مجلس الشورى يصدر قرارات لتعزيز السياحة والابتكار والصناعة وكفاءة الطاقة
نبأ عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وأصدر خلالها عددًا من القرارات والتوصيات الهادفة إلى دعم الأداء المؤسسي وتعزيز التنمية في عدد من القطاعات الحيوية.
وطالب المجلس الهيئة السعودية للسياحة بتبني مؤشرات لقياس فئات الزوار من حيث العدد، ومتوسط الإنفاق، ومدة الإقامة، إلى جانب قياس أثر المبادرات السياحية على استقطاب الزوار وزيادة الإنفاق السياحي، واعتماد لوحة أداء تنفيذية تتضمن مقارنات دولية لتعزيز تنافسية المملكة.
وفي قطاع البحث والتطوير، دعا المجلس هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار إلى اقتراح سياسات وتنظيمات تعزز الاستثمار والابتكار، ودراسة إنشاء صندوق لدعم القطاع، إضافة إلى تطوير منهجية مؤسسية لقياس رضا المستفيدين.
كما أصدر المجلس توصيات لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، شملت تنويع الحوافز للمشروعات الإستراتيجية، وإعداد خطة لاستدامة القطاع الصناعي في الأزمات، ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية عند تجديد التراخيص أو دمجها.
وفي مجال كفاءة الطاقة، طالب المجلس المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتطوير خدمات رقمية لمتابعة استهلاك الطاقة في المباني، والتوسع في برنامج استبدال الأجهزة المنزلية عالية الاستهلاك، ووضع ضوابط لرفع كفاءة الطاقة في مراكز البيانات.
وشملت قرارات المجلس أيضًا الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للتفتيش والرقابة، من خلال توصيات ركزت على التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما ناقش المجلس التقارير السنوية لوزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، واطلع على آراء ومقترحات الأعضاء، قبل إحالتها إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستها ورفع توصياتها في جلسات لاحقة.
وطالب المجلس الهيئة السعودية للسياحة بتبني مؤشرات لقياس فئات الزوار من حيث العدد، ومتوسط الإنفاق، ومدة الإقامة، إلى جانب قياس أثر المبادرات السياحية على استقطاب الزوار وزيادة الإنفاق السياحي، واعتماد لوحة أداء تنفيذية تتضمن مقارنات دولية لتعزيز تنافسية المملكة.
وفي قطاع البحث والتطوير، دعا المجلس هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار إلى اقتراح سياسات وتنظيمات تعزز الاستثمار والابتكار، ودراسة إنشاء صندوق لدعم القطاع، إضافة إلى تطوير منهجية مؤسسية لقياس رضا المستفيدين.
كما أصدر المجلس توصيات لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، شملت تنويع الحوافز للمشروعات الإستراتيجية، وإعداد خطة لاستدامة القطاع الصناعي في الأزمات، ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية عند تجديد التراخيص أو دمجها.
وفي مجال كفاءة الطاقة، طالب المجلس المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتطوير خدمات رقمية لمتابعة استهلاك الطاقة في المباني، والتوسع في برنامج استبدال الأجهزة المنزلية عالية الاستهلاك، ووضع ضوابط لرفع كفاءة الطاقة في مراكز البيانات.
وشملت قرارات المجلس أيضًا الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للتفتيش والرقابة، من خلال توصيات ركزت على التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما ناقش المجلس التقارير السنوية لوزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، واطلع على آراء ومقترحات الأعضاء، قبل إحالتها إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستها ورفع توصياتها في جلسات لاحقة.