الهيئة الملكية لمكة المكرمة ترسي 6 مواقع تطويرية بـ 13.3 مليار ريال ضمن برنامج الأحياء المطورة
نبأ أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن ترسية ستة مواقع تطوير حضري في العاصمة المقدسة ضمن برنامج الأحياء المطورة، بإجمالي قيمة طرح تبلغ 13.3 مليار ريال، وذلك في إطار مشاريع تستهدف تعزيز التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة في مكة المكرمة.
وأوضحت الهيئة أن المواقع المطروحة للتطوير تمتد على مساحة تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، وتشمل أحياء: جرهم الجنوبية، والخالدية، والهجلة، والهنداوية الشرقية، والهنداوية الجنوبية، والهنداوية الغربية، حيث جرى ترسيتها على عدد من التحالفات الاستثمارية والتطويرية المؤهلة.
وأكدت أن هذه المشاريع تأتي امتدادًا لجهودها في تطوير الأحياء ذات الأولوية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، بما يسهم في إعادة تشكيل البيئة العمرانية وفتح فرص استثمارية وتنموية جديدة تدعم النمو في العاصمة المقدسة.
وبيّنت أن برنامج التطوير يعتمد على رؤية شاملة تركز على الإنسان وجودة الحياة، من خلال إنشاء بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة، تراعي الهوية المكانية لمكة المكرمة، وتعمل على تحسين تجربة السكن والتنقل والخدمات، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وحقوق السكان والملاك.
وأضافت أن تنفيذ هذه المشاريع سيمر بمراحل تنظيمية وفنية تشمل استكمال الإجراءات التعاقدية واعتماد المخططات والدراسات التنفيذية، بما يضمن تنفيذها وفق أعلى المعايير التخطيطية والهندسية وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على النسيج الحضري للمدينة.
وأوضحت الهيئة أن المواقع المطروحة للتطوير تمتد على مساحة تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، وتشمل أحياء: جرهم الجنوبية، والخالدية، والهجلة، والهنداوية الشرقية، والهنداوية الجنوبية، والهنداوية الغربية، حيث جرى ترسيتها على عدد من التحالفات الاستثمارية والتطويرية المؤهلة.
وأكدت أن هذه المشاريع تأتي امتدادًا لجهودها في تطوير الأحياء ذات الأولوية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، بما يسهم في إعادة تشكيل البيئة العمرانية وفتح فرص استثمارية وتنموية جديدة تدعم النمو في العاصمة المقدسة.
وبيّنت أن برنامج التطوير يعتمد على رؤية شاملة تركز على الإنسان وجودة الحياة، من خلال إنشاء بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة، تراعي الهوية المكانية لمكة المكرمة، وتعمل على تحسين تجربة السكن والتنقل والخدمات، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وحقوق السكان والملاك.
وأضافت أن تنفيذ هذه المشاريع سيمر بمراحل تنظيمية وفنية تشمل استكمال الإجراءات التعاقدية واعتماد المخططات والدراسات التنفيذية، بما يضمن تنفيذها وفق أعلى المعايير التخطيطية والهندسية وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على النسيج الحضري للمدينة.