الشؤون الإسلامية ترصد تعديًا كهربائيًا على عداد تابع للوزارة يخدم مصلى في صناعية شرق الرياض
نبأ كشفت الفرق الميدانية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن تعدٍ كهربائي على أحد عدادات الكهرباء المسجل باسم الوزارة والمرتبط بمصلى في منطقة صناعية للسيارات شرق الرياض، حيث جرى سحب التيار من العداد وتوصيله بطرق غير نظامية إلى 3 بركسات عائدة لإحدى المؤسسات العاملة في قطاع السيارات والمقاولات.
وأظهرت المعاينة أن البركسات الثلاثة استُخدمت بشكل كامل خارج الإطار النظامي، حيث جُهزت لتكون سكنًا للعمال ومجالس ضيافة، وزُودت بعدد من المكيفات لتبريد الغرف، وإنارات موزعة داخلها وخارجها، ونقاط كهرباء مرتبطة بالعداد الرسمي، بما يكشف استغلاله في تشغيل مرافق متكاملة بصورة غير نظامية، وذلك في مخالفة صريحة وواضحة للأنظمة والتعليمات.
وأوضحت الوزارة أنها باشرت على الفور، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إزالة التعدي في حينه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهة المتورطة، بما يضمن ردع المخالفين ويحول دون تكرار مثل هذه السلوكيات.
وأكدت في الوقت نفسه أنها لن تتهاون مع مثل هذه المخالفات، وستتعامل معها ببالغ الحزم والصرامة، مشددة على أن مرافقها مخصصة لخدمة المساجد والمصلين، ولن يُسمح باستغلالها لتحقيق مصالح خاصة أو توظيفها في استخدامات شخصية.
كما دعت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر الرقم المخصص (1933)، مؤكدة استمرار فرقها الميدانية في تنفيذ جولات رقابية مكثفة لرصد أي تعديات والتعامل معها بكل حزم.
وأظهرت المعاينة أن البركسات الثلاثة استُخدمت بشكل كامل خارج الإطار النظامي، حيث جُهزت لتكون سكنًا للعمال ومجالس ضيافة، وزُودت بعدد من المكيفات لتبريد الغرف، وإنارات موزعة داخلها وخارجها، ونقاط كهرباء مرتبطة بالعداد الرسمي، بما يكشف استغلاله في تشغيل مرافق متكاملة بصورة غير نظامية، وذلك في مخالفة صريحة وواضحة للأنظمة والتعليمات.
وأوضحت الوزارة أنها باشرت على الفور، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إزالة التعدي في حينه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهة المتورطة، بما يضمن ردع المخالفين ويحول دون تكرار مثل هذه السلوكيات.
وأكدت في الوقت نفسه أنها لن تتهاون مع مثل هذه المخالفات، وستتعامل معها ببالغ الحزم والصرامة، مشددة على أن مرافقها مخصصة لخدمة المساجد والمصلين، ولن يُسمح باستغلالها لتحقيق مصالح خاصة أو توظيفها في استخدامات شخصية.
كما دعت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر الرقم المخصص (1933)، مؤكدة استمرار فرقها الميدانية في تنفيذ جولات رقابية مكثفة لرصد أي تعديات والتعامل معها بكل حزم.