"البيئة": الحمضيات الوطنية تتصدر مائدة رمضان وحملة "خير أرضنا" تعزز الصحة والاستدامة الغذائية
نبأ أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الحمضيات تُعد من أبرز المنتجات الزراعية الوطنية لما تتمتع به من قيمة غذائية عالية، ودور فاعل في تعزيز الصحة العامة، مشيرة إلى أن الإقبال المتزايد على استهلاك الحمضيات وتنوع أصنافها يعكس أهمية المنتج المحلي ودوره المحوري في تحقيق الاستدامة الغذائية ودعم الأمن الغذائي بالمملكة.
وأوضحت الوزارة في إطار مستهدفات الحملة التوعوية التي أطلقتها خلال الشهر الفضيل تحت شعار "خير أرضنا، أن إنتاج الحمضيات سجّل أكثر من 123 ألف طن من الليمون، إضافةً إلى 35.7 ألف طن من البرتقال، مما يجعلها خيارًا صحيًا مناسبًا على موائد الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك.
وأشارت الوزارة خلال حملتها، إلى أصناف الحمضيات المتنوعة مثل الليمون، والبرتقال، والترنج، واليوسفي، والجريب فروت، والكمكوات، بالإضافة إلى منتجاتها التحويلية مثل الحلويات والعصائر، لتعكس تنوّع الإنتاج الزراعي، ودعمه للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى قدرته على تلبية احتياجات الأسواق المحلية بجودة عالية.
إلى ذلك، دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المستهلكين إلى تفضيل منتجات الحمضيات الوطنية خلال الشهر الكريم، دعمًا للمزارعين المحليين، وتعزيزًا للاقتصاد الوطني، وإسهامًا في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة في إطار مستهدفات الحملة التوعوية التي أطلقتها خلال الشهر الفضيل تحت شعار "خير أرضنا، أن إنتاج الحمضيات سجّل أكثر من 123 ألف طن من الليمون، إضافةً إلى 35.7 ألف طن من البرتقال، مما يجعلها خيارًا صحيًا مناسبًا على موائد الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك.
وأشارت الوزارة خلال حملتها، إلى أصناف الحمضيات المتنوعة مثل الليمون، والبرتقال، والترنج، واليوسفي، والجريب فروت، والكمكوات، بالإضافة إلى منتجاتها التحويلية مثل الحلويات والعصائر، لتعكس تنوّع الإنتاج الزراعي، ودعمه للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى قدرته على تلبية احتياجات الأسواق المحلية بجودة عالية.
إلى ذلك، دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المستهلكين إلى تفضيل منتجات الحمضيات الوطنية خلال الشهر الكريم، دعمًا للمزارعين المحليين، وتعزيزًا للاقتصاد الوطني، وإسهامًا في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.