"البيئة" تختتم ملتقى المسؤولية الاجتماعية بإطلاق 15 شراكة بيئية تعزز الاستدامة وتوسع أثر المبادرات التنموية
نبأ اختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم أعمال ملتقى المسؤولية الاجتماعية في البيئة والمياه والزراعة، الذي أُقيم برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي على مدار يومين بمقر الوزارة بالرياض، بمشاركة أكثر من (300) مختص ومهتم من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.
وشهد الملتقى الذي استمرت فعالياته على مدار يومين إطلاق (15) شراكة بيئية مجتمعية، تهدف إلى دعم المبادرات التنموية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، من خلال تكامل الأدوار بين الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالوزارة، بوصفها جهة تمكين وإشراف، والجمعيات البيئية المتخصصة، إلى جانب الجهات والشركاء من القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير المبادرات وتعزيز استدامتها.
وتضمن الملتقى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة ناقشت عددًا من الموضوعات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، من أبرزها الابتكار في المبادرات المجتمعية، وتقارير الاستدامة، وفرص الاستفادة من سوق الكربون، بما يسهم في رفع كفاءة المبادرات وتعزيز أثرها.
ويأتي تنظيم الملتقى امتدادًا لجهود الوزارة في تفعيل إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية، من خلال تطوير المبادرات المجتمعية البيئية، وتعزيز كفاءتها، وتحفيز الابتكار في الحلول البيئية، إلى جانب دعم مشاركة منظمات القطاع غير الربحي، وتوسيع نطاق إسهام القطاع الخاص في المبادرات ذات الأثر التنموي، حيث شهد الملتقى طرح عدد من الموضوعات والمحاور المرتبطة بتطوير نماذج المسؤولية الاجتماعية، ورفع مستوى الاستدامة في المشاريع البيئية، وتعزيز تبنّي الممارسات المستدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما شهد الملتقى إقامة معرضٍ مصاحب، استعرضت خلاله الجهات المشاركة نماذج من مبادراتها ومشروعاتها في مجالات البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب عرض تجارب نوعية في المسؤولية الاجتماعية البيئية، والحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة، وأتاح المعرض مساحة للتعريف بالجهود المبذولة من قبل منظمات القطاع غير الربحي والشركاء من القطاع الخاص، كما مثّل منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، واستكشاف فرص التعاون؛ بما يسهم في تطوير المبادرات ورفع كفاءتها وتعظيم أثرها التنموي.
ويُعد الملتقى منصة تجمع الجهات المعنية بالعمل البيئي والتنموي، لتبادل الخبرات واستعراض التجارب، وبحث فرص التعاون، بما يسهم في تطوير منظومة المسؤولية الاجتماعية البيئية وتعزيز أثرها على المجتمع.
وشهد الملتقى الذي استمرت فعالياته على مدار يومين إطلاق (15) شراكة بيئية مجتمعية، تهدف إلى دعم المبادرات التنموية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، من خلال تكامل الأدوار بين الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالوزارة، بوصفها جهة تمكين وإشراف، والجمعيات البيئية المتخصصة، إلى جانب الجهات والشركاء من القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير المبادرات وتعزيز استدامتها.
وتضمن الملتقى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة ناقشت عددًا من الموضوعات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، من أبرزها الابتكار في المبادرات المجتمعية، وتقارير الاستدامة، وفرص الاستفادة من سوق الكربون، بما يسهم في رفع كفاءة المبادرات وتعزيز أثرها.
ويأتي تنظيم الملتقى امتدادًا لجهود الوزارة في تفعيل إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية، من خلال تطوير المبادرات المجتمعية البيئية، وتعزيز كفاءتها، وتحفيز الابتكار في الحلول البيئية، إلى جانب دعم مشاركة منظمات القطاع غير الربحي، وتوسيع نطاق إسهام القطاع الخاص في المبادرات ذات الأثر التنموي، حيث شهد الملتقى طرح عدد من الموضوعات والمحاور المرتبطة بتطوير نماذج المسؤولية الاجتماعية، ورفع مستوى الاستدامة في المشاريع البيئية، وتعزيز تبنّي الممارسات المستدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما شهد الملتقى إقامة معرضٍ مصاحب، استعرضت خلاله الجهات المشاركة نماذج من مبادراتها ومشروعاتها في مجالات البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب عرض تجارب نوعية في المسؤولية الاجتماعية البيئية، والحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة، وأتاح المعرض مساحة للتعريف بالجهود المبذولة من قبل منظمات القطاع غير الربحي والشركاء من القطاع الخاص، كما مثّل منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، واستكشاف فرص التعاون؛ بما يسهم في تطوير المبادرات ورفع كفاءتها وتعظيم أثرها التنموي.
ويُعد الملتقى منصة تجمع الجهات المعنية بالعمل البيئي والتنموي، لتبادل الخبرات واستعراض التجارب، وبحث فرص التعاون، بما يسهم في تطوير منظومة المسؤولية الاجتماعية البيئية وتعزيز أثرها على المجتمع.