الشورى يطالب الهيئة بتحديد إختصاصتها
الخرج اون لاين . نبهت اللجنة الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتحديد الاختصاصات في مهماتها والسرعة في إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة الصادر بقرار مجلس الوزراء في الرابع من شهر رجب عام 1437.
وكان التنظيم الجديد للهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء، وضع لتسهيل أداء الهيئة مهماتها، ومعرفة المسؤوليات والواجبات. بحسب صحيفة "الحياة" الأربعاء (6 ديسمبر 2017).
وطالبت اللجنة، في تقرير الهيئة لعام 1437- 1438هـ، الذي يناقش تحت قبة الشورى قريبًا، ضرورة التوسع في البرامج الوقائية، وتحقيق النتائج المرجوة، مثل التوعية بأضرار الانحرافات الفكرية، وتوضيح أسبابها، ونشر وتعزيز الوسطية والاعتدال، والدفاع عن الوطن وحب الانتماء إليه، وشدد على الشراكة الفاعلة بين الهيئة في العمل التكاملي لجهود الجهات الحكومية، وبخاصة وزارة الداخلية ومركز مكافحة التطرف والإرهاب، ومركز "اعتدال" الناشئ حديثًا، ونشرها لتعم المدن والمحافظات والمراكز ومكاتب الهيئات والقرى.
إلى ذلك، جاء تأجيل أعضاء في مجلس الشورى توصيتهم بالمطالبة بدمج وزارة الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف من التقرير الماضي لهذا التقرير، فرصة لعرض التوصية بعد جلسة المناقشة وعرضها للتصويت.
وكان التنظيم الجديد للهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء، وضع لتسهيل أداء الهيئة مهماتها، ومعرفة المسؤوليات والواجبات. بحسب صحيفة "الحياة" الأربعاء (6 ديسمبر 2017).
وطالبت اللجنة، في تقرير الهيئة لعام 1437- 1438هـ، الذي يناقش تحت قبة الشورى قريبًا، ضرورة التوسع في البرامج الوقائية، وتحقيق النتائج المرجوة، مثل التوعية بأضرار الانحرافات الفكرية، وتوضيح أسبابها، ونشر وتعزيز الوسطية والاعتدال، والدفاع عن الوطن وحب الانتماء إليه، وشدد على الشراكة الفاعلة بين الهيئة في العمل التكاملي لجهود الجهات الحكومية، وبخاصة وزارة الداخلية ومركز مكافحة التطرف والإرهاب، ومركز "اعتدال" الناشئ حديثًا، ونشرها لتعم المدن والمحافظات والمراكز ومكاتب الهيئات والقرى.
إلى ذلك، جاء تأجيل أعضاء في مجلس الشورى توصيتهم بالمطالبة بدمج وزارة الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف من التقرير الماضي لهذا التقرير، فرصة لعرض التوصية بعد جلسة المناقشة وعرضها للتصويت.