي على مخالفات تتعلق بالالتزام بضوابط الإعلانات الصحية وأخلاقيات المهنة، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية التقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة لهذا الشأن، بما يضمن حماية الممارسات المهنية وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات الصحية.
وأكدت وزارة الصحة أن انتقال الممارس الصحي بين الجهات وإشعار المرضى بمقر عمله الجديد يُعد حقًا مشروعًا ومكفولًا، إلا أن الإعلان عن الخدمات الصحية يجب أن يتم عبر القنوات النظامية المعتمدة فقط، ووفق الاشتراطات التنظيمية الخاصة بالإعلانات الصحية.
وشددت الوزارة على أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلاني الصحي، وضمان موثوقية المعلومات المقدمة للمستفيدين، والحفاظ على المهنية في القطاع الصحي.
وتواصل الوزارة متابعة ورصد أي مخالفات تتعلق بالإعلانات الصحية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، بما يعزز الامتثال ويحافظ على جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات قد تنطوي على مخالفات تتعلق بالالتزام بضوابط الإعلانات الصحية وأخلاقيات المهنة، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية التقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة لهذا الشأن، بما يضمن حماية الممارسات المهنية وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات الصحية.
وأكدت وزارة الصحة أن انتقال الممارس الصحي بين الجهات وإشعار المرضى بمقر عمله الجديد يُعد حقًا مشروعًا ومكفولًا، إلا أن الإعلان عن الخدمات الصحية يجب أن يتم عبر القنوات النظامية المعتمدة فقط، ووفق الاشتراطات التنظيمية الخاصة بالإعلانات الصحية.
وشددت الوزارة على أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلاني الصحي، وضمان موثوقية المعلومات المقدمة للمستفيدين، والحفاظ على المهنية في القطاع الصحي.
وتواصل الوزارة متابعة ورصد أي مخالفات تتعلق بالإعلانات الصحية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، بما يعزز الامتثال ويحافظ على جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.