غرامات تصل لـ500 ألف ريال.. «رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة» تبدأ ضبط مخالفات النظام
نبأ بدأت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بالفحص والرقابة والضبط على المخالفات المرتبطة بالمادة الخامسة والعشرين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الحقوق وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص ومنع الممارسات التمييزية.
وتشمل الاختصاصات الجديدة متابعة التزام الجهات غير الحكومية بالمبادئ الأساسية التي نص عليها النظام، وعدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات المكفولة لهم، إلى جانب التصدي لأي سياسات أو ممارسات قد تؤدي إلى التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس الإعاقة.
وأوضحت الهيئة أن ممارسة هذه المهام تستند إلى نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقواعد الفحص والرقابة والضبط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، والتي تحدد آليات وإجراءات التعامل مع المخالفات التي ترتكبها المنشآت غير الحكومية، بما فيها منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وتتضمن المخالفات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة إقرار سياسات تمييزية على أساس الإعاقة، أو ممارسة التمييز في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى منع الشخص ذي الإعاقة من ممارسة التصرفات النظامية وإدارة شؤونه الخاصة بنفسه دون وجود مانع نظامي.
كما تشمل المخالفات حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات أساسية، من بينها الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والتأمينية والتمويلية، أو تقييد حقهم في التنقل.
وفي إطار تنظيم أعمال الرقابة، جرى تشكيل لجنة مختصة للنظر في مخالفات المنشآت غير الحكومية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، حيث تصل الغرامة إلى 500 ألف ريال، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأكدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة استمرار جهودها التنظيمية والرقابية لحماية الحقوق التي كفلها النظام، ورفع مستوى امتثال المنشآت، بما يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والحقوق على قدم المساواة مع الآخرين، ويدعم بناء مجتمع أكثر شمولًا وتمكينًا وتكافؤًا في الفرص.
وتشمل الاختصاصات الجديدة متابعة التزام الجهات غير الحكومية بالمبادئ الأساسية التي نص عليها النظام، وعدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات المكفولة لهم، إلى جانب التصدي لأي سياسات أو ممارسات قد تؤدي إلى التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس الإعاقة.
وأوضحت الهيئة أن ممارسة هذه المهام تستند إلى نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقواعد الفحص والرقابة والضبط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، والتي تحدد آليات وإجراءات التعامل مع المخالفات التي ترتكبها المنشآت غير الحكومية، بما فيها منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وتتضمن المخالفات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة إقرار سياسات تمييزية على أساس الإعاقة، أو ممارسة التمييز في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى منع الشخص ذي الإعاقة من ممارسة التصرفات النظامية وإدارة شؤونه الخاصة بنفسه دون وجود مانع نظامي.
كما تشمل المخالفات حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات أساسية، من بينها الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والتأمينية والتمويلية، أو تقييد حقهم في التنقل.
وفي إطار تنظيم أعمال الرقابة، جرى تشكيل لجنة مختصة للنظر في مخالفات المنشآت غير الحكومية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، حيث تصل الغرامة إلى 500 ألف ريال، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأكدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة استمرار جهودها التنظيمية والرقابية لحماية الحقوق التي كفلها النظام، ورفع مستوى امتثال المنشآت، بما يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والحقوق على قدم المساواة مع الآخرين، ويدعم بناء مجتمع أكثر شمولًا وتمكينًا وتكافؤًا في الفرص.