20 مؤشراً لكشف حالات التواطؤ والتزوير وهدر المال العام
الخرج اون لاين . كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن أن «نزاهة» وسّعت قنوات تلقي البلاغات، ما أسهم في ارتفاع عدد البلاغات الواردة إلى «الهيئة»، متوقعاً أن يتجاوز عدد البلاغات في هذا العام المالي (1438-1439هـ) أكثر من 8 آلاف بلاغ، مشيراً إلى أن القضايا المحالة إلى النيابة العامة ارتفعت بنسبة 59 في المئة، كما زادت القضايا المحالة إلى هيئة الرقابة والتحقيق بنسبة 100 في المئة.
وقال في افتتاح منتدى «النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية»، أمس: «نعمل شريكاً مع وزارة المالية لتطوير نظام للمشتريات الحكومية الإلكترونية، إذ تم التنسيق لوضع 20 مؤشراً صُممت خصيصاً لكشف حالات التواطؤ، والتزوير، والاستثناءات غير النظامية، وسوء الاستعمال الإداري، وحالات هدر المال العام».
وأشار إلى أن قرار تزويد «الهيئة» بنسخ من الأحكام القضائية الصادرة في شأن قضايا الفساد، سيكون له دور كبير في تمكين «الهيئة» من الحصول على معلومات مهمة لبناء قاعدة المعلومات الوطنية عن الفساد، كما سيفعل اختصاصها الخاص بمتابعة استرداد الأموال الناتجة من جرائم الفساد، وأضاف: «آمل بأن تُحقق هذه الشراكة مع وزارة العدل النتائج المأمولة في تعزيز جهود مكافحة الفساد». وفي شأن إن كانت هناك قوائم إضافية لشخصيات متهمة بالفساد غير التي أعلنتها النيابة العامة، أوضح المحيسن أن أمر تحديد القوائم مناط باللجنة العليا لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن النائب العام أعلن وجود 320 شخصاً تم التحفظ عليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وبقي حالياً 159 شخصاً تستكمل الإجراءات النظامية بحقهم. مبيناً أن الهيئة الوطنية قامت بعملها ومستمرة بأداء واجبها بحسب اختصاصها.
من جانبه، قال راعي المنتدى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز: «إن المملكة ومن خلال رؤيتها 2030 عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات أساسية لتحقق التنمية الشاملة لبلادنا». مضيفاً: «في هذه المناسبة نستحضر موقف المملكة الراسخ المستمد من شريعتنا الإسلامية السمحة في نبذ ممارسات الفساد ومكافحته، مستشهدين بما أكده خادم الحرمين الشريفين من أن «المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد».
وأضاف: «إن مؤسسات العدالة الجنائية تقع عليها مسؤوليات وأدوار مهمة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع، كما أن لها دوراً محورياً في ترسيخ قيم حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تطبيق الأنظمة المعنية بمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يعتدي على المال العام ومحاسبته واستعادة الأموال التي يتم الاستيلاء عليها بغير وجه حق».
وعلى هامش المنتدى وقع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، اتفاق تعاون علمي في مجال المشاريع البحثية في مواضيع الحوكمة، والمشاركة المجتمعية، ودور وسائل الإعلام المحلية تجاه قضايا حماية النزاهة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين «نزاهة» و«غرفة الرياض» في مجال حماية النزاهة.
وقال في افتتاح منتدى «النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية»، أمس: «نعمل شريكاً مع وزارة المالية لتطوير نظام للمشتريات الحكومية الإلكترونية، إذ تم التنسيق لوضع 20 مؤشراً صُممت خصيصاً لكشف حالات التواطؤ، والتزوير، والاستثناءات غير النظامية، وسوء الاستعمال الإداري، وحالات هدر المال العام».
وأشار إلى أن قرار تزويد «الهيئة» بنسخ من الأحكام القضائية الصادرة في شأن قضايا الفساد، سيكون له دور كبير في تمكين «الهيئة» من الحصول على معلومات مهمة لبناء قاعدة المعلومات الوطنية عن الفساد، كما سيفعل اختصاصها الخاص بمتابعة استرداد الأموال الناتجة من جرائم الفساد، وأضاف: «آمل بأن تُحقق هذه الشراكة مع وزارة العدل النتائج المأمولة في تعزيز جهود مكافحة الفساد». وفي شأن إن كانت هناك قوائم إضافية لشخصيات متهمة بالفساد غير التي أعلنتها النيابة العامة، أوضح المحيسن أن أمر تحديد القوائم مناط باللجنة العليا لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن النائب العام أعلن وجود 320 شخصاً تم التحفظ عليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وبقي حالياً 159 شخصاً تستكمل الإجراءات النظامية بحقهم. مبيناً أن الهيئة الوطنية قامت بعملها ومستمرة بأداء واجبها بحسب اختصاصها.
من جانبه، قال راعي المنتدى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز: «إن المملكة ومن خلال رؤيتها 2030 عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات أساسية لتحقق التنمية الشاملة لبلادنا». مضيفاً: «في هذه المناسبة نستحضر موقف المملكة الراسخ المستمد من شريعتنا الإسلامية السمحة في نبذ ممارسات الفساد ومكافحته، مستشهدين بما أكده خادم الحرمين الشريفين من أن «المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد».
وأضاف: «إن مؤسسات العدالة الجنائية تقع عليها مسؤوليات وأدوار مهمة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع، كما أن لها دوراً محورياً في ترسيخ قيم حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تطبيق الأنظمة المعنية بمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يعتدي على المال العام ومحاسبته واستعادة الأموال التي يتم الاستيلاء عليها بغير وجه حق».
وعلى هامش المنتدى وقع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، اتفاق تعاون علمي في مجال المشاريع البحثية في مواضيع الحوكمة، والمشاركة المجتمعية، ودور وسائل الإعلام المحلية تجاه قضايا حماية النزاهة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين «نزاهة» و«غرفة الرياض» في مجال حماية النزاهة.